الاثنين 12 صفر 1424 هـ الموافق 14 ابريل 2003 اكد الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل حرص الوزارة على تطوير كافة انشطة القطاع في اطار خطة التطوير الشاملة والمتكاملة التي تقوم الوزارة حالياً بتنفيذها وذلك من خلال ميكنة الوظائف والخدمات التي تؤديها بتحديث الانظمة الالكترونية وادخال الحلول الالكترونية للارتقاء وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة لمنشآت قطاع الاعمال بالدولة ومن هنا جاء حرص الوزارة على تطبيق نظام الوحدة الالكترونية بالوزارة والتي بدأت بشكل فعلي في دبي وقريبا جدا في أبوظبي ومكاتب العمل التابعة لها وذلك في اطار الاستعداد للتحول الى الحكومة الالكترونية. وقال في تصريحات صحفية محدودة عقب لقائه امس بمقر الوزارة بأبوظبي ممثلي المنشآت الكبرى الراغبة في الانضمام الى الوحدة الالكترونية بأبوظبي والذي حضره احمد كاجور وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط وعدد من المسئولين بالوزارة أن الوزارة تسعى جاهدة الى تقديم خدمات متميزة لكافة المنشآت الخاصة والمنضوية تحت قانون العمل ايمانا منها بدور قطاع الاعمال في الدولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني مؤكدا أن كل تلك الخدمات التي تقدمها الوزارة تصب في تحقيق ذلك ولكن في نفس الوقت تتماشى وتنطلق مع سياسة الدولة الرامية الى زيادة معدلات التوطين والمحافظة على التركيبة السكانية وذلك من خلال وضع قيود على العمالة الهامشية غير المؤهلة علميا ولذلك جاءت جميع قرارات واجراءات الوزارة الاخيرة في هذا الاتجاه. وأضاف انه قدم خلال لقائه مع ممثلي المنشآت شرحا تعريفيا حول الوحدة الالكترونية والمزايا التي تقدمها للمنشآت الاعضاء بها وكيفية الانضمام للوحدة والفوائد التي سوف تحققها من وراء ذلك وطريقة التعامل مع النظام وتشغيله مشيرا الى أنه استمع الى ملاحظات واستفسارات ممثلي المنشآت حول بعض خدمات وانشطة قطاع العمل وتم توجيه المسئولين بالادارات المختلفة ببحث هذه الملاحظات والعمل على تذليل اي عقبات تواجه المنشآت في التعامل مع الوحدة موضحا انه يمكن للمنشآت في حال تعرضها لاي مشكلة تتعلق بتشغيل الوحدة يمكنها الاتصال هاتفيا بالمسئولين بالوزارة للرد عليهم دون حاجة لحضور مندوبي المنشآت الى الوزارة حيث سيكون كل تعامل المنشآت بطريقة الكترونية. وقال الوكيل انه شدد على المنشآت بأن الانتقال من العمل وفقا للاجراءات المتبعة بالطريقة العادية حاليا الى الطريقة الالكترونية يحتاج الى عملية تعليم والتعرف على النظام الالكتروني الجديد وكيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة اضافة الى تغيير سلوكيات التعامل لدى مندوبي وممثلي تلك المنشآت مشيرا الى انهم كانوا لفترات طويلة يتعاملون مع الوزارة باسلوب معين واليوم وفي ظل التطورات الجديدة وميكنة العمل فأنه اصبح عليهم ضرورة تغيير طريقة تعاملهم مع الوزارة بشكل او باخر وذلك انطلاقا من اليات العمل الجديدة حيث اصبح بامكانهم أن يجلسوا في اماكن عملهم ويتعاملون مع الوزارة وكثير من المنشآت لم تتعود على ذلك. وأضاف انه على الجانب الاخر فانه يجب على موظفي الوزارة تعديل طريقة العمل التي تعودوا عليها في السابق ويجب عليهم تطبيق الاجراءات وفقا لنظام الوحدة الالكترونية وانجاز المعاملات بسرعة والتعامل مع العملاء في منشآتهم دون ضرورة لحضورهم الى الوزارة مشيرا الى أن الوحدة الالكترونية تحتاج الى تغيير ثقافة العمل لدى الوزارة والمنشآت وهذا ما تسعى الوزارة الى تحقيقه وقد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال موضحا أن الوحدة الالكترونية ليست كمبيوتراً فقط ونظم معلومات وتقنية حديثة كما يتصور البعض ولكن هي تغيير شامل في ثقافة العمل. وأكد الدكتور الخزرجي أن الوزارة انهت استعداداتها وجاهزة لتطبيق نظام الوحدة الالكترونية بأبوظبي ولكن المنشآت لا تزال في حاجة الى القيام بتنفيذ بعض التجهيزات الاساسية لكي تتعامل مع نظام الوحدة الالكترونية مشيرا في هذا الصدد الى انه طلب من ممثلي المنشآت خلال الاجتماع ضرورة توافر ثلاثة متطلبات رئيسية ليتسنى لاي منشأة الانضمام للوحدة وهي تعديل ارصدة المنشأة من العماله لديها، تحديد التوقيع الالكتروني وذلك بعمل بطاقة لاستخدامها في التوقيع على المعاملات الكترونيا واخيرا تركيب الاجهزة الالكترونية التي يحتاجها النظام. وقال ان الوزارة انتهت من تدريب الموظفين الذين سيقومون بتشغيل النظام واصبحوا جاهزين لبدء العمل الفعلي من الوحدة وسوف تتولى الوزارة كذلك عملية تدريب ممثلي المنشآت على كيفية استخدام النظام والبطاقة الالكترونية ويقوم بذلك موظفون من الوزارة والشركة المنفذة للنظام وسيكون التدريب في المنشآت. وأضاف أن الوزارة انتهت من اعداد نظام الاستمارات الذكية باستخدام البريد الالكتروني والذي يهدف الى تطوير الوزارة لخدماتها في التعامل مع المراجعين من خلال البريد الالكتروني حيث تعد الاستمارات الذكية احدث وسيلة خدمة لطباعة المعاملات بطريقة الية لتقديمها الى وزارة العمل ويعتمد هذا النظام على الدرهم الالكتروني والذي يستخدم لدفع الرسوم المستحقة لجميع المعاملات الرسمية والطابع الالكتروني والذي يمثل ختماً الكترونياً خاصاً بوزارة المالية والصناعة ويطبع على المعاملات الرسمية المدفوعة بواسطة الدرهم الالكتروني مشيرا الى أن نظام الدفع الالي عبر الاستمارات ودفع رسومها في آن واحد لدى مئات المشتركين في هذه الخدمة والموزعين في مختلف انحاء الدولة كما أن اعتماد هذه الوسيلة يوفر الجهد والوقت ويرفع من مستوى الخدمة للجمهور. وأوضح وكيل العمل أن برنامج الاستمارات الذكية يوفر للمستخدم العديد من المزايا التي لا تؤمنها له الطباعة باستخدام الالة الكاتبة مما يوفر عليه الجهد والدقة وامكانية المراجعة والتعديل اكثر من مرة للبيانات المدخلة قبل الطباعة دون الحاجة لاهدار الورق ويعمل البرنامج على اظهار المستندات المطلوبة لكل معاملة حسب نظام العمل في الوزارة او الدائرة المعنية مما يساعد على عدم رفض الطلب بسبب نقص المستندات مشيرا الى أن ارسال المعاملات بالبريد الالكتروني توفر امكانية طباعة المعاملات وتوقيعها ودفع رسومها في آن واحد ومن ثم ارسالها جاهزة مباشرة الى الوزارة. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: