الخميس 10 محرم 1424 هـ الموافق 13 مارس 2003 ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث عشر المعقودة يوم الثلاثاء 8 محرم 1424 هـ الموافق 11 مارس 2003، موضوع «سياسة وزارة التخطيط» وذلك بحضور معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا «وزير التخطيط»، وبعد أن استمع الى الايضاحات والبيانات التي تقدم بها معالي الوزير، انتهى المجلس الى اصدار التوصية التالية: 1- ضرورة تفعيل مجلس التخطيط القومي الاتحادي للقيام بالمهام المنوط به وتوسيع هيكليته وصلاحياته وامتدادها للقطاع الخاص متى كان ذلك ملائما. 2- التنسيق والتعاون بين وزارة التخطيط وغيرها من الوزارات والدوائر المحلية ذات العلاقة حتى تكون الخطط والمعلومات الصادرة عن الوزارة تعكس واقعا فعليا لما هو مطلوب من الوزارة والجهات المحلية ذات العلاقة، بالأضافة الى أهمية التنسيق بينها وبين وزارات التخطيط في دول مجلس التعاون الخليجي. 3- أهمية قيام وزارة التخطيط باختصاصاتها الواردة في المادتين (2 و3) من قرار مجلس الوزراء رقم 18/1997 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط خاصة اعداد الخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى، واضحة الأهداف في شأن التنمية العامة بالدولة، واقتراح السياسات العامة اللازمة لتنفيذها. 4- تمكين الوزارة من القيام بمهامها بتوفير الدعم المالي لها، ودعم الكادر الفني بالكوادر المتخصصة والمدربة من مواطني الدولة، للقيام بالعمل في مجال التخطيط واعداد الخطط والاستفادة قدر الامكان من برامج وجهود المنظمات الدولية في مجال التخطيط، بما فيها دورات التدريب لمواطني الدولة في مجال التخطيط التي تعقدها مثل هذه المنظمات. 5- استقدام الخبراء من ذوي الاختصاص في المجالات الاكثر أهمية للتنمية. 6- تفعيل اختصاصات الهيئة العامة للمعلومات ودعمها ماليا مع انشاء بنك للمعلومات. 7- ضرورة تحقيق الربط المعلوماتي بين الهيئة العامة للمعلومات ووزارة التخطيط من ناحية، وبين الهيئات المحلية من ناحية اخرى حتى تتوافر المعلومات الصحيحة والكافية عند اعداد الخطة العامة للدولة. 8- ضرورة الاهتمام بالدراسات والأبحاث بمعرفة الوزارة والهيئة العامة للمعلومات التي تستشرق المستقبل حتى توفر المعلومات الدقيقة والضرورية التي تدعم اتخاذ القرار في الدولة. 9- العمل على اجراء توعية اعلامية شاملة عند عمل التعداد السكاني والذي يجب أن يعتمد في اجرائه على نخبة مدربة من المختصين في هذا المجال. 10- ضرورة انفتاح الوزارة على تجارب الدول العربية والاجنبية في التخطيط والاستفادة من المعلومات المتوفرة لديها في هذا الخصوص.