قرار بتوسيع حالات مراعاة أوضاع العراقيين الموجودين بالدولة

الاربعاء 30 محرم 1424 هـ الموافق 2 ابريل 2003 اكد مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان 80% من المخالفين لاحكام قانون العمل والعمال بالدولة من الجنسيات العربية ويمثل العراقيون، وحدهم اكثر من 50% من المخالفين العرب الذين يراجعون الوزارة حالياً للإلغاء او المغادرة او تعديل اوضاعهم او من تم ضبطهم اثناء الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل. واشار المصدر الى ان الوزارة قررت استثناء المخالفين العراقيين من العقوبات الجزائية بينما لم تسقط عنهم المخالفات المادية المترتبة على مخالفاتهم لاحكام القانون وتتضمن العقوبات الجزائية عدم الابعاد او ضبطهم اثناء الحملات التفتيشية مع اعلام المخالفين بالمنشآت التي يتم تفتيشها بضرورة مراجعة الوزارة لاتخاذ الاجراءات الخاصة بهم والتي تراعي الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها الشعب العراقي ولاتتيح لهم العودة الى الوطن بيسر وسهولة لافتاً الى ان الوزارة لا تمانع في الوقت نفسه من مغادرة اي عامل عراقي يرغب في ذلك الا انها لن تجبر اي عامل عراقي مخالف على الابعاد عن الدولة حالياً. واضاف المصدر ان نسبة المخالفين من العمالة الهندية لاتتجاوز 20% رغم العدد الكبير للعمالة الهندية بالدولة مما يعني ان معظم عمليات المتاجرة بالتأشيرات اصبحت تحدث مع ابناء الجنسيات العربية حيث يتم استقدام اعداد كبيرة منهم على المنشآت الوهمية مغلقة في الوقت نفسه عمل اصحاب المنشآت على انتهاز التسهيلات التي تمنحها الوزارة لاستقدام العمالة العربية فأخذوا بالتحول بتجارة التأشيرات نحو تلك الجنسيات التي تدفع مبالغ تتراوح ما بين سبعة الى ثمانية آلاف درهم ثمناً للتأشيرة وبعد ان يتم استقدامهم لا يجدون الفرص التي وعدوابها فيلجأ الكفيل الى تركهم يعملون لدى الغير مقابل عدم التقدم بشكوى الى الوزارة بالاضافة الى ان عدداً كبيراً منهم يرفض مبدأ التقدم بأي شكوى لوزارة العمل خوفاً من عودتهم الى اوطانهم وعدم حصولهم على الاموال التي دفعوها ثمناً لتأشيرة الاقامة التي حصلوا عليها. كما اشار المصدر الى قيام وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية بدراسة وضع آلية خاصة للتعامل مع العراقيين المخالفين وطالب بضرورة منحهم مهلة زمنية تتراوح ما بين ستة اشهر الى سنة يمكنهم خلالها العمل لدى اي كفيل مع ضرورة مراجعة الوزارة عند انتهاء المهلة المقررة لهم لمغادرة البلاد او تعديل اوضاعهم وفقاً للقانون مؤكداً ان التعامل مع المخالفين العراقيين سيقوم على استثنائهم من تطبيق احكام القانون عليهم اسوة بما تفعله الوزارة مع الاخوة الفلسطينيين حيث لم تقم الوزارة بتعديل القانون وانما عملت على الاخذ بمبدأ الاستثناء الذي تتبعه في مثل هذه الظروف. وافاد المصدر ان تدني مستوى التفتيش سيؤدي الى مزيد من جلب العمالة العربية عن طريق المتاجرة بالتأشيرات داعياً الى ضرورة التأكد من اوضاع المنشأة قبل الموافقة على منح التأشيرات وذلك ضماناً للحفاظ على حقوق الجالية العربية بالدولة

طباعة Email