مؤتمر صحفي غداً حول نتائج تطبيق قرار مهلة العفو عن المخالفين
الاحد 4 صفر 1424 هـ الموافق 6 ابريل 2003 تعقد الادارة العامة للجنسية والاقامة بوزارة الداخلية صباح غد الاثنين مؤتمرا صحفيا للاعلان عن النتائج التي تحققت حتى الان فيما يتعلق بتطبيق مهلة العفو عن المخالفين، لقانون الاقامة بالدولة والتي بدات منذ الاول من شهر يناير الماضي وتستمر حتى نهاية شهر ابريل الجاري. كما سيتم خلال المؤتمر التي تحضره وسائل الأعلام المحلية العربية والناطقة بالانجليزية ومندوبي وكالات الانباء الاعلان عن الاجراءات التي سيتم تطبيقها من الادارات الاقليمية للجنسية والاقامة خلال الفترة القليلة الباقية من المهلة حيث لم يعد يبق اقل من شهر. وقالت مصادر ذات صلة انه تم اعداد الاحصاءات الاخيرة حول اعداد المخالفين الذين تقدموا لانهاء اجراءاتهم في مكاتب الاستقبال على مستوى الدولة وكذلك اعداد المخالفين الذين غادروا بالفعل خلال المدة التي انقضت من المهلة حتى الأن كما سيتم استعراض ما تم اتخاذه من اجراءات بشأن ما سيتم القيام به خلال الفترة المقبلة للاسراع بالكشف عن نتيجة بصمات اليدين للمخالفين والقضاء على مشكلة طوابير الانتظار التي تتكدس منذ فترة امام مكاتب الاستقبال حيث تتأخر نتائج البصمات لفترات طويلة تصل في بعض الاحيان لاكثر من شهر وهناك الاف المخالفين الذين ينتظرون دورهم للحصول على نتيجة البصمات بعد انهاء اجراءاتهم. وأضافت المصادر أن الاعداد بدات تتزايد على مكاتب الاستقبال واصبح لافتاً حرص المخالفين على الحضور منذ الصباح الباكر امام مكاتب الاستقبال لانهاء اجراءاتهم خاصة بعد مرور المهلة ولم يبق منها سوى اقل من شهر وبالتالي فانهم يخشون انتهاءها قبل تمكنهم من الاستفادة منها وبالتالي تعرضهم للعقوبات المشددة التي ستطبق على من يضبط منهم بعد انهاء المهلة حيث سيحرم المخالفون الذين يضبطون بعد المهلة من دخول الدولة نهائيا بدلا من الحرمان لمدة سنة واحدة فقط في حالة تقدمهم خلال فترة المهلة. وأوضحت المصادر أن المخالفين لسنوات طويلة بداوا يتوافدون على مكاتب الاستقبال حيث نلاحظ مؤخرا وجود مخالفين منذ فترات طويلة تصل الى اكثر من ثماني سنوات الامر الذي يؤكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد هذه النوعية من المخالفين المتواجدين بالدولة منذ سنوات طويلة ومعظمهم كانوا قد دخلوا البلاد بتأشيرات عمل ولم تقم الشركات التي جلبتهم بعمل اقامة لهم ومنذ أن دخلوا وهم ينتقلون للعمل بين بعض المؤسسات دون أن يتم ضبطهم طوال تلك السنوات
