الاثنين 5 صفر 1424 هـ الموافق 7 ابريل 2003 بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة نفذت دائرة الاشغال العامة بالشارقة اكثر من «الفين وخمسمائة» مسكن حكومى ، وذلك فى اطار حرص ورعاية سموه لوضع سياسة عمرانية واضحة المعالم تهدف لتوفير اساسيات الاستقرار والحياة الكريمة لابنائه المواطنين. صرحت بذلك المهندسة خولة النومان مدير عام دائرة الاشغال العامة بالشارقة واوضحت فى تصريح لوكالة انباء الامارات بأن الدائرة قد استلمت 854 مسكنا حكوميا خلال العامين الماضيين وانها تقوم حاليا بتنفيذ اكثر من الف وستمئة مسكن حكومى وقد تم استلام عدد من المساكن من شركات المقاولات الوطنية خلال العام الحالى بلغت حوالى 221 مسكننا حتى الان كما يتم تشييد 962 مسكنا حكوميا حاليا بعد ان وقعت عقودها فى الفترة القريبة الماضية. وقالت ان الاحصائيات تعكس خطط ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة اللامحدود لهذه المشاريع التى غطت كافة المدن والمناطق التابعة لامارة الشارقة والتى شملت المنطقة الوسطى والمناطق الشرقية ومدينة الشارقة. واشارت مدير عام دائرة الاشغال العامة الى ان صاحب السمو حاكم الشارقة قد امر فى الاسبوع الماضى بانشاء500 مسكن اضافى لمواكبة التوازن مع المعدل الطبيعى للزيادة السكانية فى الامارة والذى يمثل أحدى أهم الركائز التى تساهم فى عملية الاستقرار والتطور الاجتماعى والاقتصادى بالنسبة لكل مواطن لكى ينعم بالحياة الكريمة حيث ستقوم الدائرة بالاتصال بالمنتفعين للتنسيق معهم بخصوص ذلك. وبينت المهندسة خولة النومان بان التصاميم التى روعيت فيها انماط العمارة العربية الاسلامية قد اعدت لتتلاءم مع احتياجات المواطنين. وتتعدد نماذج المساكن الحكومية بين طابق أرضى وأول أربع غرف نوم او ثلاث غرف نوم اوغرفتى نوم حسب احتياجات كل أسرة وفق ما احالته لجنة المساكن الحكومية بالشارقة مشيرة بان دائرة الاشغال العامة قد أنشأت كذلك عددا من المساكن لحكومية مسبقة الصب للحالات المستعجلة وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة. من جانبه اكد خميس بن سالم السويدى مدير عام مكتب شئون الضواحى والقرى رئيس لجنة الاسكان بامارة الشارقة بان الرعاية والدعم الدائمين لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة قد وفرت للمواطنين استقرارا فى السكن وذللت لهم العديد من المصاعب. واشار الى توجيهات سموه الكريمة للمجلس التنفيذى لامارة الشارقة فى اكتوبر من العام الماضى بتشكيل اللجنة الدائمة للبت فى طلبات المساكن الحكومية فى امارة الشارقة والمعنية بفرز الطلبات ودراستها بكل دقة وموضوعية والاتصال بجهات الاختصاص الاتحادية والمحلية المعنية والتنسيق معها بهذا الصدد وذلك تحقيقا للعدالة فى التوزيع وفق شروط استحقاق المسكن الحكومى فى امارة الشارقة التى وضعت بكل عناية. واضاف السويدى ان من اهداف توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة لانشاء اللجنة توفير جهود المواطنين بجعل جهة التسجيل والمراجعة واحدة وكذلك لتوحيد الجهود وتلافى اية ازدواجية فى الاختصاصات بحيث تجتمع اللجنة مرتين اسبوعيا لتجهيز الطلبات واتمام المعاملات وتدقيقها وفق شروط استحقاق السكن الحكومى حيث تضم لجنة الاسكان فى عضويتها مسئولين يمثلون كلا من بلدية الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة الاشغال العامة ودائرة الخدمات الاجتماعية بالاضافة الى مكتب شئون الضواحى والقرى بامارة الشارقة. واردف رئيس لجنة الاسكان بامارة الشارقة بان اللجنة على تنسيق تام مع الجهات الاتحادية المعنية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للاسكان بخصوص طلبات ومنح الاسكان تحقيقا لمبدأ العدالة وزيادة شريحة المنتفعين وتحقيق الاستقرار لاكبر عدد ممكن للمواطنين وفق هذه البرامج الرائدة لتطبيق احدث المعايير وادقها فى اطار دراسات التنمية الحضرية التى وضعتها حكومة الشارقة فى برنامج التنمية البشرية الشامل. واضاف ان تنسيق اللجنة مع باقى الدوائر والمؤسسات الرسمية دعم اعمالها بشكل كبير حيث نسقت مع المجلس الاعلى للاسرة للاستفادة من المسوحات والدراسات الاجتماعية بهذا الصدد كما نسقت مع بلدية الشارقة عبر توفير خدمة الاستعلام الالكترونى بما يخدم اعمالها. مؤكدا بان مكرمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى مستمرة باذن الله فتعليمات سموه واضحة باجراء الدراسات المسحية وتحديث البيانات بشكل مستمر كما ان لجنة الاسكان ترفع التقارير بشكل دورى اضافة الى ان كافة الطلبات المقدمة من المناطق والقرى التابعة لامارة الشارقة تدرس بعناية تامة ويبلغ اصحابها باية ملاحظات او نواقص اولا باول. ودعا مدير عام مكتب شئون الضواحى والقرى المستحقين للسكن الحكومى بضرورة تعبئة النموذج واستكمال الاوراق الثبوتية حتى يتسنى اصدار رقم خاص للطلب حيث تتم المراجعة بالبطاقة المخصصة لذلك. وام