الاربعاء 23 محرم 1424 هـ الموافق 26 مارس 2003 ناقش المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعيد محمد الكندي رئيس المجلس امس في جلسته الثالثة من دورالانعقاد العادي الاول، للفصل التشريعى الثالث مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الحساب الختامي لكليات التقنية العليا لعام 2000 وبشأن خدمة ضباط القوات المسلحة، حضر الجلسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالى والبحث العلمي الرئيس الاعلى لكليات التقنية العليا ومعالي محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة الوزارية للتشريعات كما حضرها ممثلان عن وزارة الدفاع. وبدأت الجلسة بقراءة تقرير اللجنة المختصة حول مشروع قانون اتحادى باعتماد الحساب الختامى لمجمع كليات التقنية العليا عن ألسنة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2000 والذي تناول ايرادات ومصروفات الكليات للعام المذكور وصافى نقص هذه الايرادات الفعلية الذي بلغ نحو 74مليون درهم اضافة الى اكثر من 20 مليون ونصف المليون درهم صافى تجاوز المصروفات وغير ذلك من التجاوزات الاخرى. واكد معالى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان هذه العجوزات مشيرا الى ان جامعة الامارات هى الاخرى تعاني عجزا بقيمة 140مليون درهم. الامر الذى يضر بمسيرة التعليم الجامعى ويجبر مؤسسات التعليم العالى لعدم قبول الطلبة الراغبين في مواصلة تعليمهم العالى. ووافقت اللجنة على مشروع القانون الاتحادي بعد قراءته وتقدم عدداً من اعضاء المجلس بمقترحات لدعم ميزانية الكليات وتوفير المال اللازم في الوقت المناسب تجنبا للديون التى قدرت في ذلك العام بنحو سبعة ملايين درهم. كما اقترح عدد من الاعضاء تنمية موارد الميزانية الاتحادية واعطاء مجمع الكليات مرونة اكبر لتسيير اموره ومناقلاته المالية وكذلك ضرورة اسهام القطاع الخاص والبحث عن المصادر التمويلية الاخرى لمنع استمرار العجز وتزايده. وناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون الاتحادي الخاص بخدمة الضباط في القوات المسلحة بادئا بقراءة تقرير اللجنة المختصة حول هذا المشروع والتعديلات التى ادخلتها عليه غير ان المجلس رأي استكمالها في الثامن من ابريل المقبل. وام