الاحد 11 صفر 1424 هـ الموافق 13 ابريل 2003 تنظم وزارة العمل والشئون الاجتماعية ندوة وطنية حول تطوير تفتيش العمل وذلك في الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من ابريل الجاري بفندق البستان روتانا وبالتعاون مع المركز العربي لادارة العمل والتشغيل بالجمهورية التونسية. وقال معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية في الكلمة التي القاها نيابة عنه الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية في افتتاح الندوة امس ان هذه الندوة تأتي مكملة لجهود الوزارة في اعادة صياغة دور التفتيش حيث يعتبر تفتيش العمل من اهم انشطة الادارة العمالية وذلك لارتباط مهامه بتشريع العمل والتطورات والتغيرات التي تحدث لهذا التشريع ولدوره البارز في ضمان حسن تطبيق الاحكام المنظمة لعلاقات وظروف العمل وشروط الخدمة لذلك حظي تفتيش العمل باهتمام دولي وخاصة من منظمة العمل الدولية التي اصدرت العديد من الاتفاقيات والتوصيات في هذا المجال وكان اهمها الاتفاقية رقم 81 لسنة 1947 الخاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة والتي تعتبر المرجع الرئيسي لتفتيش العمل في العالم وقد صدقت دولة الامارات العربية المتحدة على هذه الاتفاقية سنة 1982 انطلاقا من احكام قانون العمل في الدولة والتي تغطي جميع المسائل المتضمنة في هذه الاتفاقية. وأشار معاليه الى ان قانون العمل في دولة الامارات يغطي كل الجوانب المتعلقة بتفتيش العمل الا ان ذلك وحده ليس كافيا ما لم يوجد جهاز تفتيش فاعل ومقتدر تتوافر له الموارد البشرية المدربة والمؤهلة لاداء مهام تفتيش العمل طبقا لمقتضيات وأحكام القانون النافذ ونظرا لاهمية دور التفتيش وحرص الوزارة على النهوض بأدائه فقد عملت خلال السنوات الاخيرة على دعم جهاز تفتيش العمل بشريا وماديا ويأتي انعقاد هذه الندوة في اطار جهود الوزارة المتواصلة لتطوير اعمال التفتيش وتحقيق الاهداف المناطة به. وأوضح معاليه ان الندوة تهدف الى دعم وتطوير القدرات الفنية للمفتشين من خلال تسليط الاضواء على اهم معالم وجوانب تفتيش العمل وشرح دوره الرقابي في تطبيق القانون وتحسين شروط وظروف العمل وشرح احدث الوسائل في اعداد التقارير وتحليل البيانات بالاضافة الى استعراض معايير العمل الدولية والعربية ذات العلاقة وأثرها على التشريع الوطني. وأشار الى ان فعاليات الندوة تشتمل على سبعة محاور رئيسية تضم مهام وتنظيم تفتيش العمل من خلال معايير العمل الدولية والعربية اما المحور الثاني فيتناول الدور الرقابي وآليات اجراء التفتيش ويدور المحور الثالث حول تفتيش العمل بدولة الامارات بين التشريع والواقع والمحور الرابع عن كيفية اعداد تقارير التفتيش وتحليل البيانات بينما يتناول المحور الخامس تطور تشريعات العمل بدولة الامارات واثر اتفاقيات العمل العربية والدولية عليها. ويدور المحور السادس حول دور تفتيش العمل في تحسين شروط وظروف العمل اما المحور السابع والاخير فيتناول طرق دعم وتطوير القدرات الفنية لمفتشي العمل وسوف يتم تناول جميع المحاور من خلال ورش العمل التي انطلقت امس عبر افتتاح الندوة وذلك لالقاء المزيد من الاضواء حولها واتاحة الفرصة امام المشاركين لاثراء الحوار بتجاربهم العملية والالمام بتفاصيل ومضامين كل محور. كتب رمضان العباسي: