السبت 19 محرم 1424 هـ الموافق 22 مارس 2003 طالب المجلس الاستشاري لامارة الشارقة بتطوير وتحديث الهياكل الادارية والفنية لدائرة الموانئ البحرية والجمارك في امارة الشارقة، واصلاح التشريعات والنظم الخاصة بالموانئ والجمارك لتتناسب مع زيادة حجم العمل ولتواكب قواعد وأنظمة الجودة العالمية في ظل التقدم الذي يشهده العالم في هذا القطاع، وضرورة الاسراع في استكمال البنية التحتية لموانئ الامارة واستحداث المنشآت والمباني الادارية وملحقاتها وتطوير المعدات والآليات القادرة على استيعاب النمو الذي تشهده هذه الموانئ. جاءت هذه التوصيات عقب اعمال الجلسة العاشرة من الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد العادي الثاني، برئاسة سالم بن حمد الشامسي، رئيس المجلس الاستشاري لامارة الشارقة، والتي عقدت الاربعاء الماضي وناقش خلالها المجلس سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك في امارة الشارقة. واستهل رئيس المجلس اعمال الجلسة مرحبا بضيوف المجلس وهم كل من الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لامارة الشارقة، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، عبدالحكيم مصبح السويدي مدير عام دائرة الجمارك، عيسى جمعة المطوع مدير عام دائرة الموانئ البحرية. ثم دعا الامين العام لتلاوة جدول اعمال الجلسة، حيث احتوى البند الاول على الاعتذارات وجاء في البند الثاني التصديق على محضر الجلسة التاسعة اما البند الثالث الذي خصص للموضوعات العامة فقد حددت فيه مناقشة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك وجاء في حيثيات الطلب ان دوائر الموانئ البحرية والجمارك باعتبارها احد اهم المرافق الاقتصادية للامارة كونها نافذة الامارة البحرية للعالم الخارجي، وبالنظر للدور المنوط بالدائرة والمأمول منها في ظل الظروف الراهنة والمتغيرات المتوقعة مستقبلاً في النظم والرسوم الجمركية على أثر التزامات الدولة المترتبة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون وانضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية ولأهمية ذلك الموضوع فإن مقدمي الطلب تقدموا لمناقشة تلك الدائرة. وبعدها القى رئيس المجلس كلمة اشار فيها إلى ان المجلس للمرة الثانية يناقش سياسة دائرة الموانيء البحرية والجمارك حيث كانت المرة الأولى قبل عامين، مؤكداً أهمية دور هذه الدائرة، موضحاً أن التوصيات السابقة جاءت شاملة، فقد تطرقت إلى التحديث والتطوير بما يتناسب ومقتضيات العصر والعولمة وإلى الترويج والتسويق والتوطين. كما تطرقت التوصيات إلى قضايا الأمن والسلامة لأهمية هذا الأمر لمرفق الموانيء والجمارك ومراعاة البيئة وحمايتها واصلاح التشريعات، مؤكداً ان الدائرة بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى، حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي، واهتمام ومثابرة الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانيء البحرية والجمارك، مشيراً إلى أن الدائرة قد خطت خطوات وحققت إنجازات ونفذت العديد من التوصيات، وتساءل الشامسي ما مقدار التوصيات التي نفذت وما الذي ينتظر التنفيذ وما هو الجديد لدى الاعضاء الذي يطلبونه من الدائرة. وقال لابد من طرح أفكار ورؤى حيوية ليكون هذا المرفق برجاله الأوفياء وشبابه القادرين من أهم المرافق في هذه الامارة، إدارة وتخطيطاً وتحديثاً وتوطيناً وايراداً وتحقيق ما نصبو إليه من نهضة وعمران وازدهار ورقي. وعقب ذلك ألقى الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانيء البحرية والجمارك كلمة قال فيها استهل حديثي إليكم بكلمة شكر وعرفان إلي حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ا لذي هيأ هذا المناخ البرلماني المتميز لنتناقش فيه ونتبادل الحوار حتى نصل إلى ما فيه خير اماراتنا الحبيبة. كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي. وأشار إلى الجلسة السابقة والتي ناقش فيها المجلس سياسة دائرة الموانيء البحرية والجمارك، مؤكداً ان هذا اللقاء كان دافعاً للدائرة للمضي قدماً نحو الأفضل. تطوير وتحديث والقى عيسى جمعة المطوع مدير عام الموانيء كلمة اشاد فيها بدور المجلس الاستشاري في تطوير القطاعات الخدمية في الإمارة، مؤكداً أن دائرة الموانيء البحرية والجمارك، قد خطت في زمن قياسي خطوات مدروسة نحو التطوير والتحديث في مجال الكوادر والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى المقومات الاساسية للدائرة وهي كل من التخطيط التوطين، التدريب، تطوير الهيكل الإداري بالاضافة الى الاحصائيات والمعلومات وتحسين الخدمات. كما ألقى عبدالحكيم مصبح السويدي، مدير عام الجمارك كلمة، قال فيها ان المناخ الاقتصادي يمر حالياً بمرحلة مهمة من مراحل تطوره، فليس بخاف عليكم قيام الاتحاد الجمركي مطلع هذا العام وتوحيد التعرفة الجمركية في اطار دول مجلس التعاون، وما تمخض عنه من إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك بالدولة. مشيراً إلى أن التجارة الخارجية والايرادات العامة قد شهدت نمو حيث بلغ اجمالي الواردات مليونين وستمئة وستة وثمانين طنا خلال عام 2002م مقابل مليونين وستمئة واثنين وعشرين طنا خلال عام 2001م، وذلك بمعدل نمو بلغ 2%، كما بلغ اجمالي اعادة التصدير اربعمئة الف طن خلال العام 2002م مقابل ثلاثمئة الف طن خلال عام 2001، بمعدل نمو بلغ 3%، كما شهد اجمالي الايرادات نموا بمعدل 10%، وبلغ عدد الموظفين 237 موظفاً خلال عام 2002م مقابل 214 موظفاً خلال العام 2001م بمعدل زيادة 10%، حيث بلغ عدد الموظفين المواطنين خلال العام 2002م 147 موظفاً بنسبة شكلت 62% من المجموع العام لموظفي الجمارك مقابل 129 موظفاً خلال العام 2001م، كما بلغ عدد الموظفين المواطنين الذين قدموا استقالتهم اربعة عشر موظفاً خلال العام الماضي. كما اشار السويدي الى ان موظفي الدائرة المواطنين بمختلف تخصصاتهم قد شاركوا في العديد من الدورات التدريبية الحلقات الدراسية التي اسهمت في تطوير مهاراتهم واكسبتهم خيرات جديدة في مجالات التفتيش والضبط الجمركي ومكافحة التزييف والتقليد بالاضافة الى المهارات الاشرافية التثقيف البيئي. واضاف ان الدائرة تمكنت من احباط العديد من محاولات تهريب المواد المحظورة كالمخدرات، كما استطاعت ايقاف الكثير من عمليات ادخال البضائع المقيدة التي تتوافر بشأنها شروط الاستيراد كالادوية. كما استحدث الدائرة مركز الجمارك البري والعمل على انشاء مركز جمركي في مجمع الحاويات في المدينة. التنمية الاقتصادية واستهل مداخلات المجلس العضو محمد بن علي السركال مشيداً بالجهد الذي يبذله رئيس دائرة المواني البحرية والجمارك في سبيل الارتقاء بخدمات الدائرة، مطالباً بضرورة الاهتمام بقطاع الموانئ البحرية باعتباره من أهم وسائل التنمية الاقتصادية، كما قدم جملة من المقترحات، تمحورت حول استكمال التجهيزات الآلية واحلال وتجديد وتطوير معدات مناولة البضائع لرفع كفاءة ميناء خالد وتطوير مكاتب مفتشي الجمارك وضرورة وضع خطة خمسية تهدف إلى جذب الخطوط الملاحية واستقطاب أكبر حجم من تجارة العبور، كما تساءل عن الجدوى الاقتصادية لمشاركة الحكومة لاحدى شركات الملاحة. وأكد الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي وجود خطة خمسية بالدائرة تهدف إلى التطوير والتحديث، مشيرا إلى ان هناك اكثر من 50 خطا ملاحيا يصل إلى موانئ الإمارة، كما ان هناك مليونا وخمسمائة حاوية سنوياً بهذه الموانئ، كما تم بناء أرصفة جديدة بميناء خالد العام الماضي بطول 450 متراً، كما تم التعاقد مع احدى الشركات لبناء أرصفة أخرى في غضون الثلاثة أشهر المقبلة، وبخصوص تطوير ميناء الحمرية أشار إلى وجود مشروع متكامل في هذا الاطار تم عرضه على صاحب السمو حاكم الشارقة ويشتمل على بناء أرصفة جديدة، أما بخصوص التعاقد مع احدى الشركات العاملة في مجال النقل البحري فقد أوضح ان هذه الشركة تقوم بنقل 300 ألف طن سنوياً، لذلك تعرض الحكومة لاستمرار هذه الشراكة، والاستفادة منها فنياً وادارياً، كما تقوم بدفع 17 مليون درهم سنوياً، كما أشار لوجود خطة لتطوير تجارة الترانزيت، وأرجأ بعض الاجابات للجلسة السرية. وطالب العضو عبيد بن راشد العقروبي بضرورة رسم سياسة تهدف إلى التطوير والتحديث ومسايرة التطورات العالمية والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال وتساءل حول عملية التوطين في الدائرة، كما أشار إلى أهمية زيادة خطط التسويق والترويج الخاصة بالموانئ كما طالب باجراء الدراسات والبحوث ودراسات الجدوى بهدف تشجيع المستثمرين. وأشار رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك إلى الاهتمام بعملية التوطين حيث وصلت نسبة التوطين العام الماضي إلى 33%، كما تم ارسال أربعة موظفين للدراسة بالاكاديمية البحرية بمصر، كما أشار إلى ان الدائرة قد فرغت من اعداد الهيكل الاداري وسوف يرفع إلى المجلس التنفيذي لاجازته. آلية الرقابة وتساءل العضو أمين بن حسين الأميري عن آلية الرقابة على البضائع المستوردة، مشيرا إلى وجود السلع المقلدة خاصة في محلات درهم ودرهمين، كما تساءل عن تواجد المراقبين عن انزال المواد على الأرصفة من السفن الخشبية، كما تساءل حول آلية الرقابة على السفن التي تحمل مشتقات النفط كالديزل وهل هنالك مواصفات فنية وقانونية لنقل مشتقات النفط عبر الموانئ. كما تساءل حول توطين الوظائف الفنية المتخصصة وعن معدل السفن التي تدخل موانئ الإمارة. كما اقترح الاميري ضرورة تطبيق شروط صارمة على شحن المواد الغذائية والمعلبات والمواد الكيميائية في حاويات مبردة خاصة في فصل الصيف. وأوضح رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك ان عدد السفن التي دخلت موانئ الإمارة خلال العام الماضي بلغت ثمانية آلاف و448 سفينة مشيرا إلى ان انخفاض عدد السفن يرجع إلى زيادة حجم السفن، كما أشار عبدالحكيم مصبح السويدي مدير عام الجمارك إلى وجود الرقابة، وفي هذا الجانب تمت مصادرة العديد من البضائع المقلدة كما يقوم حرس السواحل بدور كبير لمراقبة سفن شحن البترول والتدقيق على هذه السفن، وبخصوص التوطين في الجمارك أوضح ان نسبة التوطين في الجمارك وصلت إلى 60% وجميع المفتشين مواطنون. كما أشار عيسى المطوع مدير عام الموانئ إلى وجود قيود على حركة السفن التي تقوم بنقل النفط وذلك عن طريق التفتيش الدائم كما يتم منع دخول السفن غير المخصصة لنقل النفط. وتساءلت العضوة عائشة أحمد الحويدي عن عدم وجود ابراج مراقبة في الموانئ، كما أشارت إلى نقص المعدات في ميناء الحمرية وعدم وجود مركز للدفاع المدني وعيادة طبية، كما أشارت إلى قلة رواتب المفتشين مطالبة بالنظر في هذا الامر. وأوضح مدير عام الموانئ أنه تم عمل مخطط منذ عامين لاقامة أبراج في الموانئ ولكن هذا الأمر أرجئ لاستكمال البنية التحتية، كما أشار إلى عدم نقص المعدات بميناء الحمرية، وبخصوص مركز للدفاع المدني أشار إلى ان الدائرة سوف تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية. وأشار مدير عام الجمارك إلى وجود الاستقالات بين المواطنين بسبب قلة الرواتب، كما أشار إلى عدم وجود عيادة طبية، وإلى الخطة الخاصة بتطوير ميناء الحمرية وذلك بانشاء أربعة أرصفة جديدة. الجودة الشاملة وأشاد العضو محمود بن محمد الانصاري إلى أهمية التدريب لتحقيق الجودة الشاملة في العمل لاسيما في مجال الجمارك، مشيراً إلى قلة خبرة المفتشين وتساءل حول خطط الدائرة في مجال التدريب، كما تساءل حول توفر الأجهزة والمعدات التي تعين المفتشين في اداء العمل بمهارة وكفاءة. كما أشار إلى عدم وجود وحدة متكاملة للدفاع المدني والاسعاف الطبي، وطالب بضرورة الزام الشركات التي تعمل بالموانيء التابعة للامارة ذات العقود طويلة الاجل بأن تسهل تدريب العمالة المواطنة على اعمال الموانيء على حساب هذه الشركات وترسلهم إلى الجامعات المحلية او الخارجية دعماً للاحلال وتنفيذا لسياسة التوطين. أكد رئيس دائرة الموانيء البحرية والجمارك، سعي الدائرة الى عملية التوطين اما بخصوص الشركات فلا يمكن اجبارها على عملية التوطين. كما اشار إلى ان المفتشين يتلقون التدريب عن طريق الدورات التي تنظم بالتعاون مع السفارتين البريطانية والاميركية. كما اكد بخصوص مركز للدفاع المدني بميناء خورفكان، ان الدائرة سوف تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية في هذا الاطار. وتساءل العضو محمد بن سلطان بن هويدن حول ما تحقق من توصيات المجلس السابقة بخصوص الادارة وقال لماذا يفر العاملون في الجمارك من العمل؟ واشار الى الاجراءات الخاصة بدخول السفن الخشبية الصغيرة التي تحمل الخضروات والفواكه، مؤكداً ان هذه الاجراءات تتسبب في تلف هذه المواد لوجودها ساعات طويلة في عرض البحر مطالباً بضرورة النظر في هذا الموضوع، واشار الى ان هنالك شركات تعمل بميناء خالد منذ سنوات طويلة ولم تقم بدفع قيمة الايجار، كما تساءل متى تتدخل خدمة الانترنت في الدائرة ومن يضع الاستراتيجية العامة للدائرة وكيف يتم تنفيذها؟ وأشار الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، إلى ان الدائرة قامت مؤخراً بتوقيع عقد مع احدى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بهدف ربط الدائرة وتحديث شبكة الحاسوب وذلك في غضون ثلاثة اشهر وسوف تدخل خدمات الانترنت بالدائرة قريباً، ونفى ان تكون هنالك شركات لا تدفع قيمة الايجار للدائرة، وفيما يتعلق بوضع الاستراتيجية الخاصة بالدائرة اشار إلى انها توضع عن طريق الادارة العليا وتحت اشراف المجلس التنفيذي، وارجأ الاجابة حول تأثر السفن الخشبية إلى الجلسة السرية. وتساءل العضو الدكتور محمود بن محمد فكري حول حالات الاضرار التي تسببها السفن الغارقة في مجال البيئة، وحول شروط تسجيل الشاحنات والناقلات البحرية قبل السماح لها بالدخول إلى الموانيء، وعن وجود حجر بيطري بالموانيء. وأشار رئيس دائرة الموانيء البحرية والجمارك إلى ان التأمين يشمل كل شيء في الموانيء وكل شيء يحدث من اضرار يتحمله من تسبب فيه، كما اكد ان الحجر البيطري موجود بالتعاون مع وزارة الزراعة وبلدية الشارقة وبخصوص شاحنات النقل قال لابد من وجود شهادات عالمية تبرز قبل الدخول إلى الميناء. وطالب العضو سلطان بن مطر بن دلموك الدائرة بمنع دخول السيارات ذات المقود الايمن للامارة، واشار إلى ان بعض المواد غير الصالحة للاستهلاك التي يتم منع دخولها يقوم اصحابها بادخالها عن طريق بعض الموانيء الاخرى وتساءل في هذا الجانب لماذا لا تتم مصادرة هذه المواد واتلافها؟. وأكد الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي ان المواد المقلدة التي توجد احياناً بالأسواق لا تدخل عن طريق موانيء الشارقة وبخصوص السيارات ذات المقود الايمن أشار إلى انها تأتي بغرض اعادة التصدير وهي نشاط تجاري لا يمكن ايقافه لاسهامه في التنمية الاقتصادية. الحوض الجاف وتساءل العضو علي بن محمد بن علوان عن مشروع انشاء الحوض الجاف في المنطقة الشرقية، كما طالب بضرورة تنظيم دورات تدريبية في مجال اللغات الاجنبية للمفتشين العاملين بالجمارك من اجل تقديم افضل الخدمات للتجار، وطالب أيضاً بإزالة الابنية القديمة التي تقع قرب ميناء خورفكان وذلك بهدف توسعة الميناء ولتخزين الحاويات ذات الامد الطويل وبهدف استقطاب الشركات وانشاء بعض المصانع الصغيرة. وأشار رئيس دائرة الموانيء البحرية إلى ان مشروع انشاء الحوض الجاف الآن في طور الدراسة، كما هنالك عشر شركات قدمت عروضا في هذا الاطار موضحاً إلى ان تكلفة هذا المشروع تبلغ 370 مليون درهم، وأكد سعي الدائرة إلى تطوير ميناء خورفكان وذلك باضافة رصيفين جديدين للميناء. واقترحت العضوة اسماء محمد احمد النقبي ضم المتقاعدين من العاملين بالقوات المسلحة في مجال البحرية للانخراط في صفوف الدائرة والاستفادة من خبرتهم في هذا المجال، كما طالبت باقامة مبان للجمارك وتشجيع الشركات الوطنية العاملة في مجال الخدمات البحرية. واشار الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي إلى النظر في اقتراح ضم المتقاعدين من البحرية إلى الدائرة، كما اشار إلى وجود مخططات لبناء مرافق جديدة للدائرة تضم مباني جديدة للجمارك. تطوير ميناء الحمرية وتساءل العقيد ثاني بن عبيد الشامسي حول الخطط والبرامج الخاصة بتطوير ميناء الحمرية، مؤكداً اهمية هذا الميناء، كما ان رصيفاً واحداً لا يكفي، واشار إلى اهمية توسعة عمق الميناء لتشجيع حركة الشحن. واكد عيسى جمعة المطوع مدير عام الموانيء ان الدائرة وضعت مخططا لتطوير الميناء منذ ثلاث سنوات، ويتضمن هذا المشروع اقامة اربعة ارصفة جديدة وذلك بامتداد طولي 650 مترا مربعا. وبعدها عقدت جلسة سرية استغرقت نصف ساعة اجاب خلالها رئيس دائرة الموانيء البحرية والجمارك عن بعض الاسئلة والاستفسارات التي ارجئت لهذه الجلسة. التوصيات وفي ختام الجلسة تمت تلاوة المشروع الخاص بالتوصيات وجاء فيه: 1 ـ اهمية تطوير وتحديث الهياكل الادارية والفنية بالدائرة ومراجعة واصلاح التشريعات والنظم الخاصة بالموانيء والجمارك لتتناسب مع زيادة حجم العمل ولتواكب قواعد وانظمة الجودة العالمية والتقدم الذي يشهده العالم في هذا القطاع. 2 ـ الاسراع في استكمال البنية التحتية لموانيء الامارة واستحداث المنشآت والمباني الادارية وملحقاتها وتطوير المعدات والآليات القادرة على استيعاب النمو الذي تشهده هذه الموانيء. 3 ـ وضع خطة تسويقية لموانيء الشارقة تقوم على اساس ابحاث السوق واجراء الدراسات في هذا الشأن بهدف رفع القدرة التنافسية وذلك لجلب خطوط ملاحية جديدة ودعم انشطة الموانيء. 4 ـ دعم جهود التوطين التي تقوم بها الدائرة وذلك باقرار بدل طبيعة عمل لمهنة التفتيش الجمركي ليتناسب مع اهمية هذه المهنة والضغوط التي تمارس عليها والعمل على وضع نظام متكامل للاجور الاضافية. 5 ـ وضع القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بحماية البيئة البحرية موضع التنفيذ الفوري لوقف التدهور البيئي الواقع على المياه الساحلية والاقليمية وقاع البحر في الموانيء والتنسيق مع الجهات المختصة اتحادياً ومحلياً في هذا الخصوص
