الاثنين 5 صفر 1424 هـ الموافق 7 ابريل 2003 عقد مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة اجتماعه العادي الاول لسنة 2003 برئاسة معالي حمد عبد الرحمن المدفع، وزير الصحة، رئيس مجلس الادارة صباح امس. وصرح الدكتور سالم مسري الظاهري، مدير عام الهيئة عقب الاجتماع بأن المجلس ناقش مجموعة المشاريع الواردة في خطة عمل الهيئة للسنة الحالية، ومن بينها: انشاء الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء التي تهدف الى ربط شبكات مراقبة الهواء في بعض بلديات الدولة بشبكة مركزية، ومشروع توفيق اوضاع المنشآت الصناعية وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية الذي سيسمح بانشاء مجموعة من قواعد البيانات حول الأنشطة الصناعية في الدولة وحول مخلفاتها، وكذلك الدراسة التي تعتزم الهيئة القيام بها لتقييم حالة التلوث في البيئة البحرية لتحديد تراكيز وأنواع الملوثات والمواد السمية الأخرى في البيئة البحرية للوقوف على مدى وجود هذه التراكيز والتعرف على المناطق المعرضة للتلوث ومصادر التلوث، بالاضافة الى وضع خريطة كنتورية لتوزيع هذه التراكيز في المياه الاقليمية للدولة. وقال ان الاجتماع ناقش الخطوات التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لتحديث خطة مكافحة التصحر الوطنية بحيث تكون جاهزة لعرضها على المؤتمر الوزاري الاسيوي الثاني للدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر الذي سيعقد في أبوظبي، وكذلك الخطوات المتعلقة بتطوير موقع الهيئة على شبكة الانترنت، وبرنامج استكمال الدراسات والبحوث البيئية. وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة لوضع هذه المشاريع موضع التنفيذ، واوصى بضرورة العمل على اجراء دراسة شاملة لأنشطة المحاجر والكسارات في الدولة واثرها على البيئة بحيث تشمل هذه الدراسة توصيات محددة تعرض على المجلس في اجتماعه المقبل لمناقشتها، وطلب المجلس ايضا اجراء دراسة اخرى للمنشآت الصناعية ومدى تأثير كل نشاط من الأنشطة الصناعية في الدولة على البيئة لمناقشتها في الاجتماع المقبل للمجلس ايضا. كما قرر المجلس تكليف الهيئة بتكثيف أنشطة التوعية والأعلام البيئي التي تقوم بها الموجهة للقطاع الصناعي. وأضاف انه تمت مناقشة توصيات وقرارات لجنة التنسيق البيئي، وقرر العمل على تقييم أداء السلطات المختصة بالامارات فيما يتعلق بنظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001 كجزء من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة. اما فيما يتعلق بخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى، فقد أشار الدكتور الظاهري الى أن المجلس اوصى بالعمل على استطلاع الامكانيات المتوفرة لدى الجهات المعنية في الدولة ومدى كفايتها لتغطية متطلبات الخطة، كما طالب من جهة اخرى بتقدير الكلفة المترتبة على التعاقد مع بعض المؤسسات الدولية المتخصصة لوضع هذه الخطة موضوع التنفيذ، ووافق ايضا على اقتراح الهيئة وتوصية لجنة التنسيق البيئي بانشاء مركز عمليات في الهيئة الاتحادية للبيئة يتولى ادارة الأزمات ورفده بالامكانيات اللازمة التي تتيح له أداء عمله بالكفاءة المطلوبة. وأوضح الظاهري أن المجلس استعرض الأنشطة التي قامت بها الهيئة الاتحادية للبيئة خلال العام الماضي، معربا عن تقديره لهذه الجهود، وقرر تشكيل لجنة مصغرة تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس للعمل مع ادارة الهيئة لتقييم أداء الهيئة في المرحلة السابقة، ودراسة المعوقات التي واجهت او يمكن أن تواجه العمل في الهيئة، واقتراح افضل السبل لتطوير عملها المستقبلي. كما طالب المجلس بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية فيما يخص خطوات تنفيذ اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2003 الصادر بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالأنواع الحية ومشتقاتها التي يتم ضبطها لمخالفتها لأحكام القانون