السبت 10صفر 1424 هـ الموافق 12 ابريل 2003 بأمر العميد الشيخ طالب بن صقر القاسمي مدير عام شرطة رأس الخيمة تجرى حاليا عمليات حجز سيارات الشباب المستهترين وفرض غرامات مالية على اصحابها وتعهد على اولياء امورهم. وقال العقيد علي حسن الزعابي مدير ادارة البحث الجنائي في الشرطة: يتضمن امر مدير عام الشرطة الاحتفاظ بالسيارات التي تضبط بجريمة الاستهتار أمام اقرب مركز للشرطة لمكان المخالفة ووضع لوحات عليها يكتب عليها اسباب الحجر حتى يعلم الشباب انهم يكونون عرضة لمثل هذا الاجراء ان هم فعلوا الشيء نفسه. ويلاحظ المارة حاليا على شارع الدقداقة بعض سيارات امام مركز الشرطة وقد علقت عليها لوحة تفيد بانها ضالعة في مخالفات تشمل ممارسات استهتارية وامور اخرى مرورية. ويقول النقيب عيد جمعة اليماحي بمركز شرطة الدقداقة عملية احتجاز السيارات تمت في اعقاب شكاوى متكررة من اهالي المنطقة التي كانت تتجمع فيها السيارات فقد ازعجهم ما كان يفعله سائقوها باطارات السيارات على ارض صبوا عليها كمية من الزيت رغبة واصراراً في ملء الساحة ضجيجا وصليلاً. والغريب ان كل ذلك كان يتم بدافع التحدي بين الشباب اصحاب السيارات. ويبدو أن الأهالي الذين عيل صبرهم وقتئذ من فعل سيارات الشباب استنجدوا بالشرطة التي هرعت الى المكان وضبطت كل من كانوا هناك. والمثير في الأمر ان عملية ضبط السيارات المستهترة كشفت عن وجود بعض السيارات لا تحمل أوراقاً ثبوتية ولوحات ارقام مما يعني أنها ضالعة في مخالفات مرورية. ويقول النقيب اليماحي: بعد تطبيق العقوبة التي نص عليها أمر مدير عام الشرطة وهي حجز السيارات لمدة اسبوعين ودفع غرامة مالية بالاضافة لتوقيع اولياء الأمور على تعهد بعدم تكرار ابنائهم لمثل تلك المخالفات المسيئة للمجتمع تم الافراج عن السيارات وتسليمها لاصحابها. ويضيف: بيد أن السيارات التي لا تحمل لوحات ارقام ولا تتوفر لاصحابها أوراق ثبوتية لاتزال رهن الحجز ومن المؤكد انه اذا عجز اصحابها عن الوفاء بما هو مطلوب منهم لانهاء الاحتجاز فان مصيرها يكون المصادرة ولا شيء غيره. ومركز شرطة الدقداقة حيث احتجزت السيارات نشاطه مؤخراً وينظر إليه المسئولون على انه سيكون أداة فاعلة لاعادة الانضباط الى الشارع المروري وغير ذلك من الممارسات الاستهتارية خاصة بعد ان شهدت الحركة المرورية في تلك المنطقة كوارث مرورية وراءها الاستهتار