الاثنين 12 صفر 1424 هـ الموافق 14 ابريل 2003 واصلت الندوة الوطنية لتفتيش العمل التي تنظمها وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتعاون مع المركز العربي لادارة العمل والتشغيل بتونس فعاليات امس لليوم الثاني على التوالي بفندق البستان روتانا وتناولت جلسة العمل الاول التي ترأسها سالم علي المهيري مدير ادارة العلاقات الخارجية بتفتيش العمل بدولة الامارات بين التشريع والواقع والتي قام بتقديمها المهندس محمد عبدالرزاق واستعرض خلالها التشريعات العمالية بالدولة ومدى تطابق هذه التشريعات مع الاتفاقات الدولية الصادرة في هذا الشأن. وذلك بهدف تحليلها في المختبرات الرسمية لمعرفة مدى اخطارها واطلاع صاحب العمل على النتائج لاتخاذ الاجراءات اللازمة كذلك استعرضت اللجنة ضرورة تدخل المفتشين لادخال تعديلات في الاجهزة والمعدات المستعملة بالمنشأة تماشياً مع الاحكام الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وازالة اي خطر ممكن ان يهدد سلامة العمال. كما ناقشت الندوة في جلستها الثانية كيفية اعداد تقارير التفتيش وتحليل البيانات في ورقة العمل التي طرحها محمد صالح الشطي مدير عام الشغل بوزارة الشئون الاجتماعية والتضامن بتونس والتي وضع خلالها نموذج كامل لتقرير سنوي خاص بتفتيش العمل متضمناً قائمة القوانين واللوائح والقرارات التي تدخل ضمن مشغولات التفتيش، وعدد العاملين في نظام تفتيش العمل، والمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد المستخدمين فيها، وعدد الزيارات التفتيشية المنجزة خلال السنة، والمخالفات المسجلة والعقوبات الصادرة، واعتبارات اصابات العمل ـ بدون اعتبار التنقل الى مكان العمل ـ والامراض المهنية المصرح بها حسب طبيعة الامراض او نوع العامل المضر وحسب القطاع الاقتصادي. واستعرضت الندوة في جلستها الثالثة امس، تطوير تشريعات العمل بالدولة واثر اتفاقيات العمل العربية والدولية عليها من خلال ورقة عمل قدمها يوسف جعفر سراج النور خبير العمل والشئون الاجتماعية بالوزارة تناول فيها نشأة وتطور قانون العمل في الدولة، ومصادر وملامح تشريعات العمل، ومجال تطبيق القانون. وركزت الورقة على عدة جوانب تضمنها القانون مثل استخدام العمال وتشغيل الاحداث والنساء، وعقود العمل والسجلات والاجور، ساعات العمل والاجازات، وسلامة العمل ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية، وانتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة، منازعات العمل الجماعية، وتفتيش العمل. تعقد الندوة في يومها الثالث والاخير ـ اليوم ـ جلستي عمل الاولى تتعلق بدور تفتيش العمل في تحسين شروط وظروف العمل أو دور تفتيش العمل في مراقبة تشغيل العمالة الوافدة وحماية العمالة الوطنية، مقدمة من الدكتور الصديق عبدالباقي مستشار قانوني بوزارة العمل، وتناقش الورقة الثانية طرق دعم وتطوير القدرات الفنية لمفتشي العمل يقدمها محمد صالح الشطي مدير عام الشغل بوزارة الشئون الاجتماعية والتضامن بتونس على ان يعقبها توصيات الندوة سواء كانت من منظمة العمل الدولية او منظمة العمل العربية كما تناولت الورقة ايضاً التشريعات الخاصة بتفتيش العمل بالدولة سواء كانت معنية بجهاز التفتيش او اختصاص مفتشي العمل او اعداد وتهيئة مفتشي العمل او تنظيم اعمال التفتيش وكذلك استعراض لسلطات مفتشي العمل. كتب رمضان العباسي: