الاثنين 7 محرم 1424 هـ الموافق 10 مارس 2003 اكد معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان قلة عدد المخالفين لقانون الجنسية والاقامة الذين تقدموا الى ادارات الجنسية بالدولة، للاستفادة من مهلة العفو عن المخالفين يرجع الى اتخاذ المخالفين الدولة ملاذاً آمناً بالنسبة لهم مشيراً الى ان الكثير منهم قام بدفع اموال كثيرة حتى يصل الى الدولة لذلك لن يغادر الدولة بيسر وسهولة وانما سيظل مقيماً بشكل غير شرعي يحدوه الامل في جمع الاموال التي تم انفاقها من اجل الوصول الى الدولة. واضاف معاليه في تصريح لـ «البيان» ان عملية ابعاد المخالفين تتطلب الكثير من الجهد والتضافر مع الجهات المعنية ذات الصلة مؤكداً ان الدولة تنظر الى هؤلاء من جانب انساني لذلك قررت منحهم مهلة للمغادرة دون توقيع اي غرامات مالية او عقوبات جزائية اخرى الا ان عدم حرص المخالفين على الاستفادة من هذه المهلة سيدفع الجهات المختصة للقيام بالاجراءات اللازمة لابعادهم عن الدولة لافتاً الى ان الوزارة ستفعل من حملاتها التفتيشية عقب انتهاء المهلة المقررة. وفيما يتعلق بتوجه الوزارة او الجهات المعنية لتوقيع عقوبات جزائية اخرى على المخالفين الذين لم يغادروا اثناء مهلة العفو اوضح معالي الوزير ان العقوبات الموجودة كافية وليس هناك اي توجه لفرض عقوبات جديدة ولكن الامر يحتاج الى زيادة عملية التفتيش التي ستقوم بها الوزارة وفقاً لامكانياتها. ويذكر ان عدد المخالفين الذين تقدموا الى ادارات الجنسية للاستفادة من مهلة العفو لم يتجاوز 10 آلاف شخص رغم مرور سبعين يوما من بدء تطبيق المهلة التي سوف تنتهي نهاية شهر ابريل المقبل وكان من المتوقع ان يغادر خلالها 350 ألف عامل من المخالفين بالدولة.