السبت 10صفر 1424 هـ الموافق 12 ابريل 2003 قال العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة بوزارة الداخلية ان مدراء الجنسية والاقامة بالدولة سوف يبحثون في اجتماع الاسبوع الجاري تفعيل الاجراءات والقواعد المتعلقة باصدار تأشيرات الزيارة الى الدولة وذلك للحد من الاعداد الكبيرة التي تدخل الى الدولة والاقلال قدر الامكان من الزوار الذين يتخلفون بالدولة بعد انتهاء مدة الزيارة. واضاف ان المهلة الحالية للعفو عن المخالفين لقانون الاقامة والتي سوف تنتهي نهاية الشهر الجاري كشفت عن ان اعدادا كبيرة من المخالفين كانوا قد دخلوا الى الدولة بموجب تأشيرة زيارة وسياحة ثم بقوا وتخلفوا في الدولة بعد انتهاء التأشيرات مشيرا الى ان وزارة الداخلية بصدد اتخاذ واعداد اجراءات ووضع ضوابط تنظم عمل مكاتب وشركات السياحة حيث ثبت ان هذه المكاتب لا تتبع الاجراءات المعمول بها فيما يتعلق باصدار واستخراج تأشيرات السياحة وسيتم اصدار شروط جديدة للترخيص لهذه المكاتب وسوف يتم تحديد معايير ومواصفات للسائحين وبالتالي يتم اصدار تأشيرات لهم وليس لأي شخص للتأكد من انهم قادمين للسياحة الفعلية وليس لأي غرض اخر كما يحدث حاليا. ودعا العميد حاضر المهيري الى ضرورة انشاء هيئة لاستقدام وتشغيل العمالة على مستوى الدولة وان يقتصر نشاطها في البداية على جلب الخدم والمزارعين حتى تكون هناك هيئة واحدة تتعامل معها الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بهذه الفئة من العمالة كما انه يمكن لها ان توفر الخدم والمزارعين في اي وقت ولأي مدة مهما كانت قصيرة بدون أية معوقات او مشاكل وحسب رغبة المستخدم لهذه العمالة، ويمكن بعد ذلك ان تكون هذه الهيئة المقترحة مسئولة عن جلب جميع نوعيات العمالة الى الدولة وتشغيلها. وقال ان العقدين الجديدين واللذين في طور المراجعة النهائية سيعملان على تنظيم العلاقة بين مكاتب جلب الخدم وبينهم وبين من يقوم بتشغيلهم واستخدامهم سيقضيان ويحدان بشكل كبير على فوضى تشغيل الخدم، وتقضي على الكثير من المشاكل التي تحدث بين مختلف الاطراف ويجعل الخدم تحت السيطرة من قبل الجهات المعنية وتضمن حقوق وواجبات كل الاطراف وقريبا سيتم اعتماد العقدين والعمل بهما ويتوقع ان يكون ذلك خلال الشهر المقبل مشيرا الى ان نحو 80% من أسباب هروب الخدم ترجع الى عدم وجود عقد ينظم العلاقة بين الاطراف المختلفة. وأوضح ان بطاقتي الهوية والاقامة ذات الرقم الموحد ستقضي على الكثير من المشاكل المتعلقة بالعمالة الاجنبية لأنه بموجب هذا النظام سيتم تسجيل بيانات كافة المقيمين تحت رقم واحد لكل شخص وبالتالي يسهل بعد ذلك متابعتهم ويكونوا تحت السيطرة الامر الذي يجعل من الصعوبة بمكان مخالفتهم لقانون الاقامة والعمل حيث سيتم تسجيل جميع المقيمين ووفقا لهذا النظام مؤكدا ان الامارات ليست الدولة الوحيدة التي تعاني مشكلة المخالفين وهناك دول عديدة تعاني نفس المشكلة بل انها اخطر من وضعنا ولكن يجب علينا ان ننمي عملية الوعي بخطورة هؤلاء المخالفين وتأثيراتهم السلبية على المجتمع والتركيبة السكانية الامر الذي يقلل من أعدادهم.