السبت 26 محرم 1424 هـ الموافق 29 مارس 2003 تعقد اللجنة الوطنية للاستراتيجية البيئية والتنمية المستدامة أول اجتماعاتها الشهر المقبل، وذلك لمناقشة واستعراض نظام عمل اللجنة والدور الذي ستقوم به خلال المرحلة المقبلة وذلك بعد تشكيل اللجنة وتسمية اعضائها البالغ عددهم 29 عضواً ويترأسها معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة. وقالت مصادر بيئية ان دور اللجنة من الاهمية بمكان في العمل البيئي بالدولة خلال المرحلة المقبلة حيث ان التنفيذ الفعلي للاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئى كان في انتظار تشكيل وخروج هذه اللجنة الى النور حيث ستتولى اللجنة الاضطلاع بدور مهم يتمثل في دراسة المشاريع العديدة التي تضمنتها خطة العمل الوطنية البيئية وذلك بهدف اعادة ترتيبها وفقاً لأولوياتها وتفادياً للازدواجية بين تلك المشاريع وعدم التداخل بين القطاعات التي سوف تقوم بتنفيذ تلك المشاريع. واضافت ان اللجنة سوف تقوم ووفقا لقرار مجلس الوزراء بتشكيلها بوضع برنامج متكامل لتنفيذ كل مشروع سواء من حيث الأهداف والتصميم والتكلفة التقديرية والمدة الزمنية والجهات المعنية بالتنفيذ والمتابعة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان ادراج المشروع ضمن ميزانيته السنوية واوضحت المصادر ان عدد المشاريع التي ستقوم اللجنة بدراستها بعد انتهائها من اعداد نظام العمل الخاص باللجنة يبلغ عددها أكثر من 90 مشروعاً تتبع وفقاً لخطط العمل القطاعية عشرة قطاعات وهي البلديات، الموارد المائية، البيئة البحرية، التخطيط والبيئة الحضرية، الزراعة وموارد الأرض، الصناعة، الطاقة، الصحة، التعليم والوعي البيئى وقطاع النفط والغاز وتبلغ تكلفة هذه المشروعات اكثر من نصف مليار درهم وفقاً للتقديرات التي تمت قبل أكثر من ثلاث سنوات وهو وقت اعداد الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي للدولة ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف هذه المشروعات وقت تنفيذها الفعلي. وذكرت ان عدد المشروعات في خطة قطاع البلديات تبلغ 17 مشروعاً بتكلفة أكثر من 40 مليون درهم ومنها مشروع رصد ملوثات الهواء واتباع نظم واجراءات للحد منها. ومشروع تطبيق استراتيجية لادارة نوعية الهواء ومشروع دراسة ادخال البعد البيئى في النشاطات التنموية الساحلية ومشروع انشاء مصنع للأسمدة العضوية في البلديات ومشروع تعزيز امكانية وقدرات البلديات للرقابة على مستويات الضوضاء. ويبلغ عدد المشروعات في قطاع الموارد المائية 7 مشروعات مشروع انشاء شبكة خطوط المياه بالدولة ومشروع الاستفادة من الموارد المائية البديلة ومشروع تقييم استدامة تحلية المياه على المدى البعيد. وقالت المصادر ان خطة قطاع البيئة البحرية تتضمن 10 مشروعات بتكلفة تفوق 155 مليون درهم ومنها مشروع مسح التنوع البيولوجي للحياة البحرية ومشروع المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض ومشروع اعداد برنامج لرفع درجة الوعي البيئي البحري لدى المجتمع ومشروع التشريع الوطني لحماية المياه البحرية من التلوث ومشروع اعداد خطة لادارة المخزون السمكي في الدولة ومشروع انشاء تجهيزات لاستقبال مخلفات الزيت وبالنسبة لخطة العمل لقطاع التخطيط والبيئة الحضرية فانها تتضمن 10 مشروعات بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 15 مليون درهم وتتضمن مشروع دراسات عن السكان والمسكن الاقتصادي الملائم ومشروع البناء والطاقة المتجددة ومشروع تعديل نظم البناء ومشروع اعداد خريطة كنتورية للطاقة الشمسية والرياح في الدولة ومشروع البرنامج الوطني لنشاطات التشييد المستدامة ومشروع تخطيط المستوطنات البشرية. واشارت المصادر الى ان خطة العمل لقطاع الزراعة وموارد الأرض تتضمن 7 مشروعات بتكلفة تقديرية تبلغ اكثر من 25 مليون درهم ومنها المشروع الوطني لحصر الارض الزراعية المتدهورة وسبل استخدامها ومشروع تأهيل وتطوير الموارد الرعوية في الدولة ومشروع الحياة الفطرية والمصادر الوراثية. وذكرت المصادر ان قطاع الصناعة يتضمن ثمانية مشروعات على اجندة خطة العمل البيئى لهذه القطاع الاستراتيجي والحيوي ومن أهم هذه المشروعات مشروع انشاء اللجنة الوطنية للصناعة بالدولة والتي سوف تتولى اعداد وتطبيق سياسة القطاع الصناعي المتعلقة بإنشاء المصانع في المناطق الصناعية ومشروع تطوير نظم انتاج نظيف بالدولة والذي يعمل على تشجيع نظم الانتاج الانظف ومشروع الحملة الاعلامية الوطنية لتأهيل مباديء الكفاءة الانتاجية ورفع الجودة للمنتجات الوطنية ومشروع برنامج تطوير القدرات البشرية لسلطات الترخيص والتفتيش الصناعي. وبرنامج توفير القدرات البشرية المدربة بيئياً للمنشآت الصناعية. وقالت المصادر ان قطاع الطاقة تضمن ستة مشروعات بتكلفة تقديرية اولية تبلغ 175 مليون درهم منها مشروع تفعيل اللجنة الوطنية للطاقة مشروع انتاج الوقود النظيف لتوسيع مصافي النفط الحالية لانتاج البنزين الخالي من الرصاص والديزل الخالي من الكبريت والوقود الثقيل الخالي من الكبريت ومشروع تعديل مواصفات البناء لتعزيز المحافظة على الطاقة ومشروع خفض الانبعاثات ومشروع مركز ابحاث الطاقة المتجددة ويتضمن قطاع الصحة ستة مشروعات ايضاً منها مشروع انشاء معهد للصحة العامة ومشروع انشاء هيئة للصحة البيئية ومشروع ضمان جودة الغذاء ومشروع تعزيز رصد ومراقبة الامراض المنقولة من الحيوان ومشروع وضع برنامج لتنمية الوعي البيئي والتدريب. وبالنسبة لخطة العمل البيئى بقطاع التعليم والوعي البيئى فإنها تتضمن 10 مشروعات منها مشروع انشاء شبكة للمعلومات البيئية وتوفير مواد توعية ومشروع انشاء وحدة للانتاج الاعلامي البيئى ومشروع انشاء قسم للدراسات البيئية بكليات التقنية العليا ومشروع المساق البيئي الاجباري. وقالت ان قطاع النفط والغاز تضمن 10 مشروعات كذلك لعل اهمها مشروع نظام ادارة البيئة في كل شركة من شركات النفط والغاز بالدولة لوضع سياسات بيئية حول الصحة والسلامة والبيئية وضمان ان جميع السياسات البيئية تشمل التزاما بمنع التلوث والتحسين المتواصل، ومشروع تفعيل العلاقات مع متحملي المخاطر لانشاء وتنفيذ آليات لتفعيل العلاقة المتبادلة مع كافة متحملي المخاطر وخاصة الهيئات الحكومية فيما يخص الموضوعات البيئية التنظيمية والمجتمع من خلال الاتصالات والحوارات المفتوحة. ومشروع وضع نظام حصر النفايات ومراقبتها بشركات النفط والغاز ويعتمد على برنامج الكتروني يمكن وضعه على قاعدة بيانات مركزية لادارة اعمال حصر مصادر الانبعاثات والتعريفات والنفايات الصلبة ومشروع تقليل مصادر النفايات ومشروع ادارة النفايات الخطرة ومشروع ادارة الطاقة ومشروع التقنيات الانظف ومشروع الخطة الوطنية لمواجهة تسربات النفط الصناعية بهدف تقييم وتحقيق متطلبات كافة خطط وموارد مواجهة التسربات النفطية لكل مصنع او جهة صناعية ودراسة وتنمية مجالات التعاون المشترك بين الصناعة النفطية والجهات الحكومية وانشاء مركز مواجهة الطواريء لمكافحة التسريبات الكيماوية.