الجمعة 9 صفر 1424 هـ الموافق 11 ابريل 2003 دعت الشعبة البرلمانية بالمجلس الوطنى الاتحادى جمهورية ايران الاسلامية الى حل قضية احتلالها لجزر الامارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى بالطرق السلمية او عن طريق محكمة العدل الدولية مؤكدة سيادة الدولة الكاملة على جزرها الثلاث وعلى اجوائها ومياهها الاقليمية وجرفها القارى والمنطقة الاقتصادية الخاصة بتلك الجزر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة. واكد احمد بن شبيب الظاهرى النائب الاول لرئيس المجلس الوطنى الاتحادى رئيس الوفد المشارك فى مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى المنعقد فى سانتياغو بتشيلى أن دولة الامارات العربية المتحدة حرصت على تبنى المباديء السلمية فى علاقاتها الثنائية والاقليمية والدولية منتهجة سياسة مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك البناء من أجل مصلحة الشعوب ورفاهية الانسان. ونوه بأنه أيمانا من دولة الامارات بأهمية السلم والامن الدوليين لتحقيق السلام العادل والشامل وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية كان حرص دولة الامارات على نهج هذه المباديء فى سياستها الخارجية وفى علاقاتها مع الدول الاخرى. لاسيما مع جمهورية ايران الاسلامية والتى حرصت الدولة على تدعيم علاقات حسن الجوار والعلاقات التاريخية التى تربطها معها من خلال دعوتها لحل النزاع معها حول جزر الامارات الثلاث بالطرق الودية والسلمية المستندة على مباديء ميثاق الامم المتحدة وأحكام القانون الدولى. وذكر بان سعى دولة الامارات العربية المتحدة من خلال المشاركة فى المحافل البرلمانية المختلفة ودعوتها بشكل مستمر لجمهورية أيران الاسلامية بضرورة اتباع الخطوات السلمية لحل هذه القضية نابع من أيمانها بأن اتباع هذه الخطوات هو الضمان الامثل لخير وسلام منطقة الخليج العربي. وقال ان الامارات تؤكد على أن هذه الحرب ستساهم فى زيادة المعاناة الانسانية للشعب العراقى والتى ما زالت مستمرة نتيجة للعقوبات المفروضة عليه كما تؤكد فى الوقت نفسه على ضرورة احترام ميثاق الامم المتحدة ومباديء القانون الدولى لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية وعدم اللجوء الى استخدام القوة وخيار الحرب التى لا تجلب الا الدمار والخراب على شعوب المنطقة وتهدد الامن والسلم العالميين. واشار الى أن ظاهرة الارهاب التى تشهدها الساحة الدولية تشكل تهديدا مباشرا لاستقرار الدول والامن والسلم الدوليين والاقتصاد العالمى وأن دولة الامارات وهى تؤكد على دعمها لقرارات مجلس الامن ذات الصلة تدين الارهاب بكل صوره وأشكاله وتدعو الى ضرورة تعاون دول العالم لمواجهة هذه الظاهرة فى كل مكان كما تؤكد على أن محاربة الارهاب يجب أن تشمل أيضا وضع حد للارهاب المستمر الذى تمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى لكى يرى العالم أن هناك معيارا واحدا للعدالة والحق. وذكر بان عملية مكافحة الارهاب باتت أمرا واقعا يفرض عليها التعامل معه من منطلق الاحساس بالمسئولية ازاء المحافظة على الامن والاستقرار للدول والشعوب ودعا فى هذا الصدد لعقد مؤتمر دولى للارهاب يتم من خلاله التوصل الى تعريف واضح ومتفق عليه دوليا يفرق بين ما هو ارهاب وما هو حق للشعوب فى تقرير المصير والدفاع عن النفس ضد العدوان والاحتلال الاجنبى. وحول القضية الفلسطينية قال الظاهرى ان الاحتلال الاسرائيلى لايزال جاثما على صدور أبناء فلسطين الذين يعانون صنوف الظلم والهوان وأن مقاومة الاحتلال فى الاراضى الفلسطينية المحتلة لن تتوقف ما لم تتحقق للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة والتى أقرها له المجتمع الدولى وصادقت عليها قرارات الشرعية الدولية بموجب الاتفاقيات التى وقعتها اسرائيل مع السلطة الفلسطينية غير أن هذه الاتفاقيات لم يتم الالتزام ببنودها وتم تعطيلها والتنكر لها من قبل الجانب الاسرائيلى. وام