الاربعاء 14 صفر 1424 هـ الموافق 16 ابريل 2003 أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمى عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان مرسوما اميريا بشأن انشاء المجلس التنفيذى لامارة عجمان. وتنص المادة الاولى على تسمية هذا المرسوم بالمرسوم الاميرى رقم «4» لسنة 2003 بشأن انشاء المجلس التنفيذى لامارة عجمان ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. كما ينص المرسوم على ان يرأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمى ولى عهد عجمان المجلس ليقوم بمعاونة الحاكم فى أداء مهام وواجبات الحكم فى الامارة بموجب دستور الدولة وذلك فى حدود الاختصاصات المذكورة فى هذا المرسوم. وتنص اختصاصات المجلس على ان يتولى بوصفه السلطة التنفيذية العليا فى الامارة معاونة الحاكم فى تصريف جميع شئون الحكم فى الامارة ويعمل تحت اشراف الحاكم ورقابته ووفقا للشروط والاحكام الواردة فى هذا المرسوم. كما يستهدف المجلس بصفة عامة رعاية مصالح المواطنين والمقيمين فى الامارة وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم وحفظ الامن والنظام فى الامارة وتوفير خدمات المرافق العامة وتحقيق التقدم الاقتصادى والنهوض بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والصحى والتعليميى فى الامارة ورسم الخطط الواقعية لزيادة كفاءة وانتاجية الدوائر الحكومية ولتنمية الامارة فى كافة الجوانب وبصورة مستمرة. ويمارس المجلس بوجه خاص اختصاصات رسم السياسة العامة للمجلس فى مختلف مجالات اختصاصه والاشراف على تنفيذ تلك السياسة بعد اقرارها من الحاكم والقيام باقتراح او مراجعة مشروعات التشريعات القانونية المحلية من مراسيم ولوائح وقرارات واوامر محلية بشرط مراعاة الدستور والقوانين الاتحادية السارية فى الدولة ومن ثم احالتها بعد دراستها من المجلس للجهات المختصة باصدارها. كما يمارس المجلس اختصاصات اتخاذ ما ينبغى من قرارات وتدابير لتنفيذ القوانين والمراسيم الاتحادية واللوائح والقرارات والاوامر المحلية واصدار التوصيات بشأن الخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الامارة واقتراح الوسائل والاجراءات اللازمة لتنفيذها بصورة تضمن حسن استخدام الموارد البشرية والمالية والاقتصادية ومراقبة تنفيذ خطة التنمية السنوية المذكورة بعد التصديق عليها من الحاكم. كما يقوم المجلس بمناقشة مقترحات الميزانية السنوية للامارة واصدار التوجيهات اللازمة لتعديلها متى كان ذلك ملائما وذلك قبل رفعها للحاكم لاجازتها بصورة نهائية ثم متابعة تنفيذها عند التصديق عليها ودراسة الحساب الختامى للامارة بعد تدقيقه من ادارة التدقيق الداخلى بحكومة عجمان قبل رفعه للحاكم مصحوبا باية تعليقات قد يراها المجلس. ويمارس المجلس اختصاصات مراجعة واقرار الهياكل التنظيمية للدوائر القائمة حاليا واصدار التوصيات للحاكم بشأن انشاء الادارات والهيئات والمؤسسات والاجهزة الحكومية الاخرى التى تقتضى مصلحة الامارة انشاءها او بشأن دمج بعضها بالاخرى او احلال مرفق عام مكان مرفق اخر او خصخصته ان كان ذلك لازما وفى مصلحة الامارة. كما يقوم بالاشراف على سير الجهاز الادارى فى الامارة ومتابعة ادائه ووضع الاليات والوسائل التى تضمن تنسيق العمل بين الدوائر الحكومية ومراقبة سير العمل فى تلك الدوائر الاتحادية والمحلية ومسلك وانضباط الموظفين العموميين فيها. وام