الجمعة 25 محرم 1424 هـ الموافق 28 مارس 2003 اكد خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة استطاعت ميكنة جميع الوظائف المتعلقة باجراءات تراخيص العمل، والالغاء ونقل الكفالة بالاضافة الى تعزيز المشاركة مع الدوائر الحكومية الاخرى مثل الربط الالكتروني مع الجنسية والاقامة في دبي وتوقيع اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لسرعة انجاز معاملات المستثمرين وغيرها من معاملات الجمهور الاخرى. واشار الى ان مواطن الامارات اكتسب تجربة التطور السريع خلال الثلاثين عاماً الماضية مما اكسبه الكثير من الخبرات اللازمة وجعله قادراً على التأقلم مع المتغيرات بشكل سريع وفعال. واضاف الخزرجي ان دخول التكنولوجيا الى الوزارة ادى الى حدوث تغيرات فقد تم القضاء على أمية الحاسب الآلي في الوزارة بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وعلى صعيد رفع تكلفة استقدام العمالة الوافدة اكد ان الوزارة تسعى للحد من استقدام العمالة الهامشية ولن يأتي ذلك الا برفع تكلفة استقدام العمالة وقد اتبعت الوزارة في هذا الصدد عدة خطوات منها الضمان المصرفي الذي ادى الى الحد من تقديم تصاريح العمل بشكل عشوائي واثر بشكل كبير على تجار التأشيرات وسوف تستمر الوزارة في هذه السياسة لجلب العمالة الماهرة القادرة على الانتاج فقط وليس العمالة الهامشية التي تعاني منها الدولة حالياً مؤكداً على دور العمالة الوافدة التي لا يمكن الاستغناء عنها ولكن يمكن الحد منها. وافاد وكيل الوزارة لقطاع الشئون الاجتماعية ان قانون العمل الجديد تم اعتماده من الفتوى والتشريع وسيتم عرضه على الجهات المختصة الاخرى خلال الفترة المقبلة تمهيداً للتصديق عليه من المجلس الأعلى واصداره من صاحب السمو رئيس الدولة مشيراً الى ان التعديلات التي اجريت على القانون اغلقت كافة الثغرات الموجودة في القانون الحالي والتي جاءت نتيجة التطور السريع الذي شهدته الدولة