الاحد 11 صفر 1424 هـ الموافق 13 ابريل 2003 يعقد الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية اليوم لقاء تعريفيا مع ممثلي الشركات الراغبة في الانضمام الى الوحدة الالكترونية بأبوظبي وذلك بمقر الوزارة بأبوظبي وبحضور مسئولي الوحدة الالكترونية في كل من ديوان الوزارة بدبي وأبوظبي وعدد من المسئولين بالوزارة. ومن المتوقع أن يشارك في اللقاء ممثلو نحو 30 شركة ومؤسسة كبرى وهي المؤهلة للانضمام الى الوحدة حيث سيبدأ العمل بالوحدة بنحو 20 شركة في البداية وسيفتح المجال بعد ذلك امام اي شركة للانضمام الى الوحدة وذلك بالتدريج حيث تشير الاحصاءات بالوزارة الى أن عدد المنشآت الكبرى بأبوظبي والتي يعمل بها اكثر من 300 عامل نحو 166 منشأة وهي مؤهلة للدخول الى نظام الوحدة الالكترونية وسيقوم الوكيل بتقديم نبذة عن الوحدة الالكترونية ودورها في تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت بالقطاع الخاص والية عمل الوحدة وكيفية استفادة تلك المنشآت من الخدمات التي تقدمها والتي تهدف الوزارة منها الى تطبيق منظومة عمل جديدة وهي ما يطلق عليه المعاملة الالكترونية من اجل رفع كفاءة تنفيذ العمليات واجراءات العمل بالوزارة. كما سيقدم مسئولو الوحدة شرحا تفصيليا حول الوحدة وكيفية الانضمام اليها ومتطلبات ذلك والفوائد التي سوف تجنيها المنشآت المتضمنة للوحدة والتي تتضمن انجاز طلبات تصريح العمل الكترونيا وانجاز طلبات اصدار بطاقات العمل الكترونيا وتعديل اوضاع العاملين في المنشآت المسجلة بالوحدة اضافة الى متابعة المعاملات المرسلة الى ادارة التفتيش العمالي دون حاجة الى حضور مندوب الشركة والرد على استفسارات المنشأة الكترونيا وغيرها من الاعمال والخدمات التي كانت تتطلب ضرورة حضور مندوبي الشركة الى الوزارة. وقد حددت الوزارة عددا من الشروط اللازم توافرها في المنشآت الراغبة في الانضمام الى الوحدة حيث يجب أن تكون المنشأة تستخدم خدمات الوزارة بشكل دائم ولديها نظام الدفع بالدرهم الالكتروني والطابع الالكتروني اضافة الى أن مندوب المنشأة يجب أن يكون مؤهلا ويتقن اللغتين العربية والانجليزية ولديه خبرة بالحاسب الالي واستخدام الانترنت وعلى معرفة ودراية باحكام وقوانين الوزارة وتكون ذات سمعة حسنة في الوزارة اي ليست ضدها منازعات وشكاوى عمالية وتقوم بسداد الرواتب ومستحقات العمال بها في مواعيدها والتزامها بكافة الاجراءات والنظم التي تسير العمل والعلاقة بينها وبين الوزارة. كما حددت الوزارة ضرورة توافر عدد من المتطلبات التي يحتاجها تشغيل النظام وهي حاسب شخصي على الاقل ومشغل اقراص الليزر ومساحة متوفرة في القرص الصلب على الاقل ومشغل اقراص الليزر وذاكرة mb 128 على الاقل ونظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز متوافق مع اللغة العربية ومفتاح حماية ومنفدين متتالين com1 - com2 وطابعة كمبيوتر ليزر وجهاز ماسح ضوئي ملون وقاريء البطاقات الذكية وجهاز الدفع الالي واشتراك واتصال مع شبكة الانترنت وخط هاتف مباشر. وتعمل الوحدة الالكترونية من خلال استعمال المنشأة نظام البطاقات الذكية الاصدار الاخير منها وتقوم بتعبئة نماذج الطلبات ودفع رسوم باستخدام الدرهم الالكتروني حيث سيقوم النظام اوتوماتيكيا بختم الطلب وبدلا من طباعة الاستمارات واحضارها الى مكتب العمل ستقوم بارسال الطلب من خلال البريد الالكتروني وسيقوم النظام باستقبال طلب المنشأة وطباعة اشعار بالاستلام ومن ثم تقوم بانجاز الطلب وارسال النتيجة الى المنشأة بنفس الطريقة وسيتولى موظفوا الوحدة الاتصال بالمنشأة لاستكمال الاجراءات المطلوبة في حال وجود اي استفسار من جانب الوزارة حول الطلبات المقدمة اليها من المنشأة. يذكر أن الوحدة الالكترونية قد بدأت العمل في دبي بعد فترة تشغيل تجريبية استمرت لنحو 6 اشهر ويتراوح عدد الشركات التي انضمت لها حاليا ما بين 250 الى 300 شركة كبرى وهناك طلبات اخرى بالانضمام اليها. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: