الاربعاء 7 صفر 1424 هـ الموافق 9 ابريل 2003 وافق المجلس الوطنى الاتحادى برئاسة سعيد محمد الكندى رئيس المجلس على مشروع القانون الاتحادى الخاص بخدمة الضباط بالقوات المسلحة، بعد ان استكمل فى جلسته الرابعة أمس مناقشة بقية مواد المشروع بحضور معالي محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وممثلين اثنين عن القوات المسلحة. وناقش الاعضاء فى بداية الجلسة مع ممثلى الحكومة المواد من 44 الى المادة الاخيرة رقم 72 وقدموا بعض الاقتراحات التعديلية التى تمت الموافقة عليها. ورد الوزير على عدد من الاسئلة والاستفسارات المتعلقة ببعض مواد المشروع. وغطت المواد التى نوقشت أمس الدورات والبعثات الدراسية للضباط والمهام الرسمية الموكلة اليهم وواجبات الخدمة والمحظورات وكذا الاعمال الممنوع عليهم ممارستها او المشاركة فيها والجرائم المخلة بالشرف والامانة وعقوباتها والتظلم واجراءاته والاستيداع وشروطه والقضايا المتعلقة به. كما غطت اسباب وشروط انهاء او انتهاء الخدمة والاستقالة او الاحالة الى التقاعد والحالات الخاصة المتعلقة بالوضع الصحى للضابط او الوفاة وغير ذلك من الاحكام واللوائح التى يتضمنها مشروع القانون. وكان المجلس الوطنى الاتحادى وافق فى جلسة 25مارس الماضى على المواد الـ 43 الاولى من مشروع القانون الاتحادى المتعلق بخدمة ضباط القوات المسلحة بعد مناقشتها مع معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الذى رد على الاسئلة المثارة من بعض اعضاء المجلس وقدم الايضاحات بشأنها.ـ وام