الخميس 10 محرم 1424 هـ الموافق 13 مارس 2003 نجح المجلس الوطني وبعد مضي 10 سنوات تقريبا في مناقشة سياسة وزارة التخطيط حيث استمرت محاولات المجلس لمناقشة سياسة التخطيط منذ شهر ابريل في عام 1993 وحتى جلسة امس الاول بأبوظبي، والتي ترأسها سعيد الكندي رئيس المجلس وحضرها معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط ومعالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية. وأوصى المجلس في ختام مناقشته لسياسة وزارة التخطيط امس الاول بضرورة تفعيل مجلس التخطيط القومي الاتحادي للقيام بالمهام المنوطه به وتوسيع هيكليته وصلاحياته وامتدادها للقطاع الخاص متى كان ذلك ملائما. كما اوصى المجلس بضرورة توفير الدعم المالي للوزارة لتمكينها من القيام بدورها على الوجه الاكمل. وأكد معالي وزير التخطيط بأن الوزارة بصدد القيام بالتعداد العام للسكان في عام 2005 مشيرا الى أن التعداد الذي قامت به الوزارة في العام الماضي هو تقديرات فقط وليس تعدادا رسميا حيث اشارت هذه التقديرات الى أن عدد السكان في الدولة مواطنين ووافدين وصل الى اكثر من اربعة ملايين نسمة. ومن جهته أكد معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية بأن الوزارة تسير على خطى صاحب السمو رئيس الدولة اهتماما بالانسان وحماية له وحفظا للارواح والممتلكات مؤكدا بأن الشرطة تقف على اهبة الاستعداد لمواجهة اي تهديدات داخلية للامن. وفيما يلي تفاصيل الجلسة والتي حضرها كل من: عبد اللطيف محمد بن حماد وكيل وزارة التخطيط وطارق النومان وكيل الهيئة العامة للمعلومات وعدد من كبار الضباط بالداخلية. قوانين جديدة بدأت الجلسة وهي الثانية في الفصل التشريعي الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الاول بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الاولى والتي عقدت في 18 فبراير الماضي والاطلاع على 5 مشروعات قوانين جديدة تمت الموافقة على احالتها للجان المختصة وهي: ـ مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء معهد التدريب والدراسات القضائية. ـ مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 (للاحالة الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية). ـ مشروع قانون اتحادي بشأن خدمة الضباط بالقوات المسلحة ومشروع قانون اتحادي بشأن خدمة الافراد بالقوات المسلحة (للاحالة الى لجنة الشئون الداخلية والدفاع» ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2000م وذلك للاحالة الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية. كما ادى العضو صالح الشال عضو المجلس عن امارة رأس الخيمة اليمين الدستورية امام المجلس في بداية الجلسة امس حيث لم يتمكن من اداء اليمين في الجلسة الافتتاحية السابقة لحضوره متأخرا. سلامة المدنيين استمع المجلس الى رد معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية على سؤال للعضو سلطان محمد بن عمير حول الاجراءات الواجبة لسلامة المدنيين اثناء الحروب والكوارث وقد جاء في السؤال ما يلي: في ظل الظروف الحالية وتسارع وتيرة الأحداث في منطقة الخليج العربي وما تشهده من استعدادات لعمليات عسكرية محتملة يدور السؤال عما اعدته ادارة الدفاع المدني من احتياطات واجراءات ضرورية في مثل هذه الظروف هدفها حماية المدنيين كانشاء الملاجئ الآمنة وغير ذلك مما تتطلبه سلامتهم ولاسيما وأن معظم مدن الدولة ساحلية ومكشوفة وليس بها ملاجئ طبيعية او صناعية تشكل ملاذا آمنا للناس اثناء الحروب خاصة في اماكن تجمعهم. فما هي الاجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها في مثل هذه الظروف؟ وقدم معالي وزير الداخلية في بداية رده على السؤال التهنئة الى رئيس واعضاء المجلس بمناسبة انتخابهم واختيارهم لتمثيل مواطنيهم بالمجلس وقال معاليه: يسعدنا في بداية هذا اللقاء أن نتقدم اليكم جميعا بالتهاني المخلصة بمناسبة انتخابكم واختياركم لتمثيل مواطنيكم في هذا المجلس كما يسرنا أن نهنئكم بالثقة الغالية التي وضعها فيكم صاحب السمو رئيس الدولة واخوانه اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات حفظهم الله. وأضاف معاليه: أن الحضور اليكم والوقوف امامكم والرد على اسئلتكم هو شيء نسعد به تمام السعادة وها نحن اليوم نلبي دعوتكم للاجابة عن السؤال المقدم من العضو المحترم سلطان محمد بن عمير بخصوص الاجراءات التي اتخذها الدفاع المدني لتأمين سلامة المدنيين في حالتي الحرب والكوارث.. ونود في البداية أن نذكر اننا في وزارة الداخلية نسير على خطى صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، اهتماما بالانسان وحماية له وحفظا للارواح والممتلكات وتحقيقا لذلك فهناك ادارة متخصصة بالادارة العامة للدفاع المدني تسمى «ادارة الحماية المدنية والسلامة» تهتم بحمايته وسلامته في حالة السلم، اما في حالة الحرب فقد اهتمت الوزارة مبكرا بموضوعين مهمين هما توفير منظومة انذار مبكر وانشاء ملاجئ لأيواء المواطنين وقد تقدمنا لمجلس الوزراء سنة 1992 بطلب لتوفير المال اللازم ولكن نسبة للتكاليف الكبيرة للمشروعين فقد رأى المجلس الموقر تركيز الصرف على مشاريع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين كخدمات الصحة والتعليم والامن وغيرها خصوصا وأن الملاجئ نفسها لم تعد توفر الحماية الكافية للمدنيين في حالة استخدام بعض الاسلحة الذكية المعروفة، وقد قامت الوزارة بوضع هذه الخطة لمواجهة اي اثار متوقعة لاستخدام اسلحة التدمير الشامل.. اما اذا تحدثنا عن اي تهديدات داخلية محتملة للامن فإن الشرطة تقف على أهبة الاستعداد لمواجهتها وأود أن اطمئنكم على استعداد كافة قياداتها وادارتها لمواجهة اي طاريء كما اطمئن المجلس ايضا أن عيون وعقول هذه الأجهزة ترصد كل الاحتمالات وهي قادرة على مواجهتها وحماية المدنيين من اثارها. اما عن الكوارث فقد وضعت الوزارة خطة اتحادية لمواجهتها وقد صدق مجلس الوزراء عليها وتم التنسيق بشأنها مع كل الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وهي جاهزة للتطبيق. واختتم معالي الدكتور البادي رده على العضو قائلا: وارجو أن انتهز هذه الفرصة لاجدد لكم استعدادنا المستمر للاستجابة لدعوتكم والحضور اليكم والتعاون معكم.. وفقنا الله للسهر على امن مواطنينا وجعل النجاح والتوفيق حليفنا داعين الله أن يحفظ لدولتنا مسيرتها وراعي نهضتها. ثم قام اللواء محمد سالم كردوس العامري مدير عام الدفاع المدني بتقديم شرح مفصل حول اجراءات وزارة الداخلية واستعدادتها لمواجهة الكوارث والازمات في حالة الحرب. سلطان بن عمير: اشكر معالي الوزير على هذا الرد واتساءل عن مستوى جاهزية الدفاع المدني للتعامل مع المواد البيولوجية والكيماوية وهل توجد وسائل توزع على الجمهور.. وهل توجد خطة ارشادية للتوعية من مخاطر هذه المواد من الغازات السامة والمواد الكيماوية وماهو المستوى الفني والتقني لرجال الدفاع المدني؟ الوزير: اترك مدير الدفاع المدني وهو الجهة المختصة للاجابة. وتحدث اللواء محمد سالم كردوس العامري عن الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث مؤكدا بأنها تجيب عن كافة الاسئلة مشيرا الى أن الخطة بعد اقرارها تم التنسيق مع كافة الوزارات لتنفيذها.. اما بالنسبة لقدرة وجاهزية الدفاع المدني فتوجد امكانيات متاحة وقد واجهنا كوارث ومشاكل عديدة من قبل.. اما من حيث توزيع الاقنعة فهي موجودة في الخطة الاتحادية وكل وزارة ومؤسسة لها دور في ذلك حيث أن خطة مواجهة الكوارث اعتمدت ووافق عليها مجلس الوزراء وهي جاهزة للتنفيذ بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات في الدولة كل في مجال تخصصه. سلطان بن عمير: مازالت هناك بعض الاسئلة لم تتم الاجابة عليها.. مثلا وجود الملاذات الآمنة للمواطنين في حال حدوث الكوارث؟ الوزير: لقد تقدمنا بخطة شاملة ومتكاملة ورفعت لمجلس الوزراء ولكن تنفيذها يتطلب اموالا باهظة ومجلس الوزراء فضل صرف هذه الاموال على خدمات الصحة والتعليم.. والخطة موجودة ولكنها تحتاج لتوفر الدعم المالي. سعيد الكندي: انشاء الله الامور تكون من حال الى حال افضل. سلطان بن عمير: كنت اتمنى أن يتم توفير غرفة للحماية من الغازات او المواد الكيماوية ضمن ترخيص المباني. واستأذن معالي الدكتور البادي بالانصراف من الجلسة بعد الانتهاء من رده على سؤال العضو سلطان بن عمير. حسابات هيئة المعلومات انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين للحسابات الختامية للهيئة العامة للمعلومات عن السنوات المالية المنتهية في اعوام 1997 و 1998 و 1999 محالة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية واختلف الاعضاء مجددا حول جدوى وأهمية مناقشة مشروعات هذه القوانين وقد مر عليها سنوات عديدة وانقسم الاعضاء بين مؤيد ومعارض وانتهى الامر لاقرار هذه المشروعات والموافقة عليها. عبد الله المويجعي: اقترح أن تناقش الحسابات الختامية مرة واحدة لأن ظروفها متشابهة. علي جاسم: ايد كلام عبد الله المويجعي وفي المستقبل ارجو أن يتوجه المجلس لرفض اي حساب ختامي ولا جدوى من مناقشة هذه القوانين والاطلاع عليها. صالح الشال: اثنى على اقتراح عبد الله المويجعي. محمد الصريدي: اثنى على كلام العضو علي جاسم وأن المحسوبيات لابد وألا يكون لها وجود وأن نتفق على صيغة واحدة لكي نحفظ هيبة المجلس. واتصالات ميزانياتها بالمليارات وتقدم في حينها بدون تأخير. سلطان السويدي الحسابات الختامية قديمة وشيء مضى وفات وانا اؤيد كلام الاخ محمد الصريدي والمفروض الشيء يكون كل يوم بيومه. علي الحمراني اعتقد من الافضل اقرار المشاريع ونبدأ بموضوع اخر! مبارك الشامسي: يجب أن نسأل عن الناحية القانونية في ذلك؟ سلطان عمير اريد أن اثني على اقتراح الحمراني وباعتبار الموضوع منتهياً. احمد بن شبيب: اثنى على عدم مناقشة الحسابات الختامية واقرارها كما هي. خليفة النابودة: اثنى على كلام الاخوين وانا شايف أن الصحف لما تكتب أن المجلس اقر ميزانيات منتهية منذ اعوام 97، 98 فهذا شيء غير صحيح وهي عملية منتهية وارجو الانتهاء من هذا الموضوع. دلموك بن محمد: لابد من طرح المشروع ومناقشته مادة مادة ونحسم الموضوع وذلك تنفيذا للائحة المجلس والقانون. سعيد بن حفيظ: نمشي في تنفيذ اللائحة والقانون ونقرأ الملاحظات. د. حسين المطوع: المجلس منقسم واعتقد أن نمشي حسب اللائحة. وتدخل سعيد الكندي رئيس المجلس وطلب التصويت. المستشار القانوني.. كما تفضل الاخ دلموك اللائحة تنص على تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون وسبق للمجلس وأن تغاضى عن تقرير اللجنة ولكن لابد من تلاوة مواد مشروع القانون والتصويت عليه بالموافقة او الرفض مادة مادة. وتولى خالد بن زايد بن صقر آل نهيان تلاوة تقرير اللجنة في شأن الحساب الختامي لهيئة المعلومات في عام 1997 وقد ابدى مبارك الشامسي اندهاشه لوجود عجز في ميزانية الهيئة قدر بحوالي 94 الف درهم. سعيد بن حفيظ: لا تحرمون الاعضاء من ابداء ملاحظاتهم حول ملاحظات وتوصيات اللجنة. سعيد الكندي: نطلب رأي معالي الوزير! معالي الشيخ حميد: يشرفني أن اتقدم في البداية اليكم بالتهنئة لانتخابكم رئيسا للمجلس وللاعضاء وللثقة التي اعطيت لكم لخدمة وطنكم متمنيا لكم التوفيق والسداد في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخوانه حكام الامارات. فيما يخص تأخير الحساب الختامي فذلك بسبب النقاش الذي يطول بين المالية والهيئة من جهة وبين ديوان المحاسبة من جهة اخرى ونحن سائرون على اساس أن ينتهي الحساب الختامي كل عام في موعده مستقبلا اي كل عام بعامه. اما بالنسبة لقضية العجز فإننا نصرف في حدود الميزانية المخصصة لنا والعجز موجود في كل الدولة وفي كل الوزارات.. واننا نطلب دعم المجلس وأن توفي وزارة المالية لنا بوعدها وتوفير السيولة اللازمة لتغطية نفقات الهيئة. عبد الله المويجعي: نؤكد على كل الملاحظات التي وردت في تقرير الهيئة ونضيف لابد من تفعيل الهيئة مع القطاع الخاص لزيادة دخلها وحتى تستطيع سداد العجز في ميزانياتها. وأتمنى أن ينفذ الاقتراح الخاص بتقديم الحسابات الختامية في موعدها. سعيد الكندي: ان الدخل من القطاع الخاص بلغ اكثر من 8 مليارات درهم. وأكد معالي الشيخ حميد بأنه جار تعديل المادة الخاصة من القانون الاتحادي بإنشاء الهيئة وحتى تستطيع تحصيل رسوم تمثل ايرادات ناتجة عن ممارسة الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصاتها لغير وحدات القطاع العام اما بالنسبة لإنشاء بنك المعلومات فقد أكد معالي الوزير بأنه يحتاج الى دعم مالي مناسب. سعيد بن حفيظ: الهيئات العامة المستقلة هي جزء من مكمل لميزانيات الوزارات ونحن انتهينا من اقرار الحساب الختامي للحكومة في عام ,1998. والأن نناقش حساب الهيئة العامة للمعلومات في عام 1997؟ فيجب أن توفر الحسابات الختامية للحكومة مع الهيئات المستقلة ويجب أن لا تربط وسائل التمويل وفرض رسوم بحالة العجز. فهناك عجز متراكم على الهيئة ولابد من وجود حل. سلطان السويدي: حتى ترتقي الهيئة بأعمالها فهي بحاجة الى دعم مالي. وفي الختام طلب سعيد الكندي رئيس المجلس التصويت ووافق غالبية الاعضاء على ما جاء في تقارير اللجنة واقرار المشروعات لقوانين الحسابات الختامية. سياسة وزارة التخطيط وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة الموضوع الرئيسي للجلسة وهو سياسة وزارة التخطيط حيث طلب كل من: عبد الله المويجعي، دلموك محمد بن دلموك، عبيد علي المهيري، احمد بن شبيب الظاهري ومبارك الشامسي مناقشة الموضوع وجاء في طلبهم. ان التخطيط مطلب اساسي وان المرحلة الراهنة تستوجب وضع استراتيجية انمائية شاملة تعتمد على التخطيط العلمي السليم وتساعد على وضوح الرؤيا المستقبلية وتعمل على تعبئة كل الطاقات والامكانات وتوجيهها نحو اهداف مرسومة في اطار خطة عامة ومدروسة ذات برامج مرحلية زمنية توجه مسارات التقدم وذلك في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة وما تقوم به وزارة التخطيط من دراسات وما تقدمه الوزارات المختلفة من برامج وبيانات فنرجو مناقشة سياسة وزارة التخطيط حول هذا الموضوع. صالح الشال: اثار نقطة هامة الا وهي أن المجلس سبق وأن طلب مناقشة الموضوع في عام 1993 والمجلس احال الموافقة بمناقشة الموضوع عام 1999 وأكد بأن تقرير لجنة الشئون الخارجية والتخطيط سبق وأن نوقش في عام 99 وعام ألفين في ختام الدورة الماضية. ووافق الاعضاء على عدم تلاوة تقرير اللجنة والدخول في الموضوع واتاحة الفرصة امام مقدمي الطلب والاعضاء بالادلاء بآرائهم. وكانت اهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة هي: ايجاد مجلس اعلى للتخطيط، قيام وزارة التخطيط بوضع خطط استراتيجية شاملة وأهمية قيام الوزارة باختصاصاتها الواردة في المادة الاولى من المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 78 بتعديل نظام وزارة التخطيط وتوفير الدعم المالي للوزارة لتمكينها من القيام بمهامها وتدعيم الكادر الفني بالكوادر المتخصصة من مواطني الدولة للقيام بالعمل في مجال التخطيط واعداد الخطط واستقدام الخبراء من ذوي الاختصاص في المجالات الاكثر أهمية للتنمية وتعاون الوزارات والهيئات الاتحادية مع وزارة التخطيط في نظام اختصاصها المحدد قانونا وتفعيل اختصاصات ودورالهيئة العامة للمعلومات وانشاء مركز متطور للاحصاء. نقص الخبراء عبد الله المويجعي: اتمنى أن يتم الاستفادة من تقارير وزارة التخطيط وأن تعم الفائدة منها لكافة الوزارات والجهات وخاصة تلك التي قامت بها الوزارة حول المشكلات المرورية وخدم المنازل واتمنى أن تزودنا الوزارة بهذه الدراسات وحتى تكون مرجعية للمجلس.. وأرى أن هناك نقصا في عدد الخبراء المختصين لدى الوزارة لاعداد الدراسات اللازمة وخاصة في المجالات الصناعية وارجو أن تنجح الوزارة في توفير المال اللازم لتوفير الخبراء. ولابد من وجود مجلس اعلى للتخطيط وأن يكون هناك تنسيق فاعل بين وزارة التخطيط والدوائر المحلية وارجو أن يعاد النظر في اللجنة الدائمة للمشروعات في اعطاء الصلاحيات للوزارات وأن تكون المشروعات التي تحال اليها في حدود 15 مليون درهم اما فيما زاد على ذلك فسيكون من اختصاص الوزارة وحتى يتم تفادي قضية التعطيل. واعتقد بأننا متشابهون مع دول مجلس التعاون في مجال التخطيط لتشابه الظروف اما بالنسبة للخطط الخمسية والعشرية فهل تقوم الوزارة بإعداد هذه الخطط؟ وهل تتجاوب الوزارات الاخرى مع الوزارة في ذلك؟ نقص التمويل الوزير: الوزارة لديها قدرات مالية محدودة.. وهي تعوض نقص الخبراء ذوي الرواتب المرتفعة بالاعتماد على «الاسكوا» كما أن الوزارة لديها نخبة مميزة من المواطنين ووصل عدد المواطنين الى حوالي 70% من العاملين بالوزارة. وبالنسبة للمجلس الاعلى للتخطيط فهو موجود تحت مسمى مجلس التخطيط القومي ويتبع لرئيس الوزراء ونائبه ويضم 7 وزارات ونحن نحتاج الى دعمكم. اما بالنسبة للجنة الدائمة للمشروعات فلديها صلاحيات حتى 20 مليون درهم وأن ترفع تكلفة اي مشروع بنسبة 20% وما زاد على ذلك يرجع الى مجلس الوزراء. اما بالنسبة للتقارير فيتم اعدادها حسب الحاجة وتبعا للامكانيات الموجودة ونحن نريد دعما ماليا. كما أن هناك اجتماعات دورية بين دول مجلس التعاون للاستفادة من تجارب دول المجلس وفي عام 2005 سيكون لدينا تعداد عام للسكان، كما أن وزراء التخطيط في دول المجلس اتفقوا على اجراء تعداد للسكان على مستوى دول المجلس في بداية كل سنة صفرية (اي كل عشر سنوات). خطة خمسية دلموك بن محمد: سوف اتناول اختصاصات الوزارة وأرجو من معالي الوزير أن يحدد دور وزارة التخطيط في مجال التخطيط واقتراح السياسات اللازمة لتطبيق خطط التطوير. الوزير: الوزارة كلفت في عام 1980 بعمل خطة خمسية واطلع عليها مجلس الوزراء ولم يبد رأيه فيها ونحن مستعدون لإعداد خطط سنوية ونحتاج الدعم في هذا الجانب؟! الرقم الموحد احمد بن شبيب الظاهري: وزارة الداخلية وقعت اتفاقية تنفيذ الرقم الوطني الموحد.. فكيف تستفيد وزارة التخطيط من ذلك؟ وهل سيحل ذلك محل التعداد العام للسكان؟ الوزير: التنسيق قائم مع الوزارات ونحن مستعدون للتعاون معهم. المحلي والاتحادي مبارك الشامسي: احب أن اوضح أنه بالنسبة لسياسة التخطيط في الدول المتقدمة فهي سياسات تنفذ بمشاركة الجميع وأعتقد أن مشاريع الحكومات المحلية ناجحة بقدر كبير ويلاحظ بأنه لا توجد رابطة بين التخطيط المحلي والتخطيط على مستوى الدولة واعتقد بأنه لا توجد رؤية واضحة للتخطيط على مستوى الدولة كما اعتقد بأنه يوجد بطء في تنفيذ المشروعات الاتحادية بسبب عدم وجود خطة واضحة حيث انه من الملاحظ أن مشاريع التخطيط المحلية تفوق بكثير المشروعات الاتحادية والمفروض أن يكون هناك ربط معلوماتي بين هيئات التخطيط المحلية والاتحادية ونتمنى أن يكون لهيئة المعلومات دور اكبر مما هو الان! كما اطالب الوزارة بأن تطالب برفع المبلغ المخصص للمشروعات لأن لدينا مشروعات كثيرة في حاجة الى التنفيذ في مجال الطرق والاسكان والتنمية متزايدة في الدولة. الوزير: اللجنة ترسي مشروعات بـ 100 مليون و200 مليون وترفع ذلك لمجلس الوزراء ولكن في تنفيذ المشروعات في حدود 20 مليون درهم وفيما زاد على ذلك ترفق للمجلس كما أن لها الحق في زيادة تكلفة المشروعات بنسبة 20%. الدعم المالي وتحدث سعيد بن حفيظ المزروعي عن أهمية تفعيل دور كل من الهيئة العامة للمعلومات ووزارة التخطيط مؤكدا بأنه يتفق مع ما ورد من ملاحظات في تقرير لجنة الشئون الخارجية والتخطيط مشيرا الى أن الهيئة انشئت اساسا كي تخدم وحدات القطاع العام بتقييم المعلومات والبيانات.. ووزارة التخطيط ما هو الهدف منها وماذا قدمت الوزارة في دعم متخذ القرار؟! والمفروض أن يكون لها دور في ذلك ولكن هذا الدور مفقود.. فلابد من توفيرالمعلومات والاحصاءات لمتخذي القرار وفي عام 1995 خرجت لنا برقم عن التعداد العام للسكان وللاسف الرقم غير صحيح.. فالمعلومات ناقصة او بعيدة عن المعايير الدولية. إذن هناك حاجة لمجلس اعلى للتخطيط ولابد أن يرتبط بجهات عليا وبالامكان الاستغناء عن الوزارة وتوزيع خدماتها على وزارات اخرى اذا كنا مع المجلس الاعلى للتخطيط. الزيادة عند التعداد ويؤكد عبد اللطيف محمد بن حماد وكيل وزارة التخطيط في رده على بعض الاسئلة بأن الزيادة في الميزانية تحدث فقط عندما يتم التعداد العام للسكان كما حدث في عام 1995 وعند التعداد التجريبي في عام 2000 حيث قدرت الوزارة التعداد العام بحوالي 754,3 وفي العام الماضي 2002 وصل السكان الى اكثر من 4 ملايين نسمة. وأكد بأن لجنة التركيبة السكانية برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع استقطبت معلوماتها من الوزارة عن التعداد. وأشار الى أن الوزارة تتحدث عن التعداد للسكان الموجودين بصورة قانونية وشرعية ولا يدخل في التعداد الذين يحضرون بغرض الزيارة او السياحة. تفعيل مجلس التخطيط ويؤكد معالي الشيخ حميد بأن مجلس التخطيط القومي الاتحادي موجود وكل ما نحتاجه هو الدعم وتفعيل دوره كما أن الوزارة لديها خطة خمسية والعديد من الدراسات وهي تعتمد على الاسكوا نظرا لما تتمتع به من خبراء اكفاء في مجال الدراسات الاحصائية والمعلومات. فاضل الدرمكي: التخطيط من اهم الوسائل للتنمية وقد ادرك صاحب السمو رئيس الدولة نظرته الثاقبة لذلك.. واتمنى أن ارى خطة خمسية محددة المعالم تأخذ في اعتبارها المتغيرات الحالية. وأكد بأن وزارة التخطيط في ظل محدودية الدخل قد لاتستطيع القيام بذلك مشيرا الى أهمية توفير الدعم المالي لها وتمكينها من اداء دورها. وتساءل عن دور الهيئة العامة للمعلومات وعلاقة الوزارة بالوزارات الاخرى والهيئات والمنظمات الاقليمية بالهيئة العامة للمعلومات. الوزير: بخصوص الخطة فهي موجودة وجاهزة اذا طلب من مجلس الوزراء ذلك وبدعم منكم نستطيع انجاز مثل هذه الخطة في الوقت المناسب وفيما يطلب منا ذلك. والتنسيق بين الهيئة العامة للمعلومات والامم المتحدة والاسكوا قائم وهناك مجلس ادارة جديد للهيئة وانشاء الله سترون في المستقبل عمل جيد يرضيكم جميعا. تطوير اداء الوزارة د. حسين المطوع: نشكر معالي الوزير على اهتمامه وسعه صدره وبعدأن استمعنا الى شرح معاليه ورده على الاسئلة وكل هذا سيؤدي الى اصدار توصيات لدعم الوزارة ولكن نحن في امس الحاجة لدراسة تحليلية تقويمية لوزارة التخطيط والتي سوف توصلنا الى تطوير اداء الوزارة والتقارير التي قدمت لنا هي دراسات وصفية.. وأكد بأن عملية التخطيط عملية مستمرة ونحتاج الى جهد كبير بل وتضافر كافة الجهود لاتمامها والتوصيات التي جاءت في التقرير جيدة. هيكل جديد الوزير: نحن بصدد اعداد هيكل تنظيمي جديد للوزارة ونوافق على كل التوصيات التي جاءت في التقرير. سعيد الكندي: طلبت أن يرسل الاعضاء مقترحاتهم الى الامانة العامة لاعداد التوصية لدعم دور الوزارة. علي جاسم: يجب دعم الوزارة واحياء دورها من خلال عرض المتحدثين في الجلسة، يلاحظ بأن الوزارة تعاني من عجز في التنسيق بين الوزارة والوزارات الاخرى كما يلاحظ عدم وجود خطط في الوزارات.. فيجب تفعيل دور الوزارة ويجب مدها بالخبراء والمختصين حتى تستطيع القيام بالدور المنوطة به كمايجب أن ندعم الوزارة بالكوادر الوطنية وخاصة الخبراء والمختصين في هذا المجال، فلابد أن نوفر الامكانيات للوزارة ثم نحاسبها بعد ذلك؟! الوزير: في الحقيقة التنسيق موجود بين الوزارة وكافة الوزارات ولكن نرغب في زيادة التعاون والاجتماعات بين المالية والتخطيط سنوية وبعد ذلك نرفع ميزانية الوزارة تبعا للاعتمادات الموجودة في الميزانية. استراتيجية شاملة راشد الحفيتي: لاشك أن ما تشهده دولة الامارات من تطور ونمو حضاري مذهل يتمثل في زيادة عدد المدن ونموها من حيث المساحة والسكان وفي حدوث كثير من المتغيرات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل ذلك يستدعي ضرورة تطوير الية التخطيط في الدولة لتواكب هذه التطورات وتقودها الى مزيد من الازدهار. واورد الحفيتي عدة ملاحظات على عملية التخطيط التي تمارس في الدولة من خلال وزارة التخطيط التي صدر قانون تأسيسها الاتحادي رقم (40) لسنة 1972. عدم وجود استراتيجية عامة وشاملة لعملية التخطيط التي تقوم بها الوزارة المعنية حيث تقوم كل وزارة او مؤسسة بهذا الدور منفردة في كثير من الاوقات وفق ظروف ومعطيات مختلفة وربما يعود ذلك في اغلبه الى عدم اعطاء وزارة التخطيط صلاحيات واسعة وشاملة او بسبب غياب الوعي بأهمية التخطيط. وبالنظر الى انجازات وانشطة وزارة التخطيط سنجد أن القدر الاكبر من هذه الانجازات يتجلى ويتضح في الاحصاءات والبيانات والبحوث والتقارير السنوية اوالدورية.. وعلى الرغم من أهمية هذه البيانات والاحصاءات في تكوين قاعدة معلومات لاي جهد تنموي وعلى الرغم ايضا من وجود ادارة للبرامج السنوية ولجنة دائمة للمشروعات تابعة لوزارة التخطيط الا أن ما تم انجازه في الجانب الاحصائي والمعلوماتي يفوق بكثير ما انجزته الوزارة على مستوى المشروعات المختلفة ولا يحقق المطلوب وحتى ما يخص الجانب المعلوماتي الذي يمثل الاحصاءات والتعدادات التي قامت بها الوزارة في فترات مختلفة لوحظ أنها لم يتم الاستفادة منها واستثمارها بشكل جيد في عملية التخطيط التي تقوم به بعض الوزارات منفردة. كما يلاحظ أن هناك مجالات لا تخضع لسياسة وزارة التخطيط وذلك مع أهميتها لعملية التنمية وضرورة خضوعها لمظلة التخطيط الموحدة ومنها على سبيل المثال السياحة والاستثمار. محمد بن خادم: الوزارة تحتاج الى خبراء اجانب للاستفادة من خبراتهم في خطط الوزارة اللازمة لعملية التنمية. وما هي الأسباب التي تحول دون استفادة الوزارات من دراسة وزارة التخطيط، واين المجلس الاعلى للتخطيط. الوزير: مجلس التخطيط القومي موجود ويترأسه رئيس الوزراء ونائبه وانا نائب للرئيس. محمد الصريدي: اين حظ المناطق النائية من التخطيط للاسف المناطق النائية محرومة من زيارات المسئولين ومن الخدمات ومن المشروعات اسوة بالمدن وهناك مناطق كثيرة تعاني نقصا شديدا في الخدمات؟! الوزير: اعتقد بأن المناطق النائية فيها خدمات وتوصيات صاحب السمو رئيس الدولة واضحة في هذا الشأن وهي توفير الخدمات للسكان في كل مكان من اماكن اقامتهم حتى لو كانت مناطق نائية.. و وزارة الصحة انشأت مشروعات صحية عديدة في هذه المناطق وكذلك وزارة التربية. عبد الله الشريقي: للاسف التقارير مجمعة في عدة اماكن وليس لها هدف استراتيجي محدد بواقع التنمية والذي ترافقت معه اختلالات في التركيبة السكانية وهيمنة العمالة الوافدة وبروز الاحتكارات وظاهرة البطالة بين المواطنين.. كما أن غياب التنسيق بين السلطات المحلية والاتحادية اثر بشكل ملحوظ على وجود خطط واضحة.. فنحن في حاجة الى الأن لتحديد رؤية تنموية موحدة تعتمد التخطيط المدروس. الوزير انا عضو في لجنة التركيبة السكانية التي يترأسها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع.. ولا استطيع الخوض في الحديث عن هذا الموضوع! سلطان السويدي: ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارة التخطيط في ظل الامكانيات الحالية؟! الوزير: اعتقد حسب الامكانيات الموجودة الوزارة تقوم بدورها على اكمل وجه. صالح الشال: هناك توصيات مهمة للجنة وأن كانت في الواقع توصيات قدمت منذ سنتين ولكن المجلس يمكن أن يضيف عليها ما يشاء والوزارة في حاجة الى أن تفعل دورها في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة وعصر العولمة ونطالب بخطة عشرية على الاقل للتخطيط في الدولة. الوزير: نحن لدينا الاستعداد التام للقيام بواجبنا والمجلس القومي للتخطيط قائم واذا طلب من اي خطة فنحن على اتم استعداد لتنفيذها. سعيد بن حفيظ: بالميزانية الحالية الوزارة لا تستطيع أن تفعل اي شي؟! فهي في حاجة الى الدعم المالي. محمد راشد النقبي: نحن علمنا بأن وزارة التخطيط قامت بعمل تعداد للسكان في العام الماضي.. ونحن اخر من يعلم ولابد أن يسبق التعداد الحملات الاعلامية والاعلانية.. والمناطق النائية مازالت تعاني من نقص الخدمات ولايزورنا اي موظف عن التعداد. الوزير: لم يصدر اي تعداد في العام الماضي فهي عبارة عن تقديرات والتعداد الرسمي هو الذي صدر في عام 1995 ولدينا تعداد باذن الله في عام 2005 ونحن لا نهمل المناطق النائية ولكن كل ما في الامر أن موظف التعداد لا يدخل اي منزل في عدم وجود رب الاسرة او الشخص المسئول عنها. صالح الشال: التوصية وحدها لا تكفي ولابد أن نخاطب مجلس الوزارة بمذكرة لدعم دور الوزارة. سلطان السويدي: انا اثني على كلام الاخ صالح الشال. خليفة جمعة النابودة: انا اعتقد بأن معالي الوزير اجاب على كل الاسئلة المطروحة واذا كانت المذكرة المقترحة سوف تذهب الى مجلس الوزراء فاعتقد أن المجلس يجب أن يتدارسها اولا! مبارك الشامسي: لابد أن نلتزم باللوائح ونكتفي بالتوصية. راشد الكشف: ارجو أن تتلو التوصية لدعم الوزارة. عبد الله الشرقي: لابد من ايجاد دور حقيقي للوزارة.. مجلس قومي مجمد، اتفاق غير موجود. كوادر غير موجودة. فالوزارة جسد ميت؟! والسبب الرئيسي هو تغليب الدوائر المحلية والوزارة مغلوبة على امرها؟! الوزير نحن لم نهمل اي منطقة والمشاريع تنفذ في كل مكان وفي جميع المناطق بما فيها المناطق النائية والشيخ سلطان قام بنفسه بزيارات مع وزير الاشغال والزراعة للعديد من المناطق واذا كلفت بزيارة منطقة فسوف ازورها في الحال.. وارجور أن يوصي المجلس بما يشاء ونحن لا نتدخل في توصية المجلس والوزارة في حاجة الى الدعم لكي تؤدي دورها على اكمل وجه
