الخميس 10 محرم 1424 هـ الموافق 13 مارس 2003 ـ اختلف الاعضاء خلال الجلسة عند مناقشتهم لسياسة وزارة التخطيط حول أهمية تقرير لجنة الشئون الخارجية والتخطيط ، بشأن سياسة الوزارة والسبب يعود الى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 5 ابريل من عام 1993 على مناقشة المجلس الوطني لسياسة الوزارة ولكن الموضوع ظل يؤجل الى أن تمت المناقشة يوم امس الاول بحضور معالي وزير التخطيط. ـ صالح الشال تمسك بضرورة ارسال مذكرة الى مجلس الوزراء لتفعيل دور الوزارة ومجلس التخطيط القومي الاتحادي وتوفير الدعم المالي للوزارة. ـ سعيد الكندي ترك الحرية الكاملة للاعضاء للتعبير عن رأيهم حول الموضوع وامام اختلاف الاراء طلب التصويت وانتهى النقاش بتصويت الاغلبية لصالح اصدار توصية وعدم ارسال مذكرة ولا يخرج المجلس عن اطار الالتزام باللوائح والقوانين التي تحكم طبيعة عمله. ـ معالي الدكتور البادي أكد خلال الجلسة بأن وزارة الداخلية اهتمت مبكرا بموضوعين مهمين وهما توفير منظومة انذار مبكر وانشاء ملاجيء لايواء المواطنين وتقدمت الوزارة الى مجلس الوزراء في عام 1992 بطلب لتوفير المال اللازم ولكن نسبة للتكاليف الكبيرة للمشروعين فقد ارتأى المجلس تركيز الصرف على مشاريع الخدمات التي تقدم للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والامن. ـ معالي الشيخ حميد المعلا ازال اللبس والغموض حول مفهوم التعداد العام للسكان الذي اجرته الوزارة في العام الماضي مؤكدا بأن الذي تم هو تقديرات فقط وليس تعداد بالمعنى الرسمي لذلك. واعتبر بعض الاعضاء بأن الوزارة قامت بالتعداد بدون الاعلان عنه او الافصاح عن نتائجه بالكامل. ـ اختلف الاعضاء كثيرا حول جدوى وأهمية مناقشة مشروعات القوانين للحسابات الختامية للوزارات والهيئات الحكومية الملحقة بالميزانية العامة للدولة والتي مضى عليها اكثر من ثلاث او اربع سنوات ووصل الامر الى مطالبة بعض الاعضاء بعدم مناقشة هذه المشروعات مستقبلا.. معالي وزير التخطيط ومن قبله عدد كبير من الوزارات أكدوا بأن السبب يعود للتدقيق المستمر على هذه الحسابات بين الوزارات والمالية من جهة وديوان المحاسبة من جهة اخرى ووعدوا بمحاولة حل هذه المشكلة مستقبلا.