الخميس 24 محرم 1424 هـ الموافق 27 مارس 2003 اقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته بأبوظبي التي استمرت لأكثر من خمس ساعات برئاسة سعيد الكندي رئيس المجلس 43 مادة من مواد مشروع القانون الاتحادي بشأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة والبالغة 72 مادة. وقرر المجلس استكمال مناقشة بقية مواد مشروع القانون في جلسته بعد دراسة المواد الخاصة بالجرائم المخلة بالشرف والامانة والعقوبات المنصوص عليها من قبل لجنة الشئون الداخلية والدفاع. وأعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الجلسة عن استمرار العجز المالي الكبير في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدولة وخاصة كليات التقنية والتي بلغ العجز في حسابها الختامي لعام 2000 حوالي 94 مليون درهم بينما يقدر العجز في موازنة جامعة الامارات بحوالي 147 مليون درهم. وأكد اعضاء المجلس مجددا ضرورة دعم مؤسسات التعليم العالي وخاصة كليات التقنية حتى يمكنها التوسع في قبول واستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والمتقدمين للالتحاق بها وطرح تخصصات وبرامج علمية جديدة يحتاجها المجتمع. واختتم المجلس جلسته بتفويض هيئة المكتب باصدار بيان يدين فيه العدوان الاميركي البريطاني على العراق والمطالبة بوقف هذا العدوان فورا وانسحاب القوات المعتدية دون قيد او شرط. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: ميزانية كليات التقنية بدأت الجلسة وهي الثالثة في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثالث عشر في العاشرة من صباح امس الاول برئاسة سعيد الكندي رئيس المجلس وبحضور كل من: معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة والمستشار عبدالعزيز الخالد وعدد من ممثلي القوات المسلحة. وقد بدأت الجلسة بتلاوة بند الاعتذارات وإحالة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2000 الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية. واستمع المجلس بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية حول مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2000م. وكالمعتاد اشارت اللجنة في تقريرها والذي تلاه المقرر محمد احمد رقيط الى أن مشروع القانون ورد الى المجلس الوطني متأخرا بالمخالفة لنص المادة 135 من الدستور والمادة (36) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 بشأن الميزانية العامة والحساب الختامي وذلك بعد فوات الميعاد المنصوص عليه. ورأت اللجنة بأن مجمع كليات التقنية العليا قام بتوفير السيولة النقدية بمقتضى الائتمان المصرفي بالسحب على المكشوف وذلك بالمخالفة للنظم المالية في الدولة مما ادى الى تحمل المجمع اعباء مالية بلغت 505,095,7 ملايين درهم وذلك خلال عام 2000 وهي مخالفة متكررة. وترى اللجنة بأنه من الضروري البحث عن الية يتم بها توفير الاعتمادات المالية اللازمة والكافية للانفاق على مسيرة مجمع كليات التقنية العليا حتى لا تضطر للسحب على المكشوف سيما وأن الامر يتعلق بهيئة تعليمية ضمن منظومة مؤسسات التعليم العالي بالدولة وينبغي تذليل كافة الصعوبات امام ادائها لمهامها العلمية الجليلة وحتى لا تقع في مخالفة لنصوص الدستور. كما رأت اللجنة تجاوز النفقات المالية لمجمع كليات التقنية الاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية المجمع عن عام 2000 وذلك بمبلغ اجمالي قدره 195,588,20 مليون درهم وذلك بالمخالفة لنص المادة (131) من الدستور والتي توجب صدور قانون بأية زيادة تطرأ على تقديرات الميزانية التي صدر قانون بها بالفعل. كما رأت اللجنة تجاوز عدد الوظائف المدرجة في الميزانية حيث قام المجمع بالتعيين على عدد (92) وظيفة زيادة على الوظائف المدرجة في ميزانية السنة المالية للعام 2000 وذلك دون صدور قرار من السلطة المختصة بالتعيين الامر الذي يخالف المادة (7) من لائحة الشئون المالية والميزانية للمجمع وتعديلاتها. كما أشارت اللجنة الى خصم بعض النفقات على بنود غير مختصة وقد بلغت جملة هذه المبالغ 542,428,4 مليون درهم نظرا لعدم وجود اعتمادات للبنود المختصة في ميزانية المجمع للسنة المالية 2000 وهو ما يدخل ضمن المناقلات بين ابواب الميزانية والتي لا يجوز اجراؤها الا بقانون حسب نص الدستور. كما أشارت اللجنة في ملاحظاتها الى ابرام عقود بالمخالفة لاحكام المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة وذلك دون ارسالها الى الديوان. وأقر المجلس مشروع قانون الحساب الختامي والمتضمن اعتماد الوظائف الفعلية الزائدة وعددها (92) وظيفة واعتماد المصروفات الفعلية الزائدة عن الاعتمادات المخصصة واعتماد المصروفات المخصومة على البند غير المختص في اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية المشار اليها. واعتماد القرارات الادارية الصادرة عن سمو رئيس مجمع كليات التقنية وعن مجلس امنائه وعن مديره بشأن ادارة وتصريف شئون المجمع خلال السنة المالية 2000. وقد نص مشروع قانون الحساب الختامي لكليات التقنية عن العام في مادته الثانية بأن جملة المصروفات الفعلية على ابواب الانفاق المختلفة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المنتهية في 31/ 12/ 2000 بلغت مبلغا وقدره (195,558,500) مليون درهم بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة المالية مبلغا وقدره 000,000,480 مليون درهم وبذلك صافي التجاوز مبلغا وقدره 195,558,20 مليون درهم. وبلغت جملة الايرادات الفعلية المحصلة في المدة المذكورة 637,078,406 ملايين درهم بينما كانت جملة تقديرات الايرادات لذات السنة المالية مبلغا وقدره 000,000,480 درهم وبذلك بلغ صافي نقص الايرادات الفعلية المحصلة عن الايرادات المقدرة مبلغ وقدره 3625,621,73 مليون درهم. وبلغ العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2000م مبلغا وقدره 557,479,94 (وهو عبارة عن نقص الايرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) ويتم تمويله من قبل وزارة المالية والصناعة وفقا للاصول المقررة. العجز مستمر دلموك بن محمد: سقط سهوا في ديباجة مشروع القانون عبارة وموافقة المجلس الوطني الاتحادي فنرجوا اضافتها. صالح الشال: عندي سؤال لمعالي الشيخ نهيان حول العجز في حساب كليات التقنية والبالغ 94 مليون درهم.. كيف تدير الكليات امورها في ظل هذا العجز.. وهل ما زال قائما حتى الآن؟ ولابد من توفير الدعم المالي اللازم للكليات. معالي الشيخ نهيان: اتقدم في البداية بالتهنئة لرئيس المجلس وللاعضاء لاختيارهم لخدمة وطنهم من خلال المجلس في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة. وقال: للاسف الشديد نعاني العجز المالي ليس فقط في كليات التقنية العليا ولكن في مؤسسات التعليم العالي الحكومية حتى ان جامعة الامارات تعاني عجزا يقدر بحوالي 147 مليون درهم وهذا العجز يحول بيننا وبين التوسع في استيعاب وقبول الاعداد المتزايدة سنويا من الطلبة الحاصلين على الثانوية والمتقدمين للالتحاق بالجامعة او كليات التقنية.. وللاسف الشديد العجز بدأ أن يكون سمة من سمات مؤسسات التعليم العالي والتي لابد من أن يتوفر لها الدعم المالي اللازم لتمكينها من اداء دورها والتطور في افتتاح التخصصات والبرامج العلمية الجديدة الى جانب الوفاء بقبول الاعداد المتزايدة من الطلبة. وأكد معالي الشيخ نهيان بأن العجز قائم وبدأ يؤثر على مسيرة كليات التقنية وجامعة الامارات ويقف حائلا دون تطوير ادائنا وطرح المساقات والبرامج والتخصصات الجديدة التي يحتاجها المجتمع وسوق العمل بالدولة مشيرا الى التميز الذي يتصف به خريجو كليات التقنية العليا والكفاءة العالية التي يتميزون بها واشادة قطاعات العمل بهم. عبد الله المويجعي: الاجدر أن توفر وزارة المالية الميزانية المقدرة في الوقت المناسب وأؤيد اقتراح الاخ صالح بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لكليات التقنية واعطاء المجمع الحق والمرونة في النقل بين ابواب الميزانية حسب احتياجات الكليات. علي الحمراني: اؤكد على أهمية اصدار توصية لتوفير الدعم المالي للكليات واشيد بجهود معالي الشيخ نهيان لجهوده الشخصية في دعم هذه الكليات وواجب علينا أن ندعم جهود وزير التعليم العالي. د. حسين المطوع: كل ما طرحه الاخوان انا اتفق معهم وفي مناقشات سابقة للمجلس تطرق الاعضاء الى ضرورة مساهمة القطاع الخاص في ميزانية الكليات. الضنحاني: نحن الان نناقش مشروع قانون للحساب الختامي وليس موضوع كليات التقنية وغير قانوني أن نصدر توصيات. د. حسين المطوع: نظرا للأهمية الكبرى لكليات التقنية يجب توفير الدعم المالي اللازم للكليات ومساعدتها في تنفيذ خططها المستقبلية والتوسع في قبول الاعداد المتزايدة من الطلاب.. ومطالبتنا وتوصياتنا بأن وزارة المالية يجب أن تدعم مؤسسات التعليم العالي لم نر نتيجة فيها.. فيجب أن نبحث عن مصادر اخرى. الاستمرار في الحلم سعيد بن حفيظ له رؤية اخرى طرحها مرارا من قبل وخلاصتها ضرورة العمل على ايجاد بدائل لتوفير الدعم المالي لمؤسسات التعليم العالي بعيدا عن الميزانية الاتحادية والتي تعاني اصلا من العجز؟! وقال: اتمنى أن لا نستمر في الحلم؟! وهذا العجز مستمر وسوف يستمر سنة بعد سنة وطالما أن الخلل موجود في الميزانية الاتحادية فيجب أن تطالب بتنمية الموارد الاتحادية.. والملاحظ أن مؤسساتنا الاتحادية تضعف والمؤسسات المحلية تقوى وهذا يمس سيادة الدولة فلابد أن يطالب المجلس بتنمية الموارد الاتحادية والدراسات في العديد من دول المنطقة تقول ان كلفة التعليم قد تصل الى نصف ميزانيات الدول مستقبلا وسيادة الدولة تتأثر بضعف مواردها؟! مبارك الشامسي: نحن اليوم نناقش حسابا ختاميا لمجمع كليات التقنية واعتقد أن قضية رفع توصية غير مناسبة الآن وعلى الاخوة أن يتقدموا بطلب لمناقشة موضوع مؤسسات التعليم العالي وعندئذ يستطيعوا أن يوصوا بهذه التوصية. وسؤال لمعالي الوزير اذا كان المجمع قدم الميزانية فهل المجمع التزم بهذه الميزانية.. ولابد أن يكون هناك زيادة سنوية في رفع الميزانية.. وهل وزارة المالية اكملت العجز؟! علي جاسم: يجب الالتزام باللوائح فهناك تقرير ولا داعي للدخول في تفاصيل اخرى. راشد الحفيتي: نثمن الدور الجيد الذي يقوم به معالي الشيخ نهيان ونخلص في الحساب الختامي ونشكرهم في الموازنة المعروضة واتمنى الموافقة والانتهاء من الموضوع. صالح الشال: صحيح أن الموضوع مهم جدا والشيخ نهيان قال ان السياسة التعليمية سوف تتأثر وتعتذر الكليات عن قبول طلبة جدد والكليات مخصصة للمواطنين والخريج عملة نادرة في السوق والمؤسسات تسأل عنه قبل أن يتخرج ولكن سبب العجز سيحرم عددا كبيرا من الطلبة من الالتحاق بهذه الكليات؟! احمد الخاطري: طالما أن التوصية مخالفة للوائح لاننا بصدد مناقشة حساب ختامي للكليات فيمكن أن تتابع الرئاسة الموضوع من خلال اللقاء مع الحكومة مستقبلا. مبارك الشامسي: اتفق مع الاخ احمد الخاطري عبد الله المويجعي: يمكن استبدال التوصية باضافة ملاحظة ضمن الملاحظات التي اوردتها اللجنة فترفع لمجلس الوزراء والميزانية سوف تناقش في ابريل المقبل. وقضية توفير الاموال قضية هامة جدا. صالح الشال: انا اعتقد بأن ما قاله الاخ عبد الله المويجعي بأن يتضمن التقرير ملاحظة بتوفير الدعم المالي للكليات وسد العجز الحاصل جيد. علي الحمراني: المادة(129) من الدستور تقول لابد أن نلتزم فقط بابداء ملاحظات اثناء مناقشة الحساب الختامي. حمد سالمين المنصوري: يمكن تعديل الملاحظات في التقرير ويمكن أن نناقش الموضوع مستقبلا. سعيد الكندي: يا جماعة ارجو أن تتفقوا على رأي. دلموك: هناك خلل اجرائي في الجلسة. سعيد الكندي: لقد تمت تلاوة مشروع القانون وانتهينا منه. الشيخ نهيان: مؤسسات التعليم العالي بخير وباذن الله الوضع سوف يتعدل ونجد حلا لهذا العجز واشكركم وارجو الاستاذان لي بالاستئذان. وانصرف معالي الشيخ نهيان بن مبارك من قاعة المجلس بصحبة عدد من اعضاء المجلس لوداعه بعد موافقة المجلس على اضافة عبارة اقترحها دلموك بن محمد الى نص المادة الثالثة والاخيرة من مشروع القانون وهي عبارة «العمل به من تاريخ نشره» اضافة الى عبارة «ينشر في الجريدة الرسمية» ووافق معالي الشيخ نهيان عليها. قانون خدمة الضباط انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة مشروع قانون اتحادي لسنة 2003 في شأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة والذي يتضمن (72) مادة تنظم شروط تجنيد الضباط المواطنين بالقوات المسلحة والرتبة عند التخرج والرتبة عند التجنيد لذوي المؤهلات العلمية المختلفة وضوابط ملفات الضباط وفترة الاخبار واختصاصات لجنة الضباط وصلاحيات التجنيد والترفيع والتعيين في المناصب والنقل واختيار الضباط الموصى بتنسيبهم للدراسة وندب ضباط القوات المسلحة والاعارة. وقد اقر المجلس (43) مادة من مواد مشروع القانون بعد مناقشات مستفيضة استمرت لحوالي 5 ساعات وقرر استكمال مناقشة بقية مواد مشروع القانون في جلسة مقبلة بعد اسبوعين وذلك بعد اعادة لجنة الداخلية والدفاع دراسة بقية المواد وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات مع وجود عدد من ممثلي القوات المسلحة ورفع مقترحاتها الى المجلس. ووافق المجلس على مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة وعدم تلاوة تقرير اللجنة نظرا لوجود تعديلات مشروع القانون التي اوردتها مع نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة. وتوقف الاعضاء طويلا حول الفقرة (5) من المادة (43) والخاصة باجازة الوضع والامومة واختلفت الاراء حول نص المادة التي صيغت في اطار نص الفقرة الموجودة في قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وهي المادة التي اختلف عليها الاعضاء كثيرا وطوال جلسات عديدة عند مناقشتهم لقانون الخدمة المدنية في الدورة السابقة. والاختلاف بين الاعضاء قائم على اساس اختلاف وجهات النظر حول دور بنت الامارات وافساح المجال امامها للعمل في مختلف المجالات ومن بينها القوات المسلحة وبفتح اجازة الوضع والامومة طوال فترة الخدمة دون تحديد لعدد مرات هذه الاجازة وقد حسم الموضوع في نهاية الامر لصالح المادة الموجودة في قانون الخدمة المدنية. هيئة الادارة وتولى ناصر سعيد التلاي مقرر لجنة الشئون الداخلية والدفاع تلاوة نص مشروع القانون وتعديلات اللجنة مادة مادة وافتتح دلموك بن محمد المناقشات وسأل عن اذا كانت هناك قوانين اخرى مرتبطة بمشروع القانون الحالي حتى يمكن اضافتها لديباجة مشروع القانون. وأكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري بأن المادة (61) من مشروع القانون اشارت الى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتسري احكام هذا القانون على من يحال الى المعاش من الضباط. مبارك الشامسي: مسمى وكيل وزارة الدفاع لم يأت ضمن التعاريف في مشروع القانون؟ الوزير: حسب علمي وعند مناقشة المشروع فالوكيل ليس له صلاحيات في مشروع القانون. احمد الخاطري: نترك هذه المسألة ويمكن اضافتها اذا كانت الحكومة ليست لديها مانع.. ووافق المجلس على عدم اضافة هذا المسمى. عبد الله المويجعي: من المناسب حذف رئيس هيئة الادارة والقوى البشرية من التعريف طالما يوجد تعريف لرؤساء الهيئات. د. حبيب الملا: النص كما ورد من الحكومة هو الاصح وارجو ابقاء التعريف كما هو. الوزير: اتفق مع الاخ حبيب فوجود تعريف رؤساء الهيئات ورئيس الهيئة هو الاصح. ووافق المجلس على تقييم المواد في مشروع القانون الى فصول كما رأت اللجنة. رد الاعتبار خليفة النابودة تدخل في الوقت المناسب وحسم مناقشات كثيرة كادت أن تطول حول المسميات للرتب العسكرية مؤكدا بأنها مسميات عالمية. سعيد الكندي: خليفة النابودة كان في العسكرية ولديه خبرة طويلة وهو يعلم الصحيح. راشد الحفيتي طلب اضافة عبارة «ما لم يكن قد رد اليه اعتباره» على نص الفقرة (7) من المادة (4) والتي تحدد شروط التجنيد حيث تنص الفقرة «على الا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة» ووافق المجلس على اقتراح راشد الحفيتي باضافة العبارة الجديدة. وكان المستشار القانوني للمجلس قد أكد بأن هناك قانونا اتحاديا سبق وأن صدر يعفي المواطن من رد الاعتبار في حال تعيينه في الوظائف العامة. وأكد معالي الوزير الى أن هذا القانون هو الذي ادى بالحكومة الى عدم اضافة عبارة «مالم يكن قد رد اليه اعتباره» وبعد اقتناع الاعضاء وتخوفهم من وجود نص الفقرة بدون هذه العبارة قد يحول دون التحاق الكثيرين بالقوات المسلحة ثم الموافقة على اضافة العبارة المذكورة. المؤهلات العلمية المادة (7) من مشروع القانون اعطت امتيازات لحملة المؤهلات العليا ابتداء من الليسانس والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه وراعت بدقة الفرق بين الدراسة في كليات الطب وفنيو الطب والتقديرات العلمية الحاصل عليها كل ضابط. وطالب محمد الصريدي بتشجيع اصحاب المؤهلات العلمية. وأكد معالي الوزير بأن الحكومة درست بدقة كافة التخصصات وتمت صياغة هذه المادة بعد التشاور مع القوات المسلحة والمستشارين القانونيين. عبد الله المويجعي ما جاء من الحكومة في غاية الدقة. مبارك الشامسي العملية واضحة تماما. الصلاحيات أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري بأن اختصاصات وصلاحيات لجنة الضباط وتشكيلها وصلاحيات التجنيد والترفيع والتعيين في المناصب والنقل واختيار الضباط الموصى بتنسيبهم قد تمت دراستها بدقة واخذت وقتا طويلا وعرضت على سمو رئيس الاركان وسمو وزير الدفاع حيث توجد صلاحيات واختصاصات للجنة الضباط ولسمو رئيس الاركان وسمو وزير الدفاع ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة اضافة للقرارات التي تصدر بمراسيم اتحادية من قبل صاحب السمو رئيس الدولة. وقد اقر المجلس نصوص المواد الخاصة بالصلاحيات والاختصاصات كما جاءت من الحكومة. احمد الخاطري: نؤيد ما جاء من الحكومة فلها مبررات واضحة وتمت مناقشتها بدقة. د. حبيب الملا: اصحاب الشأن متفقون وانا متفق مع ما جاء من الحكومة. التقاعد والاستيداع صالح الشال: المادة (26) تشير الى التقاعد والاستغناء عن الخدمة فيجب أن توضح اسباب الاحالة للتقاعد. الوزير: المادة تتحدث فقط عن صلاحية اصدار قرار الاحالة للتقاعد او الاستيداع اما بالنسبة للتقاعد فله شروط موجودة بالكامل في القانون الاتحادي الخاص بالتقاعد. خليفة النابودة: تدخل كعادته لتوضيح اللبس للاعضاء مؤكدا بأن نص المادة (26) حدد الصلاحية فقط في اصدار قرار التقاعد ولكن قانون التقاعد موجود وهو الذي يحدد شروط واسباب التقاعد والاحالة وغيرها. مبارك الشامسي: نأخذ النص كما جاء من الحكومة. دلموك: النص كما ورد من الحكومة واضح وانا لست مع تعديل اللجنة. صالح الشال: انا مع رأي الحكومة ولكن احب أن انبه فقط الى أن هناك شبابا احيلوا للتقاعد وهم في سن مبكرة! وايد عدد من الاعضاء ذلك وتساءل الاعضاء هل هناك قانون جديد سيصدر بالنسبة للمعاشات؟! تلاوة المواد صالح الشال: اراد عدم تلاوة نص المواد بمشروع القانون ثم اعادة تلاوتها في نص المشروع بعد الموافقة والاكتفاء بتلاوة رقم المادة والرسوم الذي سيصدر في صيغته النهائية. المستشار القانوني أكد على أن المادة (87) من اللائحة الخاصة بالمجلس تنص على تلاوة مشروعات القوانين مادة.. مادة. الامين العام: اوضح بقوله: عمليا نحن نقرأه في المناقشة ونعدل عليه بعد موافقة الاعضاء.. ولا داعي لقراءة المرسوم فيما بعد اذا اراد المجلس ذلك. صالح الشال: اسجل تحفظي على ذلك! خليفة النابودة: لنستمر في مناقشة القانون ولا داعي لتضييع الوقت. علي جاسم: خلال الجلسات الماضية نناقش مواد القوانين وتقرر مادة مادة وتتم تلاوتها حسب اللائحة والقانون. مبارك الشامسي: طالما اخذنا رأي المستشار القانوني فلابد أن نلتزم بهذا الشيء. علي الحمراني: ضيعنا نصف ساعة في يجوز ولا يجوز. صالح الشال: ايهما يقرا مشروع القانون مادة مادة اما الجدول المقارن وارجو أن يصلني الرد مكتوبا. وانتهى النقاش واستمر النقاش لمواد القانون. الحد الادنى في المادة (36) وهي الخاصة بتحديد المدد الزمنية الخاصة بالترفيع من رتبة الى رتبة اعلى طالب عدد من الاعضاء باضافة عبارة «حد ادنى» للبقاء في الرتبة. محمد الصريدي: بالنسبة للمدد ممكن أن يكون الفرد قد وصل للمدة الواجب ترفيعه بعدها ولكن لا يوجد شاغر.. فماذا سيكون وضعه؟! محمد حسن الضنحاني: اذا كانت هناك ضرورة لاضافة عبارة «حد ادنى» فلابد من وجود عبارة «حد اعلى». علي الحمراني: لا داعي للاضافة لانها سوف تضيف التأويل. سلطان السويدي: ما جاء من الحكومة هو الاصوب. علي الحمراني: المادة (37) عالجت الموضوع ويخرج المجلس من الحزر. وتساءل عدد من الاعضاء حول الرتبة الشرفية الوقتية وأكد معالي الوزير بأن هذه الرتبة وجدت لمعالجة بعض الحالات والقيام بمهام معينة في الحالات الاستثنائية. دلموك بن محمد: ارى الابقاء على النص كما جاء من الحكومة لانه فعلا يصادف أن ترسل ضابطا في مهمة رسمية لحضور اجتماع او مؤتمر ويكون المطلوب رتبة معينة ويكون الضابط الذي تم تكليفه بهذه المهمة اقل من الرتبة المطلوبة فيمنح هذه الرتبة الوقتية لاداء هذه المهمة ويعود بعدها لوضعه الطبيعي كما تنص المادة (39). سلطان السويدي: اوافق الاخوة ولكن اتساءل هل الرتبة الوقتية تمنح للتمثيل خارج الدولة ام تنطبق على مهمات داخل الدولة. الوزير: نؤيد توضيح الاخ دلموك وتمنح هذه الرتبة داخل الدولة وخارجها حسب مقتضيات الظروف. خليفة النابودة: ما تحدث به الوزير مقنع وهذا معمول به في جميع انحاء العالم. اجازة الوضع خرج المجلس من مأزق المادة الخاصة باجادة الوضع والامومة وهي نفس المادة التي حيرت الاعضاء والحكومة خلال الدورة الماضية وحسم امرها على مدار ثلاث جلسات متعاقبة وانتهى النقاش الى حسم الخلاف حول الفقرة (5) من المادة (43) والخاصة باجازة الوضع والامومة باعتماد نص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وموافقة معالي محمد بن نخيرة الظاهري على ذلك. علي جاسم: اعترض على نص الفقرة (5) من المادة (43) وأكد بأنه مختلف عما جاء في نص قانون الخدمة المدنية. وأوضح بأنه حينما تمت مناقشة موضوع المرأة العاملة في مجال الخدمة المدنية أكدت الحكومة بأن عددا كبيرا من السيدات يعملن في مجالات التعليم والصحة ولكن عدد السيدات قليل في القوات المسلحة، والمفروض أن ندعم المرأة في هذا القطاع. وطالب باستثناء الضابط من الاناث من تحديد المدد الزمنية لاجازة الوضع والامومة والتي حددتها الفقرة بخمس مرات. الوزير: هناك امور مشتركة بين العاملين في الخدمة المدنية والقوات المسلحة واخذنا بما هو موجود في قانون الخدمة المدنية. د. حبيب الملا: اتفق مع معالي الوزير فالقوانين يجب أن تكون متفقة في بعض الحالات فأرى ابقاء النص كما ورد من الحكومة. خليفة النابودة: ارى أن انقساما في المجلس فارجو أن يتم التصويت ونخرج من هذه المادة. احمد الخاطري: انا مع الحكومة ومع رأي النابودة واتمنى أن يخرج المجلس من النقاش بالتصويت. عبد الله المويجعي نبه المجلس الى نقطة هامة وهي أن نص الفقرة (5) من المادة (43) دمجت في فقرة واحدة الامر الذي ادى الى اختلاف الاجازة عما هو موجود في نص المادة (55) بقانون الخدمة المدنية. وقام المستشار عبد الرحمن الشامسي الامين العام المساعد للشئون القانونية بالمجلس بتأكيد اختلاف نص الفقرة (5) عند نص المادة (55) في قانون الخدمة المدنية.. وتلا نص المادة الامر الذي ادى الى اقتناع الاعضاء بصواب المادة في قانون الخدمة المدنية وتم اقرارها. العقوبات وحينما اقتربت الساعة الثالثة والنصف ظهرا وقف راشد الحفيتي ونبه المجلس لأهمية باقي مواد مشروع القانون والبالغ عددها (72) مادة اقر منها (43) خلال الجلسة ومعظم المواد المتبقية متعلقة بالعقوبات الخاصة بالجرائم المخلة بالشرف والامانة ومنها جرائم خيانة الامانة والاختلاس والاحتيال والشهادة الزور والمخدرات والى اخره. وايد المجلس اقتراح راشد الحفيتي وقرر اعادة بقية مواد مشروع القانون الى لجنة الشئون الداخلية والدفاع لدراستها من جديد مع وجود ممثلين من وزارة الدفاع وابداء الملاحظات المناسبة عليها ورفعها الى المجلس في جلسة الثامنة من ابريل المقبل. وقد ايد معالي محمد بن نخيرة الظاهري هذا الاقتراح وتمت الموافقة عليه باجماع الاعضاء. العدوان على العراق في بند ما يستجد من اعمال طالب عبد الله المويجعي باصدار بيان لشجب الحرب على العراق والمطالبة بايقافها فورا لعدم استنادها للشرعية الدولية مشيرا الى أن العراق بلد التراث والحضارة يتعرض الأن لعدوان ظالم وطالب بوقف هذه الحرب فورا. صالح الشال: اثنى على اقتراح الاخ عبد الله المويجعي ويجب اصدار بيانا يشجب العدوان غير المبرر على الشعب العراقي وادانته. دلموك بن محمد: اثنى على اقتراح الاخوة، واتمنى أن يتضمن «البيان» المطالبة بسحب القوات الاميركية والبريطانية فورا ووقف هذه الحرب الجائرة والتدخل السريع لمساعدة ونجدة اهالي وشعب البصرة الذين يعيشون الان حالة سيئة بعد أن انقطعت عنهم الكهرباء والمياه وامدادات المؤن الغذائية. صالح الشال: نكلف هيئة المكتب باصدار هذا البيان اليوم او غدا. وقت الموافقة بالاجماع على اصدار البيان باسم المجلس لادانة العدوان على العراق.
