السبت 12 محرم 1424 هـ الموافق 15 مارس 2003 يترأس معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج الاجتماع الثاني للمجلس في الخامس من شهر ابريل المقبل وذلك بتوجيه من معاليه إلى إدارة الصندوق الأسبوع الماضي. صرح بذلك جمال بن عبيد البح مدير عام الصندوق لـ «البيان» مشيراً الى ان المجلس سيناقش في اجتماعه المقبل عدداً من الموضوعات المهمة التي ستدرج على جدول اعمال الاجتماع ولعل من ابرزها تقرير حول الحسابات الختامية للصندوق وذلك على ضوء ملاحظات المدقق القانوني الخارجي وقال ان الاجتماع سوف يستعرض كذلك تقرير ديوان المحاسبة حول الصندوق والذي يتضمن العديد من الموضوعات والملاحظات حول سير العمل والخواحي القانونية ومتأخرات المنح وملاحظات اخرى على الطلبات التي تقدم للصندوق ولن يتم استكمال بياناتها من قبل المستفيدين والتي تؤثر في عدم انهائها وصرف المنح لهم كتغيير العناوين وغيرها من الاجراءات التي يطلب الصندوق استكمالها مشيراً الى ان الديوان طلب في تقريره ايجاد حل لهذه المشكلة. واضاف ان الديوان ابدى ملاحظات كذلك حول لوائح الصندوق حيث انه لايزال حتى الآن يعمل بدون لوائح مثل لائحة شئون الموظفين مشيراً الى هذا التأخير هو من جانب وزارة المالية والصناعة حيث ان الصندوق انتهى من اعداد هذه اللائحة من قبل اللجنة التي شكلها معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية في منتصف عام 2000 من الصندوق ووزارات العمل والشئون الاجتماعية والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف ومعهد التنمية الإدارية وخبراء من وزارة المالية والصناعة والذين اجتمعوا لمدة عامين وقاموا باعداد لوائح متكاملة لشئون الموظفين ورفعتها اللجنة الى معالي وزير العمل الذي قام بدوره برفعها الى مجلس الوزراء الذي حولها الى وزارة المالية منذ نحو سنة وثلاثة اشهر مضت لاخذ رأيها حول تلك اللوائح وحتى اليوم لم تر النور رغم مخاطبة وزارة المالية عدة مرات من قبل مجلس الوزراء ووزير العمل وادارة صندوق الزواج. وأوضح البح ان المجلس سوف يناقش تقرير مدير عام الصندوق حول فعاليات الصندوق وتقريراً حول الأنشطة والبرامج وآخر مالي مشيراً في هذا الصدد إلى استعراض مشروع تقديم تسهيلات للمستفيدين من الصندوق بالتعاون مع الشركات المتخصصة في الافراح وتجهيزاتها للحصول على مزايا وتسهيلات واسعار ممزية للاستفادة من المنحة المقدمة من الصندوق بأفضل طريقة ممكنة.