العمل غير جاهزة لتطبيق خدمة الضمان المصرفي الالكتروني
الاربعاء 30 محرم 1424 هـ الموافق 2 ابريل 2003 علمت «البيان» أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية غير جاهزة لبدء تطبيق خدمة تحصيل الضمان المصرفي الالكتروني من خلال الدرهم الالكتروني والتي كان من المزمع بدء تطبيقها اعتبارا من امس الثلاثاء الاول من شهر ابريل وفقا لما اعلنته وزارة المالية والصناعة امس الاول. وقالت مصادر ذات صلة أن الوزارة لم تنته بعد من استكمال جميع الاجراءات والآلية المتعلقة بعملية التحصيل والتي يبدو انها تحتاج الى بعض الوقت وخاصة فيما يتعلق بعدم اكتمال النظام الالكتروني بديوان الوزارة في أبوظبي وغيرها من الترتيبات الاخرى التي كان من المفترض الانتهاء منها خلال الشهر الماضي. وأضافت المصادر أنه لم يحدد موعد لبدء الخدمة الجديدة بعد حيث سيحتاج تطبيقها بعض الوقت لتلاقي اية معوقات او مشاكل قد تظهر خلال التنفيذ الفعلي للخدمة الامر الذي قد يعرقل النظام برمته خاصة وانها خدمة جديدة وتطبق للمرة الاولى في «الضمان المصرفي» للعمالة في القطاع الخاص وأن النظام المتبع حاليا بتحصيل الضمان من خلال المصارف قد واجه بعض المشاكل والصعوبات في بداية تطبيقه وحدثت بعض حالات التلاعب والتزوير من قبل بعض البنوك التي تصدره وبالتالي فإن الوزارة رأت ضرورة التأني بعض الشيء حتى تخرج الخدمة الى الجمهور متكاملة بدون اية سلبيات. وأوضحت المصادر عدم اكتمال النظام الالكتروني في الوزارة ومكاتب العمل التابعة لها اضافة الى عدم مشاركة العدد المطلوب من البنوك في توفير الدرهم الالكتروني للخدمة هما السبب الرئيسي في عدم اكتمال كافة مقومات تلك الخدمة الامر الذي ادى الى جعل هناك فترة انتقالية يتم خلالها تحصيل الضمان بالطريقة العادية عن طريق المصارف «الكترونيا» حسب رغبة العميل «صاحب العمل» او من ينوب عنه اي أن الخدمة ستكون في مرحلتها الاولى «اختيارية» ولن يتم فرضها وبالتالي فاذا رغبت مؤسسة في استخدامها فانه يسمح لها مقابل سداد 100 درهم فقط عن اي ضمان يستخدمها في حين أن الرسوم التي تحصلها البنوك في الطريقة المتبعة حاليا تتراوح بين 100 درهم الى 650 درهما. وأكدت المصادر أن الوزارة حريصة بشدة عن أن تحقق الخدمة الجديدة الاهداف المتوخاة منها وهي توفير مزيد من الامان للمنشآت من خلال منع حدوث حالات تزوير وتلاعب من خلال الاجراءات الالية التي وضعتها وزارة المالية والصناعة بالتنسيق مع العمل والتي تتميز بالبساطة والمرونة اضافة الى تخفيف الاعباء المالية عن المتعاملين مع الوزارة والمتمثلة في المبالغة الشديدة من جانب البنوك في الرسوم التي تحصلها مقابل استخراج الضمان. وقالت المصادر أن الخدمة كانت تعتمد على افتتاح مكاتب للبنوك التي تقدم خدمة الدرهم الالكتروني في الوزارة ومكاتب العمل باعتبارها خطوة مهمة لتوفير الدرهم الالكتروني الذي تقوم عليه فكرة الضمان بالتالي فإن عدم وجود مكاتب لهذه البنوك يعد احد الاسباب والعوامل المهمة ايضا في عدم الجاهزية لبدء تطبيق الخدمة
