السبت 19 محرم 1424 هـ الموافق 22 مارس 2003 كشف صالح العجلة مدير إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عن عزم الوزارة على تطبيق مشروع جديد، للضمان الاجتماعي نهاية العام الحالي يقضي بايجاد فرص عمل لمستحقي المساعدات الاجتماعية على أن يتم توفير مشروع تجاري أو صناعي أو ما شابه ذلك حسب امكانيات الشخص وقدراته وذلك في حالة عدم توفير فرصة عمل مناسبة. وأضاف ان هذا المشروع يأتي في اطار سعي الوزارة للعمل على تطبيق النظام الأساسي الذي يقوم عليه الضمان الاجتماعي من خلال القضاء على كافة أنواع البطالة وعدم منح الفرصة للمواطنين للتواكل والاعتماد على الغير الذي أصبحت تمارسه بعض الفئات بتقاعسها عن العمل مؤكداً أن هذا المشروع سيتم تطبيقه نهاية العام الحالي بعد موافقة الجهات العليا على عملية التنفيذ الفعلي للمشروع. الجدير بالذكر ان النظام الاساسي للضمان الاجتماعي يقوم على ركيزتين الأولى تهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتقوم الوزارة بهذا الدور حالياً بشكل فعال من خلال تقديم المساعدات الاجتماعية للمستحقين والتي تصل إلى 54 مليون درهم شهرياً، بينما تقوم الركيزة الثانية على تأهيل وتدريب المواطنين وتشغيلهم من خلال توفير فرص عمل لهم تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم. وكانت التقارير السنوية الصادرة عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية خلال العام قد أشارت إلى أن الوزارة أنفقت ما يزيد على 13 مليار درهم كمساعدات اجتماعية وذلك فيما يخص الجانب الأول المتعلق بتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين بينما لم تنفق الوزارة أي مبالغ أو تتخذ خطوات ايجابية حتى الآن الركيزة الثانية من ركائز الضمان الاجتماعي تقوم على تأهيل وتدريب المواطنين وتشغيلهم مشيرة إلى أن عدم التدريب والتأهيل والتشغيل يعني أن قانون الضمان الاجتماعي يمشي على قدم واحدة وأنه عجز عن تحقيق واحد من أهم أهدافه فقد ظل الجانب الخاص بالتشغيل، كضلع منسي أسقطته الوزارة من حسابها منذ النشأة وحتى الآن وسوف يؤدي تطبيق هذا المشروع إلى زيادة انتاجية المواطنين وارتفاع مستوى المعيشة للحاصلين على المساعدات الاجتماعية من خلال ارتفاع مدخولاتهم التي ستفوق بكثير المبلغ الخاص بالمساعدة كما سيعمل على الحد من اعدادهم بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية بعد انضمام فئات جديدة للضمان الاجتماعي.