الاثنين 5 صفر 1424 هـ الموافق 7 ابريل 2003 كشف معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية النقاب عن ان الوزارة تدرس فرض رسوم على اذونات دخول الدولة لاعادة تأهيل وتدريب المواطنين وتعتبر هذه الأموال دخل اضافي لخزينة الدولة يستخدم لدعم عملية التوطين التي تعتبر أهم الاولويات، مشيراً إلى ان الوزارة لديها حزمة من الاجراءات والتدابير اللازمة لادخال المواطن إلى القطاع الخاص، ويتم فيها العمل على اتجاهين: الاول اعداد وتأهيل المواطن بحيث يكون قادراً على تحقيق أعلى درجات الانتاجية، اما الاتجاه الثاني فيتعلق بادخال المواطن بصورة كبيرة إلى القطاع الخاص. وقال مطر الطاير ان هناك اجراءات عقابية سواء ادارية أو مالية ضد مكاتب استقدام العمالة المخالفة لقوانين وقرارات الوزارة، مشيراً إلى ان الوزارة لن تسمح بأن يكون هناك شبهات تتعلق باداء هذه المكاتب واذا تبين وجود مخالفات سوف تعامل طبقاً لقرارات الوزارة، منوها ان الوزارة سمحت لهذه المكاتب بممارسة دور يتماشى مع سياسة الدولة في جلب واستخدام العمالة، ومن ثم لن يسمح لها ان تلعب دوراً سلبياً. ونفى وزير العمل ان تكون هناك نية لدى الوزارة او الجهات المعنية بانشاء هيئة لاستقدام العمالة، مؤكداً ان الوضع الحالي للمكاتب يعتبر ايجابياً وتخضع للاشراف والمتابعة من الوزارة، فضلاً عن ان المقاييس التي تحكم دور هذه المكاتب تتم بناء على قرارات دولية مرسلة من منظمة العمل الدولية، لافتاً الى ان الوضع العمالي بالدولة لايستدعي بأي حال من الاحوال انشاء هيئة لاستقدام العمالة. ودعا مطر الطاير المنشآت الخاصة التي يعمل لديها مواطنون أن تحرر لهم عقد العمل الموحد الذي اصدرته الوزارة لهذا الغرض لتنظيم العلاقة بين الطرفين وتضمن الحقوق للجميع، مشددا على ان المواطنين بالقطاع الخاص يجب عليهم معرفة حقوقهم والاستفادة من هذا القرار، فينبغي الا يكونوا طرفا سلبيا في اعاقة تنفيذ عقد العمل. واوضح وزير العمل أن الوزارة لا تنوي انشاء لجنة علاقات عمل خاصة بالمواطنين للفصل في المنازعات العمالية الناشئة بينهم وبين المنشآت مؤكدا ان المواطنين والوافدين جميعهم امام قانون العمل سواء، كما ان القانون المعمول به يضمن الحقوق لكل العاملين على مختلف جنسياتهم، مشيرا الى ان العلاقة التي تربط العامل برب العمل واضحة وجلية في القرارات والقوانين المستخدمة داخل الدولة ابتداء من قانون العمل ومرورا بقانون الاقامة وانتهاء بقانون الخدمة المدنية.