الاحد 6 محرم 1424 هـ الموافق 9 مارس 2003 تعتزم وزارة العمل والشئون الاجتماعية اعداد مشروع قرار لتنظيم تراخيص مراكز المعاقين الخاصة على ان يتم رفعه الى مجلس الوزراء لاقراره والعمل به خلال الفترة المقبلة، وذلك ردا على الطلب المقدم من لجنة الفتوى والتشريع بوزارة العدل الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية والتي طالبت فيه بضرورة اصدار تشريع قانوني لتنظيم عملية منح التراخيص لمراكز المعاقين التي بدأت تنتشر في الدولة ولا يوجد اي تشريع لتنظيم العمل بها مما ادى الى تعدد الجهات المانحة للتراخيص. وقال مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان لجنة الفتوى والتشريع طالبت باعداد مشروع تقوم على اعداده وزارة العمل والشئون الاجتماعية منفردة باعتبارها الجهة الوحيدة التي ستقوم بالاشراف الكامل على المراكز في الوقت نفسه طالبت باعداد مشروع آخر تشارك فيه الجهات ذات الصلة مثل وزارة الصحة وبعض الدوائر المحلية المعنية بالامر على ان يكون هذا المشروع كبديل عن المشروع الاول في حالة طلب وزارة العمل مشاركة الجهة المعنية معها في الاشراف على مراكز المعاقين الخاصة. واضاف المصدر ان الوزارة بدأت في وضع الاطار العام لمشروع القرار والذي يتم بمقتضاه عدم تخويل اي جهة اخرى بالدولة سواء كانت محلية او اتحادية بمنح تراخيص للافراد لاقامة مراكز خاصة على ان تتولى الوزارة عملية الاشراف الكامل والرقابة والمتابعة ومنح التراخيص وفقا لعدة شروط يجب توافرها في المؤسسة الراغبة في الحصول على الترخيص والتي تنص على ان يكون موقع المؤسسة مناسبا للنشاط المطلوب ممارسته وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وان يكون المبنى المخصص لنشاط المؤسسة مستقلا ومناسبا للهدف الذي انشئت من اجله ومستوفيا للشروط الصحية ومواصفات الامن والامان وان يراعى في المؤسسة سهولة انتقال الاشخاص العاجزين عن الحركة وسهولة استخدام المرافق والمشاركة في الانشطة وان يكون للمؤسسة رأس مال وطني وان يقتصر عملها على رعاية وتربية وتعليم وتدريب وتأهيل المعاقين كذلك يجب الا تقل حصة الشريك المواطن عن 51% من المؤسسة. واوضح المصدر ان غياب التشريع الخاص بتنظيم منح التراخيص لمراكز المعاقين الخاصة ادى الى قيام البعض منها بممارسة النشاط دون اذن رسمي من الجهات المختصة بالدولة. وقد وردت معلومات الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية تؤكد قيام احد المراكز العاملة بدبي بمزاولة نشاطه دون الحصول على اذن مسبق من الجهات المختصة مما اصبح يهدد العمل الاجتماعي بالدولة وخاصة بعد عجز مراكز المعاقين التابعة لوزارة العمل عن استيعاب كل المعاقين على مستوى الدولة. واكد المصدر ان الوزارة تعمل على الارتقاء بالعمل الاجتماعي بالدولة بكافة انواعه لذلك تقوم باعداد عدة قرارات لتنظيم العمل ولجعلها المصدر الوحيد للترخيص لكافة الانشطة الاجتماعية بالدولة كذلك اعترضت الوزارة على طلب الفتوى والتشريع بفرض رسوم على المراكز الخاصة التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة المهنة نظرا لانها تهدف الى تيسير العمل الاجتماعي بكافة اشكاله على المواطنين وتشجيعهم على الاقبال عليه وكذلك تحتاج عملية فرض رسوم جديدة الى موافقة مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بدور الوزارة تجاه مراكز المعاقين الخاصة التي تعمل الآن بشكل مخالف للقانون اوضح المصدر ان الوزارة لا تملك الحجج القانونية للقيام بالرقابة على هذه المراكز او التحرك لاغلاقها نظرا لغياب التشريعات القانونية في هذا الجانب الذي تسعى الوزارة لتغطيته في مشروع القرار الذي شرعت في اعداده. كتب رمضان العباسي: