الاحد 11 صفر 1424 هـ الموافق 13 ابريل 2003 أكد المهندس عيسى بطي الميدور مدير ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي بأنه حسب القرار الاداري الذي صدر عن مدير عام بلدية دبي برقم 66 لعام 2003 باعتماد لائحة المواصفات الفنية لنظام العزل الحراري وترشيد استهلاك الطاقة للمباني المكيفة في امارة دبي، والذي بدأ العمل على تطبيقه بصفة إلزامية من قبل مكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات مقاولات البناء اعتبارا من الاول من ابريل الحالي، كلفت المادة الثالثة منه ادارة المباني والاسكان في البلدية شأن مراقبة ومتابعة إلتزام مكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات مقاولات البناء بتطبيق ما جاء في اللائحة المعتمدة بهذا الموجب. وأضاف ان ادارة المباني تتعامل مع المفاهيم الهندسية والجوانب الفنية في انظمة العزل الحراري بما يضمن تحقيق 3 غايات رئيسية، بيئية، واستراتيجية، واقتصادية، ذلك لعلاقة انظمة العزل الحراري بتوفير بيئة مريحة وملائمة لحيز المعيشة، كما ان النظام يحقق تجانسا في درجة الحرارة داخل المبنى الواحد، ويوفر طاقة كهربائية تصل خلال الصيف إلى ألفين و400 ميجاوات بسبب أجهزة التكييف، وبالتالي فانه يوفر ابنية معزولة حراريا تؤدي إلى تقليل الحاجة إلى الطاقة، ويحافظ على محتوياتها من تكثف الرطوبة، في حين أثبتت الابحاث والدراسات العملية التي نفذت على مدى السنوات الماضية أن انظمة العزل الحراري في جانبه الاقتصادي يوفر من 30 إلى 40% من الطاقة التشغيلية، وبالتالي ترشيد 40% من سعر الفاتورة، يمكن استردادها في غضون 3 سنوات من قيمة فاتورة الكهرباء. وأضاف مدير ادارة المباني والاسكان ان البلدية شعرت بمدى تأثير إلزامية تطبيق انظمة العزل الحراري إيجابا على شريحة واسعة من المجتمع والقطاعات الاقتصادية فيه، فوضعت آلية لتطبيق النظام بدأتها بتوعية الجمهور العام لاهمية استخدام العزل الحراري في المشاريع العمرانية الجديدة، وذلك عبر حملة قامت بها بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن برنامج زمني تضمن سلسلة من الندوات وورش العمل، والمحاضرات والمعارض، ساهمت في رفع الوعي المجتمعي بأهمية الزامية تطبيق العزل الحراري، ووضعت على ضوئها آلية لتطبيق نوعية المواد في السوق المحلية، كما منحت شركات توريد ومصانع مواد العزل الحراري الوقت الكافي لتوفيرها بما يضمن استمرارية التطبيق، منوها بأن الزيادة النسبية التي شهدتها سوق البناء في غضون الاشهر الستة الماضية لم تكن بفعل التطبيق الالزامي للعزل الحراري الذي بدأ في أبريل الحالي، وانما نتيجة طبيعية للنمو العمراني المتسارع في الدولة، والاحداث التي تشهدها المنطقة. وأوضح المهندس الميدور انه بالتطبيق الاختياري ارتفعت نسبة معاملات تراخيص المباني باستخدام العزل الحراري، من 19% حسب الوضع الاعتيادي، إلى 90%، وأبدت المشاريع الاستثمارية الكبرى اهتماما متزايدا بنظام العزل، لما توفره من خدمة لعملائها، ومع التطبيق الالزامي ارتفعت النسبة إلى 100%، لافتا إلى أنه يتم حاليا ايجاد آلية لتحفيز ملاك المباني التي أقيمت قبل إلزامية النظام لتطبيق العزل الحراري على المباني القائمة. وأفاد ان 12 مارس الماضي شهد صدور قرار اداري عن مدير عام بلدية دبي برقم 66 لعام 2003 باعتماد لائحة المواصفات الفنية لنظام العزل الحراري وترشيد استهلاك الطاقة للمباني المكيفة في امارة دبي، على ان تطبق بصفة إلزامية من قبل مكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات مقاولات البناء اعتبارا من الاول من ابريل المقبل. وكلفت المادة 3 من القرار ادارة المباني والاسكان في البلدية شأن مراقبة ومتابعة إلتزام مكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات مقاولات البناء بتطبيق ما جاء في اللائحة المعتمدة بهذا الموجب. وجاء في تفصيل الامر الاداري انه يجب عند تصميم المبنى واختيار المواد المكونة لمسطحاته مراعاة الاسس الهندسية التي تهدف إلى تقليل كمية الحرارة المنتقلة من خارج المبنى إلى داخله. كتب خالد درويش: