الثلاثاء 22 محرم 1424 هـ الموافق 25 مارس 2003 بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها قسم المحامين بدائرة العدل بدبي من الموكلين ضد محاميهم 38 شكوى خلال العام الماضي منها 28 تم حفظها لعدم وجود خطأ من قبل المحامي إضافة الى شكاوى كيدية من قبل الموكلين. صرح بذلك أحمد سليمان حسن رئيس قسم المحامين وقال إن بعض المحامين لا يقومون بتعريف أو بشرح الأمور بالتفصيل لموكليهم من حيث مدى نجاح كسب هذه الدعوى او فشلها مؤكدا على إن هناك بعض أفراد المجتمع لا يلمون بالقانون وطبيعة الدعاوى ومدى نجاحها في قاعات المحاكم ، موضحا انهم يتصورون انه بمجرد توكيل محام فانه سيكسب القضية لا محالة ولا يضع الخسارة أمامه أما إذا خسرها فيتقدم بشكوى ضد المحامي مدعيا التقصير وعدم القيام بواجبه على أكمل وجه. وأكد أحمد سليمان انه يجب على كل محام أن يقوم بتوضيح مدى استطاعته كسب القضية أو فشله فيها بسبب المعطيات المتوفرة في إثبات الحقائق التي يترتب عليها كسب أو خسارة القضية وذلك من خلال الممارسات و الخبرة التي اكتسبها في عمله اليومي، مشيرا الى ان بعضاً من المحامين يقومون بواجبهم على أكمل وجه في تفسير وتوضيح الأمور كلها للموكل قبل إجراء التوكيل وذلك لمنع حصول خلاف بينهما في المستقبل. وقال رئيس قسم المحامين بدائرة العدل إن القسم قام بدراسة جميع الشكاوى التي تلقاها خلال العام الماضي منها سبع تم اتخاذ اجراء قانوني ضد المحامي وثلاث تم الزام المحامي برد الشيكات العائدة للخصم وكان الأخير قد حجزها بحجة إن موكله لم يسدد أتعابه واحتفظ بها دون وجه حق حيث الزم بردها، مشيرا الى إن هناك ثلاث شكاوى بها تقصير من المحامي وتم توجيه له لفت نظر في حقه. و أكد احمد سليمان أن اثنتي عشرة شكوى تقدم بها الموكلون ضد محاميهم بسبب خسارتهم الدعاوى مشيرا الى ان القسم قام بدراسة تلك الشكاوى واستخلص إن المحامي قام بأكمل وجه في الدعوى وتم حفظها جميعا لان دور المحامي هو بذل عناية موضحا الى ان الأحكام يصدرها قاضي الموضوع فقط وليس المحامي. كما إن هناك شكاوى على المحامين ليست من اختصاص قسم المحامين وإنما لابد من عرض الشكوى على وزارة العمل والتي تعتبر من الدعاوى العمالية. وقال احمد سليمان إن القانون احتفظ بحق المحامي بنسبة 25% من اجمالي المبلغ المتفق عليه في حالة إلغاء الوكالة المسندة إليه قبل مباشرة العمل في الدعوى إضافة الى انه تم حفظ ثماني شكاوى ضد محام واحد من عدة شركات بإعادة الأتعاب موضحا ان هناك شخصاً وراء هذه الشكاوى والسبب اتضح بعد تمحيص الشكاوى بأن هذا الشخص هو مستشار في المكتب المشكو ضده تم إنهاء خدماته، كما اتضح أن المحامي يقوم بواجبه على اكمل وجه ولم يقصر تجاه موكليه وتم حفظها لعدم قانونية الطلب إضافة الى إن هناك ثماني شكاوى تم حفظها لعدم وجود تقصير من المحامي تجاه موكله. و أوضح ان هناك موكلاً قام بتوكيل محام في دعوى جزائية وباشر المحامي إجراءاته وتمت تسوية بشأنها حيث لم يدفع المتهم جزءاً من المبلغ المطالب به للمشتكي لإنهاء عمل التسوية ولهذا السبب لم يتم الانتهاء منها ولكن المتهم «الشاكي» علم بانه باستطاعته ان يكفل نفسه في مركز الشرطة و لا يحتاج الى محام مما دعاه الى التقدم بشكوى ضده قي قسم المحامين لاعادة الأتعاب حيث تم رفض هذه الشكوى. وقال ان سبب تقديم الشكوى ضد المحامي هو تأخر أو ضياع مستندات وعدم حضور الجلسات أو عدم الاهتمام بالقضية بالشكل المطلوب أو المتفق مع أطراف آخرين في القضية لاستغلال المرافعة له ومن جهة أخرى قال رئيس قسم المحامين ان عدد المحامين الذين تم تسجيلهم خلال العام الماضي بلغ 24 محامياً منهم أربع محاميات مشيرا الى إن هناك إقبالاً على مهنة المحاماة. كتب خالد بن هويدي: