الاحد 4 صفر 1424 هـ الموافق 6 ابريل 2003 كشف جمال البح مدير عام المؤسسة العامة لصندوق الزواج النقاب عن اطلاق خدمة جديدة يقدمها الصندوق للمواطنين وهي الاستشارات الاسرية عبر الهاتف، حيث توصلت المؤسسة الى وضع نظام متكامل يتم من خلاله الرد على الاستفسارات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية المختلفة وتقديم الرأي الاجتماعي والقانوني والشرعي للمتصلين. وقال مدير عام صندوق الزواج عقب الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الاول للعام الحالي والذي ترأسه معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة الصندوق امس بمقر الصندوق بدبي انه تم مناقشة فكرة تعميم الفحص الطبي الشامل على مستوى الدولة وخاصة بعد ان اصبح لدى كافة الجهات المعنية بالدولة قناعة تامة بضرورة الفحص الطبي الشامل قبل الزواج مشيرا الى ان مجلس الادارة سوف يقدم مذكرة لمجلس الوزراء للنظر في اعتماد الفكرة حتى تصبح ملزمة لدى كافة الجهات المعنية وسوف يتم خلال الفترة القليلة المقبلة التشاور والتنسيق مع وزارة الصحة لتكوين لجنة متخصصة للترويج لفكرة الفحص الطبي الشامل قبل الزواج. وأضاف ان المجلس اطلع على مشروع البحث الميداني المتعلق بالدراسة الميدانية الخاصة بالطلاق في مجتمع الامارات والتي يقوم بها الصندوق بالتعاون مع جامعة الامارات حيث تم الاطلاع على كافة تفاصيل البحث الميداني الذي يتكلف 80 ألف درهم وسوف يوفر الصندوق جزءاً من تكاليف هذه الدراسة من بعض جهات القطاع الخاص وشدد على اهمية المشروع لحاجة الدولة الماسة لاحصائيات صحيحة حول واقع الطلاق بالامارات والذي يشهد ارقاماً فضفاضة تختلف من جهة الى أخرى. كما ناقش الاجتماع جدول اعمال الصندوق وتم الاستماع الى شرح من المدققين القانونيين حول الحسابات الختامية للصندوق والملاحظات الجوهرية الخاصة بتعديل الاسلوب المالي والذي يشترط وجود معايير دولية مصدق عليها عالمياً حيث اشار الى ان الاسلوب المالي المقترح يتعارض في بعض جوانبه مع النظم المالية لدى الدولة لذلك أكد المجلس على ضرورة اعتماد اسلوب محاسبي جديد يتم بالتشاور مع الجهات المعنية على ان يقوم النظام بتحقيق اعلى معدلات من الايجابية في الاداء المالي وسوف يخضع هذا الاسلوب لمعايير دولية تم تطبيقها وثبت نجاحها في عدد كبير من الدول. وأوضح مدير عام الصندوق ان مجلس الادارة ناقش ما تقدمه مكاتب الخدمات والاستشارات الاجتماعية الخاصة واطلع على بعض ما تقدمه هذه المكاتب سواء في الجوانب الايجابية أو السلبية التي تشير الى افتقاد هذه المكاتب لمعايير تمكينها من القيام بدورها المطلوب مشيرا الى انه تمت الموافقة على تنظيم ورشة عمل في هذا الشأن لوضع ضوابط ومعايير واضحة لعمل مكاتب الزواج الاجتماعية الخاصة وسوف يتم ارسال كافة المقترحات الناتجة عن هذه الورشة الى مجلس الوزراء لاعتمادها والموافقة عليها كأسلوب عملي صحيح لمكاتب الاستشارات الاجتماعية الخاصة بكافة فئاتها وفي اطار تعميم الفائدة خاطب الصندوق كافة الجهات المعنية المشاركة في هذه الورشة وذلك لوضع سياج امان للمجتمع وحمايته من التعرض لاستشارات غير متخصصة تؤدي الى تفكك المجتمع وانهيار القيم والتقاليد الراسخة في مجتمع الامارات. كما تم الاتفاق مع اخصائيين مدربين من مختلف المجالات الاجتماعية للرد على كافة استفسارات المواطنين بعد اطلاق خدمة الاستفسار عبر الهاتف وسوف يكون الرد خلال اربع وعشرين ساعة بعد ان يتم تسجيل مكالمات المتصلين اليكترونياً وذلك وفقاً لاتفاق مع مؤسسة الامارات للاتصالات.