الثلاثاء 22 محرم 1424 هـ الموافق 25 مارس 2003 انتهت وزارة العمل والشئون الاجتماعية من كافة الاجراءات الخاصة ببدء تطبيق وتدشين خدمة الضمان المصرفي الالكتروني على العمالة بالقطاع الخاص، بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة والذي سيتم تحصيله بموجب نظام الدرهم الالكتروني والغاء النظام المطبق حاليا وهو التحصيل عن طريق المصارف تدريجيا بعد اكتمال النظام الالكتروني بالوزارة وفي جميع مكاتب العمل. صرح بذلك لـ «البيان» الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل مشيرا الى أن تطبيق الخدمة الجديدة في غضون الايام القليلة المقبلة ويتوقع أن يتم ذلك قبل انتهاء الشهر الجاري وستكون هناك فترة انتقالية لعملية التطبيق وسيترك الباب مفتوحا امام المنشآت لسداد الضمان بموجب الخدمة الجديدة «الدرهم الالكتروني» او السداد بالطريقة المطبقة حاليا وهي تقديم الكفالة المصرفية من احد المصارف بالدولة وذلك لحين اكتمال نظام العمل الالكتروني في مكاتب العمل بالدولة والوحدة الالكترونية في الوزارة والمتوقع الانتهاء منها بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة والتي ستؤدي الى اختصار الخطوات اللازمة لسداد الضمان باختصار الوقت والجهد اللذين نتمنى اختصارهما للحد الادنى حتى يتحقق الهدف المرجو من وراء النظام الجديد. وأضاف أن الوزارة ستبدأ في تطبيق الخدمة في كل من أبوظبي ودبي والعين والشارقة كمرحلة اولى وفي مرحلة لاحقة سوف يشمل التطبيق مختلف مكاتب العمل بالدولة مشيرا الى أنه لا توجد اية اختلافات في الاجراءات المتبعة حاليا عنها في اطار الخدمة الجديدة سوى أن التحصيل يتم بموجب الدرهم الالكتروني وفقا للنظام التي وضعته وزارة المالية والصناعة. وأكد أن الضمان المصرفي الالكتروني سيحقق العديد من الفوائد لكل من الوزارة والمنشآت التي ستحصل على خدمة سريعة وبتكلفة اقل مقارنة بالكفالة المصرفية حيث ان رسم الاصدار كما حددته وزارة المالية والصناعة هو بقيمة 100 درهم عن كل ضمان يتم استخراجه في حين كانت المنشآت تسدد للمصارف رسوم اصدار تصل في بعض الاحيان لأكثر من 600 درهم عن الكفالة المصرفية الواحدة «الضمان الواحد» مما كان يشكل اعباء مالية على عاتق تلك المنشآت وخاصة اذا ما تعددت الكفالات المصرفية. وقال الدكتور الخزرجي ان الخدمة الجديدة ستكون اكثر امانا للمنشآت لانها ستمنع تماما حدوث حالات تزوير في الضمان كتلك القليلة التي تم اكتشافها في ظل النظام الحالي حيث ان الالية المتبعة في عملية التحصيل مؤمنة بشكل تام مما يجعل من الصعوبة بمكان حدوث اية تلاعب وتزوير حيث ان هناك اجراءات انتهت وزارة المالية والصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل منها تتميز بالبساطة والمرونة التامة وتسمح بانسياب العمل بدون اية تعقيدات وكل ذلك يأتي في اطار سياسة الوزارة الرامية الى تحديث وتطوير كافة انشطة وخدمات الوزارة والتي تسير فيها وفقا للخطة الموضوعة. وأوضح وكيل الوزارة لقطاع العمل أن هناك عددا من البنوك التي سيتم من خلالها تقديم خدمة الضمان المصرفي الالكتروني سيتم اختيارها من قبل وزارة المالية لتقديم خدمة الدرهم الالكتروني التي تقوم عليها فكرة الضمان المصرفي الالكتروني مشيرا الى أنه ستكون هناك فروع او مكاتب لتلك البنوك في مكاتب العمل التي ستطبق الخدمة الجديدة في المرحلة الاولى وذلك للتيسير على المراجعين والمتعاملين مع الوزارة. يذكر أن الضمان المصرفي للعمالة في القطاع الخاص صدر به قرار من مجلس الوزراء ويتضمن الزام اصحاب العمل بالقطاع الخاص بتقديم كفالة مصرفية بقيمة 3 الاف درهم عن كل عامل تقوم المنشآت الخاصة بجلبه والتعاقد معه للعمل بها وذلك بهدف المساهمة في تنظيم سوق العمل وحفظ حقوق العمال في حال افلاس او تعثر المنشآت وتعرضها لأزمات مالية قد تؤثر على سدادها لرواتبهم ومستحقاتهم المالية وحث اصحاب العمل على الاستعانة بالعمالة المدربة الماهرة وتقليص استخدام العمالة الهامشية ويحظر استقطاع قيمة الضمان من راتب او مخصصات العامل.