الاربعاء 9 محرم 1424 هـ الموافق 12 مارس 2003 اوقفت الدوائر الاقتصادية والبلديات بمختلف امارات الدولة منح اصدار تراخيص جديدة لمكاتب الزواج الخاصة بعد ان تلقت كتاباً من المؤسسة العامة لصندوق الزواج تطالبها بضرورة التريث في منح المتقدمين اليها تراخيص لافتتاح مكاتب الزواح الخاصة. وقال جمال عبيد البح مدير عام المؤسسة العامة لصندوق الزواج ان الصندوق سوف يقيم ورشة عمل الاسبوع المقبل لوضع آلية تنظيمية للخدمات الاسرية بالدولة بعد ان اصبح القطاع الخاص يمارس هذا العمل بما يحقق اهدافه الشخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين في ظل غياب تشريع خاص بالخدمات الاسرية مؤكداً ان هذه الدورة سوف يكون لها دور فعال في وضع نظام قادر على مواجهة كافة التحديات حيث يحضرها عدد كبير من المتخصصين في مجال الخدمات الاسرية كما سيطلع المشاركين على تجارب الدول الاخرى للاستفادة منها. واضاف البح ان الصندوق قام بمخاطبة كافة الجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة لموافاة الصندوق بكافة المعلومات المتوفرة لديهم عن مكاتب الزواج الخاصة وغيرها من الخدمات الاسرية التي يمارسها القطاع الخاص وذلك للوقوف على معرفة اعداد المكاتب الحقيقية التي تمارس هذا العمل وصولاً الى وضع آلية صحيحة لكيفية التعامل معها واحكام الرقابة عليها بما يخدم افراد المجتمع ويحافظ على اسرارهم ومصالحهم الخاصة. لافتاً ان المعلومات الواردة الى الصندوق تشير الى وجود المئات من المواطنين الذين تقدموا الى الدوائر الاقتصادية والبلديات للمطالبة بالحصول على تراخيص لفتح مكاتب جديدة إلا ان هذه الدوائر حرصاً منها على عدم انتشار هذه المكاتب في ظل غياب تشريع يحكم العمل بها قامت بدورها بوقف منح التراخيص وذلك في اطار تعاونها مع الصندوق ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد ان اثارت وسائل الاعلام القضايا الاجتماعية السلبية التي احدثتها مكاتب الزواج الخاصة. وأوضح مدير عام الصندوق ان ورشة العمل التي سوف تعقد الاسبوع المقبل ستقوم ببلورة المواد الخاصة بمشروع الخدمات الاسرية على ان يتم رفعه لمعالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية فور الانتهاء منه تمهيداً لاقراره من مجلس الوزراء كما ستعمل اللجنة على وضع آلية جديدة للتعامل مع مكاتب الزواج القائمة حالياً وصولاً الى صيغة مثلى للتعامل معها بما يخدم المجتمع مؤكداً ان هذه الخطوة تأتي في وقت المجتمع في امس الحاجة اليها نظراً لخطورة العمل الاجتماعي ومحاولات البعض لاستغلال هذا العمل بما يخدم اهدافهم ومصالحهم الشخصية. يذكر ان مكاتب الزواج تحصل على عمولات تصل الى خمسين الف درهم جراء توفير عروس ذات مال او جمال إلا ان الكثير من هذه الزيجات انتهت بالفشل، وقد ادت العملية التجارية البحتة التي تقوم بها المكاتب الى كشف اسرار الفتيات في مجتمع يتمتع بتقاليد وعادات اجتماعية تحافظ على اسرار الجميع. كتب رمضان العباسي: