الاربعاء 14 صفر 1424 هـ الموافق 16 ابريل 2003 عقد الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل اجتماعا امس بعدد من المسئولين بدائرة بلدية أبوظبي وذلك بمقر البلدية لبحث آليات التنسيق والتعاون بين الوزارة والبلدية بشأن تنفيذ ما جاء في التعميم الذي اصدره وكيل وزارة العمل مؤخرا، والذي يقضي بضرورة قيام صاحب العمل الكفيل او وكيل الخدمات بتقديم بيان معتمد من الجهة المختصة باصدار تراخيص مزاولة النشاط «البلدية» يتضمن اسماء المنشآت الصادر لها تراخيص باسم صاحب العمل وبيان بدء سريان هذه الرخص او انتهاء تواريخ صلاحيتها حيث يتم وفق طلب فتح بطاقة المنشأة الجديدة اذا ما تبين أن هناك رخصا منتهية واردة ضمن البيان المطلوب. وقالت مصادر ذات صلة انه بعد صدور التصميم فان دائرة البلدية بأبوظبي لم تقم بتنفيذه حتى الآن لعدم ابلاغها والتنسيق معها بشأنه وحول متطلبات وآليات التنفيذ والهدف منه، الامر الذي احدث بعض الارتباك في العمل لدى الوزارة وخاصة عند تقديم طلبات فتح بطاقة منشأة جديدة حيث لم يقم الكفلاء بتقديم الكشوفات المطلوبة حول ما اذا كانت لهم منشآت اخرى ام لا من دائرة البلدية. وأضافت المصادر أن البلدية اعتبرت هذا التصميم او القرار الاخير الذي اصدره وكيل العمل تدخلا في سلطاتها خاصة وأن سلطة محلية لها قوانينها وقراراتها التي تنظم عملها وأن القرار صادر عن سلطة اتحادية وبالتالي فأن تنفيذه يتطلب وضع آليات مشتركة والتعاون فيما بين الجهتين مشيرة الى أن البلدية اعتبرت القرار مفروضا عليها ولذا فانها حتى الأن لم تقم بتنفيذه والالتزام به. وأوضحت أن الفترة الماضية والتي تلت صدور القرار شهدت بعض الارتباك في العمل بالنسبة لتقديم طلبات بطاقات المنشآت الجديدة بالوزارة حيث اصبح الكفلاء او وكلاء الخدمات يقدمون اوراق كشوف معتمدة من البلدية حول المنشآت الصادر لها تراخيص باسهم مع طلب البطاقات وبالتالي فأن الموظفين امتنعوا عن قبول اية اوراق بدون هذه الكشوف حيث امتنعت البلدية عن منحهم «البيان» المطلوب ومن هنا جاء اجتماع الامس بين الوكيل ومسئولي البلدية للنظر في وضع اسس للتنسيق فيما يتعلق بهذا الامر. وأكدت المصادر أن التعميم الذي اصدره وكيل العمل من الأهمية بمكان لتنظيم سوق العمل بالدولة ويقضي على الكثير من التجاوزات والسلبيات التي يشهدها السوق واحدثت فيه نوع من الفوضى خاصة انه شدد على وقف طلب فتح بطاقة المنشأة الجديدة اذا ما تبين أن كفيلها لديه رخص منتهية واردة ضمن البيان المطلوب ولم يتم تسديد قيودها بعد تسوية اوضاع العاملين عليها وهذه تأتي في اطار الضوابط الجديدة التي تحرص الوزارة على اقرارها والعمل بها من اجل السيطرة على سوق العمل وضمان عدم اخلال الكفلاء بقانون العمل والشروط والاجراءات التي تنظم العمل في منشآتهم. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: