الخميس 17 محرم 1424 هـ الموافق 20 مارس 2003 قرر معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تأجيل عقد ورشة عمل حول التحقيق والمقاضاة في جرائم غسل الاموال. وقال الدكتور محمد الكمالي مدير عام المعهد كان من المقرر انعقاد الندوة بأبوظبي ودبي في الفترة ما بين الثاني والعشرين حتى السادس والعشرين من مارس الجاري ونظرا للاوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة وحيث أن هناك عدداً كبيراً من المحاضرين المشاركين من وزارة العدل الامريكية قد اعتذروا عن الحضور لذلك تعلن ادارة المعهد عن اسفها لتأجيل الورشة واعرب عن امله في انعقاد الورشة بعد استقرار الامور ان شاء الله تعالى