عدم صرف الرواتب في مواعيدها أبرز مخالفات المنشآت الخاصة
الثلاثاء 29 محرم 1424 هـ الموافق 1 ابريل 2003 اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن قيام المنشآت بتشغيل العمالة المخالفة لقانوني الاقامة والعمل وكذلك عدم التزام تلك المنشآت بسداد الرواتب المستحقة للعاملين بها ، تمثل ابرز المخالفات التي ترتكبها والتي تؤدي الى قيام الوزارة ممثلة في اجهزة التفتيش العمالي بايقاف بطاقة المنشأة لحين العمل على ازالة السبب الذي ادى الى الايقاف. وقالت مصادر ذات صلة ان مسئولي التفتيش العمالي يقع عليهم عبء كبير في التحقق والكشف عن مثل تلك المخالفات التي ترتكبها بعض المنشآت حيث يقوم المفتشون في حالة وجود عمالة مخالفة بتحرير محاضر ضبط بالحالات التي يتم ضبطها واكتشافها والقيام بابلاغ المنشآت بتسليم العامل الى الجهة المختصة وهي وزارة العمل لاتخاذ الاجراءات بتسفيره ومن ثم ايقاف بطاقة المنشأة. بينما يتم التحقق من صرف الرواتب في مواعيدها من خلال المراجعة والتحقق من كشوفات الرواتب والتعرف من العمال انفسهم عن مدى استلامهم الرواتب في مواعيدها المحددة ام لا لانه يمكن أن تقدم المنشأة كشوفات معتمدة من قبل مراجع الحسابات وتثبت فيها أن الصرف تم وتكون الحقيقة شيئاً آخر مختلفاً وهذا ما يحدث في الكثير من الحالات وهنا واذا ما ثبت اخلال الشركة بعملية السداد وعدم الالتزام بذلك في المواعيد يتم ايضا ايقاف بطاقة المنشأة لحين اصلاح وضعها وازالة الاسباب التي ادت الى ذلك وهي عدم صرف الرواتب وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 851 لسنة 2001 بشأن وقف التعامل مع المنشآت المخالفة.
