الاثنين 21 محرم 1424 هـ الموافق 24 مارس 2003 تم الاتفاق بين وزارتي العمل والشئون الاجتماعية والداخلية على أن تتولى الاخيرة اجراءات المستثمرين والتعامل معهم ويكون ذلك من اختصاصها وحدها حيث تتولى اصدار الاقامة، لهم من قبل ادارات الجنسية والاقامة بالدولة بعد حصولهم على الترخيص من الجهات الاقتصادية المعنية دون الحاجة لاستخراج بطاقات عمل لهم من قبل وزارة العمل انه تم تحويلهم الى الداخلية. صرح بذلك الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل. وقال ان هذا الاجراء الجديد جاء انطلاقا من عدم اختصاص وزارة العمل بفئة المستثمرين وأن هناك جهات اخرى تختص بهم مثل الدوائر الاقتصادية بالدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة والتي من اختصاصها تسجيل المستثمرين والترخيص لهم بمزاولة النشاط الاستثماري واقامة المشاريع المختلفة سواء كانت «صناعية، تجارية، خدمية» وفقا للقوانين التي تنظم ذلك وعلى رأسها قانون الشركات التجارية الاتحادي وغيرها من القوانين والتشريعات الاقتصادية الاخرى. وأضاف انه وفقا للاتفاق الجديد مع وزارة الداخلية فانه بعد أن تقوم الجهات المعنية بالترخيص للمستثمر تقوم ادارات الجنسية والاقامة بالدولة بانهاء اجراءات الاقامة وتثبيتها على جواز السفر الخاص به بدون الحاجة للمرور على وزارة العمل حيث لن تكون هناك حاجة بعد تطبيق الاجراء الجديد لاستخراج بطاقات عمل لهؤلاء المستثمرين بعد ذلك. وأوضح الدكتور الخزرجي أن السبب الرئيسي لهذا الاجراء الجديد هو تنظيم العمل وتولي كل جهة الاختصاصات المنوطة بها وفقا للقوانين المعمول بها والتي تنظم العمل الاقتصادي والتجاري بالدولة وغيرها مشيرا الى أنه سيتم تطبيق الاجراءات الجديدة الخاصة بالمستثمرين بعد صدور قرار من وزير الداخلية يتيح بموجبه تولي الوزارة وعملية تنفيذ القرار والتعامل مع المستثمرين نظرا لأن القرار السابق «القديم» والخاص بتولي وزارة العمل والاجراءات الخاصة بالمستثمرين استخراج بطاقات عمل لهم كان قد صدر من قبل وزير الداخلية قبل عدة سنوات وبالتالي فإن القرار الجديد في حال صدوره سيكون عودة مرة اخرى بمسئولية التعامل مع المستثمرين الى وزارة الداخلية والاكتفاء بالاقامة فقط من الجنسية والاقامة. ومن ناحية اخرى قال وكيل الوزارة لقطاع العمل أن الوزارة تدرس حاليا بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية معاقبة صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل المكفولين على ذويهم وهم «الزوجة على كفالة زوجها والابنة على كفالة ابيها» وكذلك ستقوم بمعاقبة الكفيل «الزوج او الاب» وسوف يصدر قرار وزاري ايضا بذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات ووضع الاطر التي تنظم هذا الاجراء الجديد. وأضاف أن توجه وزارتي العمل والداخلية نحو توقيع هذه العقوبات على اصحاب الاعمال والكفلاء الذين يكفلون ذويهم، جاء بعد أن ظهرت العديد من المشاكل التي كان يتسبب فيها هؤلاء نظرا لانهم يعملون بدون تصريح بذلك من وزارة العمل مشيرا الى أن السبب الرئيسي وراء الاجراء المقترح هو أن قانون العمل يمنع هؤلاء من العمل الا اذا حصلوا على تصريح «بطاقة عمل» من وزارة العمل ولكن هناك كثير منهم يعملون بدون استخراج «البطاقة».