الاربعاء 14 صفر 1424 هـ الموافق 16 ابريل 2003 وافق المجلس الوطنى الاتحادى برئاسة سعيد محمد الكندي رئيس المجلس فى جلسته الخامسة أمس على ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية محالة من اللجان المختصة كما استمع الى الرد على ثلاثة اسئلة وجهها بعض الاعضاء الى معالي الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة ومعالي محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الذين حضروا الجلسة مع بعض كبار المسئولين فى وزاراتهم. ورد وزير الاقتصاد والتجارة فى بداية الجلسة على سؤال من احد اعضاء المجلس حول خطط الوزارة لتنظيم الرخص التجارية ومعالجة سلبياتها مؤكدا انتهاء الوزارة من اعداد قانون الاستثمار واجراء بعض التعديلات الخاصة بقانون الشركات وانها فى انتظار صدور قانون التستر داعيا المجلس الى دعم الوزارة فى هذا الصدد. وشدد على ضرورة التخلص من الانشطة التجارية الهامشية وعدم الاستمرار فيها مؤكدا ان هذه الانشطة قد تضاعف عددها مما ضاعف عدد الرخص وقال ان على المواطن الا يقصر فى اى من اموره وانه هو المسئول عن نفسه امام القانون. وبعد ذلك رد وزير الصحة على سوال احد الاعضاء بشأن اجراءات الوزارة للوقاية من الاصابة بمرض فيروس المتلازمة «فيروس سارس» او الالتهاب الرئوى اللانمطى مبينا ان الوزارة جهزت المستشفيات لضمان عدم انتقال المرض ووضعت العيادات الطبية فى المطارات فى حالة تأهب مستمر وكثفت من التوعية للمراكز الصحية وشركات الطيران وطالبتها بالابلاغ عن اى حالة اشتباه به. كما ابدى استعداد وزارة الصحة لقبول المقترحات الكفيلة بتعزيز التوعية لدى طلاب المدارس بشكل خاص والمواطنين والمقيمين فى الدولة بشكل عام وكذلك المقترحات التى تتعلق بتشديد الرقابة على الداخلين والخارجين من منافذ ومطارات الدولة. ثم رد وزير العدل على سؤال قدمه احد الاعضاء حول الخطوات التى اتخذتها الوزارة بشأن انضمام الدولة الى اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام المحكمين مشيرا الى اهمية الانضمام الى هذه الاتفاقية ومؤكدا ان امام مجلس الوزراء توصية من الوزارة بذلك . وكانت قد انضمت الى هذه الاتفاقية 133 دولة بما فيها كل دول الخليج باستثناء الامارات. وبعد ذلك ناقش المجلس الوطنى الاتحادى مع الوزراء ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية محالة من اللجان يتناول اولها تعديل بعض احكام القانون الاتحادى رقم 4 لسنة 2000م بشأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع والثانى بشأن اعتماد الحساب الختامى للهيئة الاتحادية للبيئة لعام الفين والثالث بشأن انشاء معهد التدريب والدراسات القضائية. وقد وافق المجلس على مشروعات القوانين الاتحادية الثلاثة هذه بعد ان ادخلت اللجان المختصة وبعض الاعضاء عددا من التعديلات عليها وحدد الاعضاء يوم 29من الشهر الجارى موعدا لجلسته السادسة لمناقشة سياسة بعض الوزارات والهيئات الاتحادية. وام
