الثلاثاء 6 صفر 1424 هـ الموافق 8 ابريل 2003 أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوماً اميرياً بتحديد رواتب وامتيازات اعضاء السلطة الفضائية بمحاكم رأس الخيمة. ومن جانبه وجه سمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي ولي العهد نائب حاكم رأس الخيمة بصرف الرواتب والامتيازات واجراء التعديلات الواردة في المرسوم بدءًا من شهر ابريل الجاري. والمرسوم الاميري الذي يمثل أحد خطوات التطوير والتحسين لجذب الكفاءات البشرية للمساهمة في البناء الوطني نص على الآتي: يقضي المرسوم بمنح اعضاء السلطة القضائية من المواطنين بدل طبيعة عمل وتفرغ بواقع 4000 درهم شهرياً، على ان يمنح غير المواطنين من الفئة الخاصة والأولى تذاكر سفر سنوية بدرجة رجال الأعمال من وإلى مواطنهم لهم ولزوجاتهم وتذاكر سفر بالدرجة السياحية لأولادهم. كما يمنح المواطنون من الفئات الاخرى تذاكر سفر سنوية بالدرجة السياحية من والى مواطنهم لهم ولزوجاتهم واولادهم. وفي كلتا الحالتين «أ» و«ب» يجب الا يزيد عدد الاولاد عن ثلاثة ولا تزيد اعمارهم على 18 سنة. كما نص الرسوم على منح اعضاء السلطة القضائية عدة امتيازات من بينها سكن مزود بأثاث مناسب، بدل استهلاك كهرباء وماء بمعدل 600 درهم شهرياً، بدل سيارة مرة كل اربع سنوات، بمبلغ 60 ألف درهم للفئات الخاصة والاولى والثانية و 40 الف درهم للفئة الثالثة، الى جانب اجازة سنوية وفق قانون تنظيم القضاء لسنة 2002. كما نص المرسوم على منح اعضاء السلطة القضائية غير المواطنين عند نهاية خدمتهم مكافأة نهاية خدمة حسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية، وان يصدر رئيس دائرة المحاكم قراراً بتسكين اعضاء السلطة القضائية في الفئات المناسبة ويكون التسكين في مربوط الفئة وفقاً للإقامة، على ان يسري في شأن جميع اعضاء السلطة القضائية قانون الخدمة المدنية والانظمة والقرارات المعمول بها في الامارة بما لا يرد في نص خاص في هذا المرسوم وبما لا يتعارض مع احكامه. يستثنى من تطبيق احكام هذا المرسوم اعضاء السلطة القضائية المعارون والمنتدبين من داخل الدولة للعمل في محاكم رأس الخيمة كما يجيز لرئيس دائرة المحاكم منحهم مكافأة شهرية بحد اقصى 3000 درهم شهرياً ويسري تنفيذ المرسوم اعتباراً من تاريخ تنفيذ قانون تنظيم القضاء لسنة 2002.