الاحد 20 محرم 1424 هـ الموافق 23 مارس 2003 اكد العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة أن المخالفين الذين لن يتقدموا للاستفادة من قرار العفو الحالي، ويتم ضبطهم بعد انتهاء المهلة سيتم حرمانهم نهائيا من دخول البلاد نظرا لعدم تقدمهم طواعية الى مكاتب الاستقبال خلال المهلة. وقال في تصريح خاص لـ «البيان» أن الحملات سيتم تكثيفها بعد انتهاء المهلة ولكن في نفس الوقت تقوم الادارة العامة للجنسية والاقامة والادارات الاقليمية بحملات حاليا في اطار عملها الروتيني اليومي ولكن ستوقع عقوبات مشددة على من يتم ضبطهم من مخالفي قانون الاقامة بعد انتهاء المهلة في نهاية شهر ابريل المقبل. ودعا العميد المهيري المخالفين الى ضرورة الاسراع بالتقدم الى مكاتب الاستقبال المعدة خصيصا لانهاء اجراءاتهم حتى يستفيدوا من العفو وتتاح امامهم فرصة الدخول الى الدولة ثانية بعد انتهاء فترة الحرمان التي تطبق عليهم في اطار المهلة وهي لمدة عام واحد فقط في حين اذا لم يتقدموا ويضبطوا بعد انتهائها سيتم حرمانهم من دخول الدولة نهائيا مشددا على أهمية استفادتهم من الفرصة المتاحة امامهم حاليا ومغادرة الدولة دون سداد الغرامات المالية المترتبة على مخالفتهم ومن ثم امكانية العودة الى الدولة مرة اخرى بعد انتهاء فترة الحرمان بموجب تأشيرات جديدة والعمل بالدولة ثانية الامر الذي يعكس روح التسامح التي تتمتع بها الدولة والتسهيلات العديدة التي توفرها للمقيمين على ارضها. وأكد أن المخالفين يعتقدون أن المهلة سيتم تمديدها لفترة لمدة اخرى ولكن اعيد هنا وأكرر ما قاله المسئولون بالوزارة بأنها لم تمدد بشكل او بآخر وانها سوف تنتهي في الموعد المحدد لها في نهاية شهر ابريل المقبل. وقال أن الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والحرب على العراق لن تؤدي كذلك الى تمديد المهلة كما يعتقد البعض ظنا منهم بتأثر حركة الطيران من والى الدولة بدول العالم وخاصة الدول التي لها رعايا مخالفين بالدولة حيث أن الحركة منتظمة ولم يتوقف الطيران وبالتالي فإن المهلة لن يتم تمديدها. وأضاف أن اعداد المخالفين الذين يتقدمون لانهاء اجراءات مغادرتهم البلاد بدأت تشهد زيادة ملحوظة في جميع مكاتب الاستقبال بالدولة حيث تشير الاحصاءات التي ترد الى الادارة يوميا بتضاعف الاعداد وهذا يؤكد ما صرحنا به قبل تنفيذ قرار العفو بأن الاعداد سوف تشهد زيادة ملحوظة مع اقتراب المهلة من نهايتها وهذا ما يحدث حاليا وسوف تكون الزيادة في الاعداد اكبر خلال الشهر الاخير من المهلة ولذلك فقد صدرت الاوامر بزيادة اعداد العاملين بالمكاتب سواء من الادارات العامة للشرطة وادارات الجنسية والاقامة لمواجهة الاعداد الكبيرة المتوقعة من المخالفين حيث سيكون هذا الشهر هو الفرصة الاخيرة امامهم.