الخميس 8 صفر 1424 هـ الموافق 10 ابريل 2003 أكد علي عبيد الزعابي عضو المجلس الوطنى الاتحادى أن المؤسسات التشريعية تواجه فى الالفية الثالثة عددا من القضايا التى فرضتها التغييرات الجذرية التى شهدها العالم فى القرن العشرين. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الزعابي خلال أعمال لجنة المسائل البرلمانية والقانونية وحقوق الانسان التابعة للاتحاد البرلمانى الدولى فى العاصمة التشيلية «سانتياغو» بعنوان «دور البرلمانيين فى تقوية المؤسسات الديمقراطية والتنمية البشرية فى عالم مجزأ» بحضور خالد بن زايد بن صقر آل نهيان عضو المجلس الوطنى الاتحادى. وأوضح الزعابي أن احدى تلك القضايا تتمحور فى دور البرلمانيين فى دعم وتعزيز قيم المشاركة والحوار فى مؤسسات المجتمع للنهوض بمؤشرات التنمية البشرية حيث لم يعد دورهم يقتصر على ممارسة اختصصاتهم التقليدية فى المجالين التشريعى والرقابى فحسب وانما أصبحت المؤسسة التشريعية شريكا مهما فى تحقيق التنمية والتى لم تعد تحديا اقتصاديا واجتماعيا فقط وانما تحد سياسى ومؤسسى. وأكد أن قيام المؤسسات البرلمانية بالدور المطلوب فى تدعيم مؤسسات المجتمع وعملية التنمية البشرية يتطلب توفر عدة عناصر جوهرية منها ضرورة تفعيل الاطر القانونية التى تحدد علاقة السلطة التشريعية بالسلطتين التنفيذية والقضائية لكى تتلاءم هذه التشريعات مع مستوى التطور المؤسسى الذى وصل آلية المجتمع. وأكد الزعابي على ضرورة استحداث وتطوير التشريعات والقوانين التى تحكم عمل الاعلام ضمانا لاعلام حر ونزيه وتعزيز دور المؤسسة التعليمية كآلية رئيسية من آليات التحول فى المجتمع حيث يلعب التعليم دورا محوريا فى تدعيم وتكريس ثقافة الحوار ونشر الوعى بأهمية المشاركة المجتمعية للافراد فى عملية التنمية لمجتمعاتهم. وشدد على أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدنى لزيادة فعاليتها مشيرا الى ان المطلع على الساحة الاماراتية فى الوقت الحالى يلمس توجه المجتمع نحو تعميق قيم الحوار والمشاركة وتشجيع مناخ ملائم لبناء شبكة واسعة وراسخة من مؤسسات المجتمع الاهلى. وام