السبت 10صفر 1424 هـ الموافق 12 ابريل 2003 فيما يتعلق بانواع المخالفات المالية التي قام الديوان بالتحقيق فيها العام قبل الماضي وما تدل عليه من ظواهر ومؤشرات وأسباب وقوعها وما كشفت عنه التحقيقات، من قصور في الأنظمة والأعمال المالية أشار تقرير الديوان الى أن عدد القضايا التي تبت فيها ادارة متابعة المخالفات المالية بلغ 110 قضايا بلغت قيمة المبالغ التي طالبت هذه الإدارة باستردادها مليونين و705 آلاف درهم في حين انخفضت القضايا المالية في العام الماضي الى 104 مخالفات بينما ارتفعت قيمة المبالغ التي طالب بها الى اكثر من 10 ملايين درهم وقد توزعت هذه القضايا حول المواضيع الآتية: المخالفات المالية الناجمة عن تقاضي بعض العاملين الخاضعة لرقابة الديوان لعلاوات وبدلات دون سند قانوني وبلغ عددها 79 قضية وطالب الديوان باسترداد مليون و106 آلاف درهم من الجهات التي ارتكبت هذه المخالفات وتوقيع العقوبات التأديبية على مرتكبيها أما القضايا الخاصة بالسرقات والعجوزات والحرائق فقد بلغ عددها 15 قضية وثلاث قضايا لتجاوز الاعتمادات المخصصة لهذه الجهات. أما المخالفات المالية التي انطوت على جرائم جزائية وتمت احالتها الى النيابة العامة فقد كانت محصورة بجهتين فقط بينما كانت المخالفات المالية التي اسفر عنها الجرد السنوي والجرد المفاجئ لدى مؤسسة واحدة. وفيما يتعلق بالرقابة اللاحقة فقد طالب الديوان احدى عشرة وزارة بتحصيل 33 مليوناً و670 الف درهم ولم تقم هذه الوزارات بتحصيل سوى 393 الف درهم فقط ويرجع التفاوت الكبير بين المبالغ المطلوب تحصيلها والمبالغ المحصلة فعلاً في بعض الوزارات الى أن البعض منها لم تتضمن القواعد النافذة بشأن تنظيم قيد وتجديد الوكالات التجارية والشركات الأجنبية وفرض غرامة تأخير في حالة التأخير في القيد أو التجديد أو عدم تجديد القيد كذلك عدم تحصيل الرسوم القضائية المؤجلة عن العديد من القضايا المدنية أو التأخير في تحصيلها على مستوى المحاكم الاتحادية رغم صدور أحكام الالتزام بها وعدم وجود متابعة مستمرة لعملية التحصيل وتأخير وصول القرارات الوزارية الخاصة بتعديل الرسوم مقابل الخدمات على المراكز الفرعية. وكشف تقرير الديوان عن عدم توريد بعض الايرادات الاتحادية الى حساب الايرادات العامة للدولة وذكر في ذلك عدم توريد ايرادات رسوم المرور بإمارة أم القيوين الى الحكومة الاتحادية وعدم توريد إيرادات رسوم المرور بإمارة رأس الخيمة الى الحكومة الاتحادية وقيام بعض ادارات الجنسية والاقامة وادارات المرور بتحصيل مبالغ خلافاً لاحكام قانون دخول واقامة الاجانب وقانون السير والمرور وتوريدها لحساب الحكومات المحلية وبعض الجهات الآخرى مثل صندوق التكافل للعاملين بوزارة الداخلية وجمعية نهضة المرأة الظبيانية، وكذلك تعديل وضع بعض الاجانب وتوريد رسوم الاعفاء من شرط المغادرة الحصلة الى ايرادات الحكومة المحلية بدلا من توريدها الى ايرادات الحكومة الاتحادية.