الموافقة على مشاريع قوانين تنظيم العمل بالمناطق الحرة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

السبت 5 محرم 1424 هـ الموافق 8 مارس 2003 وجه المجلس الاستشاري لامارة الشارقة اخلص التهاني واطيب التحيات بالعام الهجري الجديد الى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والى اخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، والى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي سائلين المولى القدير ان يجعل هذا العام عام خير وبركة وسلام على امتنا العربية والاسلامية وعلى دولة الامارات العربية المتحدة وقد تحقق لها ما تصبو اليه من عزة ومجد. كما قدم المجلس الاستشاري لامارة الشارقة التهاني الى صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بمناسبة تشكيل المجلس التنفيذي لامارة دبي، داعين الله ان يوفق رئيس واعضاء المجلس لكل ما يحقق الخير والسعادة والتقدم والامن والاستقرار لامارة دبي ودولة الامارات العربية المتحدة. كما وافق المجلس الاستشاري لامارة الشارقة على مشروع قانون لسنة 2003م بشأن اعادة تنظيم العمل بالمناطق الحرة في امارة الشارقة ومشروع قانون لسنة 2003م بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة الواردين من لجنة الشئون المالية والاقتصادية. وذلك خلال الجلسة التاسعة من الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثاني والتي عقدت برئاسة سالم بن حمد الشامسي، رئيس المجلس الاستشاري الاربعاء الماضي. واستهل رئيس المجلس اعمال الجلسة مرحباً بضيوف المجلس وهم كل من الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لامارة الشارقة رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، احمد بن محمد المدفع رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محمد سالم المشرخ عضو مجلس ادارة الغرفة، سعيد بن عبيد الجروان مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة. بعدها دعا الامين العام الى تلاوة جدول اعمال الجلسة واشتمل البند الاول على الاعتذارات والغياب، وصادق البند الثاني على محضر الجلسة الثامنة المعقودة في التاسع عشر من فبراير الماضي، واشتمل البند الثالث على مشروعات القوانين المحالة من اللجان، حيث احيل قانونان هما الاول مشروع قانون لسنة 2003م باعادة تنظيم العمل بالمناطق الحرة في امارة الشارقة وارد من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية وكذلك قانون لسنة 2003م بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وبعدها القى رئيس المجلس كلمة قال فيها ان المجلس تلقى رسالة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي باحالة المشروع الى المجلس لمناقشته، وقد ورد في رسالة الاحالة طلب نظره على وجه الاستعجال وتمنى رئيس المجلس الاستشاري لغرفة تجارة وصناعة الشارقة النجاح في تحقيق اهدافها. واضاف ونحن نقدر ما يبذله رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام من جهود كبيرة مخلصة في التطوير التجاري والاقتصادي ورعاية مصالح التجارة والمستثمرين، الا اننا مازلنا نتطلع بكل لهفة وحرص ان نرى غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع دائرة التنمية الاقتصادية وغيرها من الدوائر والهيئات ذات الاختصاص قد اولوا مزيداً من الاهتمام والرعاية واتخاذ السبل الكفيلة والمدروسة لتحقيق المزيد من التوطين في ميدان التجارة والاقتصاد. وقال الشامسي: يعتصرني الالم حين انظر فلا ارى المواطنين الا موظفين او كفلاء وشركاء نائمين ولا ارى لهم في ميادين التجارة نصيب يذكر او سهم معتبر، مشيراً الى ان حفل التكريم الذي تقيمه غرفة التجارة كل عام لرجال الاعمال نسبة المكرمين فيه من المواطنين قليلة، مطالباً بضرورة تقديم العون والمساعدة للشباب ليشقوا طريقهم نحو ابواب التجارة. وبعدها القى احمد بن محمد المدفع، رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة كلمة اشار فيها الى دور المجلس الاستشاري لامارة الشارقة في الاسهام بالرقي بالخدمات التي تقدمها الدوائر والهيئات المختلفة بالشارقة، كما وجه الشكر الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة لدعمه المتواصل للغرفة بهدف تدعيم التعاون الاقتصادي على المستوى الاقليمي، واشار الى ان مشروع القانون الجديد الخاص بشأن تنظيم العمل بالغرفة جاء تلبية للمستجدات الحديثة في مجال الاقتصاد العالمي، كما اشار الى ان القانون السابق للغرفة مضى عليه اكثر من عشرين عاماً، كما ان دولة الامارات العربية المتحدة اصبحت عضواً في منظمة التجارة الدولية لذلك يجب اعادة النظر في قانون الغرفة القديم املاً ان تتم الموافقة على المشروع. تنظيم العمل بالمناطق الحرة ثم دعا رئيس المجلس الاستشاري العضو ابراهيم بن مبارك الناخي مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية الى تلاوة تقرير اللجنة الخاص بمشروع قانون لسنة 2003 باعادة تنظيم العمل بالمناطق الحرة في امارة الشارقة وجاء في حيثيات القانون ما يلي: نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم امارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن انشاء المجلس التنفيذي لامارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن انشاء المجلس الاستشاري لامارة الشارقة ولائحته الداخلية. والقانون رقم (5) لسنة 1998م في شأن انشاء الهيئة العامة لادارة المناطق الحرة في امارة الشارقة والمرسوم الاميري رقم (2) لسنة 1995م في شأن انشاء منطقة حرة في مطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي. والمرسوم الاميري رقم (6) لسنة 1995م بشأن انشاء المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة. وبناءً على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لامارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، اصدرنا القانون التالي: المادة (1) يُلغى القانون رقم (5) لسنة 1998م في شأن انشاء الهيئة العامة لادارة المناطق الحرة في امارة الشارقة ويعمل بالمرسومين رقمي (2) و (6) لسنة 1995م المشار اليهما وفقاً لما يلي من احكام في هذا القانون. المادة (2) تُلحق المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بدائرة الطيران المدني ويرأس مجلس ادارتها رئيس دائرة الطيران المدني، كما تلحق المنطقة الحرة بالحمرية بدائرة الموانئ البحرية والجمارك ويرأس مجلس ادارتها رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك. المادة (3) مع مراعاة المادة (2) اعلاه: يشكل مجلس ادارة لكل من المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة بمنطقة الحمرية بالامارة وفقاً لاحكام مرسومي انشائهما ويصدر بالتشكيل قرار من المجلس التنفيذي لامارة الشارقة بعد موافقة سمو حاكم الامارة. المادة (4) لا تمس احكام هذا القانون بالالتزامات المالية والديون المترتبة على كل من المنطقتين الحرتين المشار اليهما، كما لا تمس هذه الاحكام ما شرع فيه من مشاريع ذات جدوى اقتصادية متى كانت هذه المشاريع تدعم عملية التنمية الاقتصادية. المادة (5) أ. يعتبر تاريخ التحاق العاملين بكل من المنطقتين الحرتين لأول مرة وسريان حقوقهم لديها والتزاماتهم تجاهها واستحقاقاتهم لمرتباتهم الشاملة من تاريخ مباشرتهم الفعلية للعمل بها. ب. يستمر العاملون في المنطقتين الحرتين بذات درجاتهم وجميع حقوقهم وامتيازاتهم مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات واجور. المادة (6) يجوز للمجلس التنفيذي لامارة الشارقة بناءً على اقتراح من رئيس مجلس ادارة اي من المنطقتين، انشاء او الغاء او دمج اية ادارة او قسم او تكوين لجان استشارية او متخصصة دائمة او مؤقتة للترويج للمناطق الحرة وتنميتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي اطار خطة التنمية في الامارة. المادة (7) تظل اللوائح والانظمة والقرارات الصادرة من الهيئة العامة لادارة المناطق الحرة المعنية سارية الى ان تلغى او تعدل وفقاً لاحكام هذا القانون ومرسومي انشاء المنطقتين المشار اليهما. المادة (8) على الجميع كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويعتبر اي تشريع او اجراء سابق يتعارض معه لاغياً الى الحد الذي يزيل هذا التعارض. ووافق المجلس على مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم العمل بالمناطق الحرة في امارة الشارقة. بعد ذلك دعا رئيس المجلس، العضو سالم بن زايد الطنيجي مقرر لجنة شئون التربية والتعليم والشباب والثقافة والاعلام الى تلاوة التقرير الخاص بمشروع قانون لسنة 2003م بتعديل القانون رقم «3» لسنة 1998م في شأن انشاء وتنظيم الجامعة الاميركية في امارة الشارقة. والذي جاء فيه: نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم امارة الشارقة. بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن انشاء المجلس التنفيذي لامارة الشارقة ولائحته الداخلية والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن انشاء المجلس الاستشاري لامارة الشارقة ولائحته الداخلية والقانون رقم «3» لسنة 1998م في شأن انشاء وتنظيم الجامعة الاميركية في امارة الشارقة وبناء على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري وما تقتضيه المصلحة العامة اصدرنا القانون التالي: المادة الاولى جاء فيها: يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم «3» لسنة 1998م المشار اليه النص التالي، تبدأ السنة المالية للجامعة في الاول من يونيو من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مايو من العام التالي. وجاء في المادة الثانية انه يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ الثالث من اكتوبر عام 2003، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ احكامه وينشر في الجريدة الرسمية. وقال الطنيجي ان اللجنة قامت ببحث هذا المشروع المتعلق بتعديل القانون رقم «3» لسنة 1998م في شأن انشاء وتنظيم الجامعة الاميركية في امارة الشارقة كما ورد من المجلس التنفيذي واجازته اللجنة دون اضافة او تعديل، ووافق المجلس الاستشاري بمشروع القانون دون اضافة او تعديل. وبعدها دعا رئيس المجلس مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية الى تلاوة تقرير اللجنة الخاص بمشروع قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وطلب رئيس المجلس من الاعضاء اجازة المواد مادة مادة حيث تضمن مشروع القانون سبعاً واربعين مادة. وجاء في تقرير اللجنة ما يلي: وبعد استعراض المساعي التي بذلت لإعداد مشروع القانون المعروض وما جرت حوله من مشاورات ومناقشات بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والادارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم ودائرة التنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء صدور القانون رقم (1) لسنة 2002 بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية بامارة الشارقة والذي حدد اختصاصات ومهام الدائرة، وللارتباط التكاملي بين مهام واختصاصات كلاً من الغرفة والدائرة لعملهما المشترك في المجال الاقتصادي فقد كان من الضروري مراجعة قانون غرفة تجارة وصناعة الشارقة رقم (1) لسنة 1980م لوضع اختصاصات الغرفة في ضوء تلك المستجدات اضافة الى تنقيح قانون الغرفة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية التي استجدت، ومواكبة للتطورات الاقتصادية، واستحداث الاسس القانونية التي تبينت الحاجة اليها نتيجة للتطبيقات العملية في تطبيق الغرفة لاختصاصاتها. وقد تم اعداد مشروع القانون بعد الاطلاع على قوانين الغرف التجارية بالدولة ودول مجلس التعاون مع الاسترشاد بالنظام النموذجي الاسترشادي لقانون غرف التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي اعدته الامانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس والذي اعتمد من مجلس وزراء الاقتصاد لدول مجلس التعاون. واشار الى ان اللجنة بعد دراستها لمواد مشروع القانون ترفع التوصية للمجلس بإجازة مواده حسبما عدلتها اللجنة. وتناولت المادة الاولى التعاريف الواردة في مواد القانون والمادة الثانية والثالثة احتوت على تعريف الغرفة ووصفها القانوني ومقر الغرفة، اما المادة الرابعة فتناولت اهداف الغرفة وهي تعزيز التعاون مع الجمعيات الحكومية ذات العلاقة بالدولة او الامارة ورعاية مصالح قطاعات الاعمال الخاصة بتطوير انشطتها التجارية والصناعية والمهنية والزراعية ورعاية مصالح اعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وحماية حقوقهم وتذليل ما يعترض ممارسة انشطتهم من عقبات لزيادة مساهمتهم في خطة التنمية الاقتصادية من رفاهية المجتمع ونفعه العام. وصادف مشروع القانون نقاشاً مستفيضاً من الاعضاء وحيث اضيفت بعض البنود كما الغيت بعض العبارات وفي ختام الجلسة وافق المجلس على مشروع القانون بعد اجراء التعديل

Email