الثلاثاء 22 محرم 1424 هـ الموافق 25 مارس 2003 أكدت مصادر باللجنة العليا المشرفة على مهلة العفو عن المخالفين ان عدد العمال المخالفين الذين تقدموا الى غرف العمليات بإدارة الجنسية ، والاقامة للاستفادة من مهلة العفو عن المخالفين بلغ 30 الف عامل من بينهم 17 الف عامل غادروا الدولة بينما لا يزال 13 ألف عامل قيد عملية البحث المتعلقة بأخذ البصمات وانهاء الاجراءات التنظيمية الاخرى تمهيداً لمغادرتهم خلال الفترة الممنوحة لهم والتي لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تقدمهم الى ادارة الجنسية. وأضافت المصادر ان الاجتماع الذي عقدته أمس الأول اللجنة العليا برئاسة اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية قدم عدة اقتراحات لتفعيل آلية العفو وإزالة العراقيل تشجيعاً للمخالفين على الاستفادة من مهلة العفو ومن بين الاقتراحات التي رفعتها اللجنة الى مجلس الوزراء حصر أخذ البصمات في فئات محددة من المخالفين أو أخذها بشكل عشوائي من بعض العمال ومن مختلف الجنسيات وعدم تطبيقها على الجميع وفقاً لما هو متبع حالياً نظراً للاجراءات المتعددة التي تتطلبها تلك العملية حيث يقوم الجهاز بمتابعة 140 نموذجا جميعها تتعلق بالبصمة مؤكدة ان هذا الاجراء سوف يؤدي الى سرعة انجاز المعاملات المتعلقة بمغادرة المخالفين. وأشارت المصادر الى ان وزارة الداخلية ما زالت تتوقع خروج 100 ألف مخالف بنهاية مهلة العفو رغم ان العدد الذي غادر خلال الاشهر الثلاثة الماضية لم يتجاوز 20 ألفاً حتى الآن ولم يبق من عمر المهلة سوى 35 يوماً حيث ستنتهي مع نهاية ابريل المقبل وكانت مصادر بالوزارة قالت في تصريح خاص نشرته «البيان» امس ان المهلة لن تمدد نظراً للظروف التي تشهدها المنطقة. كما اقترحت اللجنة تفعيل دور التفتيش العمالي على كافة المستويات للضغط على العمال المخالفين لإجبارهم على مغادرة الدولة وذلك من خلال إلغاء القرار الخاص بوقف العمليات التفتيشية اثناء مهلة العفو عن المخالفين معتبرة ان تكثيف الحملات التفتيشية سوف يؤدي الى مزيد من تحقيق الأهداف المأمولة من قرار تطبيق مهلة العفو كذلك سيؤدي الى بث الوعي بين الكفلاء من خلال توجيه المفتشين لهم بعدم ايواء أي من العمال المخالفين بالاضافة الى حثهم على التعاون مع الجهات المسئولة لإبعاد المخالفين عن الدولة. وأفادت المصادر ان ادارات الجنسية والاقامة سوف ترسل كشوفات دورية الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لحذف العمال الذين غادروا من قاعدة البيانات الخاصة بوزارة العمل. وكان من المفترض ان تقوم وزارة الداخلية بإرسال كشف اسبوعي بأسماء العمال المبعدين عن الدولة مع بداية تطبيق مهلة العفو الا ان ذلك لم يحدث نتيجة لبعض التعقيدات الفنية التي ادت بدورها الى تأخير ارسال هذه الكشوفات. كما طالبت اللجنة بضرورة تكثيف الحملات الاعلامية لوصول حملات التوعية الى كافة المخالفين والكفلاء ايضاً كذلك طالبت اللجنة بإزالة العراقيل والصعوبات التي تعترض الشكاوى المقدمة من الكفلاء من العمال المخالفين وعدم تعطيلها وسرعة انجازها