الاربعاء 2 محرم 1424 هـ الموافق 5 مارس 2003 جاء في التقرير السنوي لإدارة البيئة في بلدية دبي لعام 2002 ان العام الماضي يعتبر عاماً مميزاً على صعيد العمل البيئي، كما يشكل بداية قوية من حيث الإنجازات المهمة والخدمات البيئية المقدمة الكترونيا للعملاء والتي تم تنفيذها سواء على صعيد المهام والأنشطة المتعلقة بالرقابة والحماية لمختلف قطاعات البيئة أو التأكد من توافر شروط السلامة العامة، أما على الصعيد الإداري فقد تم الحرص على رفع كفاءة الكادر الوظيفي ورفع كفاءة نظم التعامل الداخلي والخارجي وذلك من خلال الحرص على اشراك جميع موظفي الإدارة في دورات وندوات فنية تخصصية أو في المجالات الإدارية وفنون التعامل مع الجمهور (سواء من خلال القنوات العادية والمعمول بها من قبل أو من خلال القنوات الجديدة مثل الشبكة العالمية الالكترونية). فعلى صعيد رصد ورقابة الهواء في إمارة دبي وهي احدى مهام قسم حماية البيئة والسلامة تم توسيع شبكة رصد نوعية الهواء في دبي من 5 الى 6 محطات لتتوافق مع النمو المضطرد للمناطق السكنية، والتجارية، والصناعية والمزدحمة مروريا، حيث ان رصد نوعية الهواء في دبي يتم بواسطة شبكة الكترونية موصلة بنظام كمبيوتر يعمل على تحليل البيانات الواصلة على مدى 24 ساعة يومياً من محطات موزعة في مواقع استراتيجية في الإمارة بحيث يشكل كل موقع محطة فرعية ويتم التحكم والاتصال فيها جميعا من خلال المحطة الرئيسية في مكاتب قسم حماية البيئة والسلامة والتي تشتمل على محطة استقبال مركزية لتجميع وتحليل وحفظ المعلومات، وذلك بهدف الحصول على معلومات دقيقة وكافية عن نوعية الهواء ومدى توافقها مع الأهداف الموضوعة لإمارة دبي. ولخص التقرير السنوي الأهداف الرئيسية من تأسيس الشبكة في نقاط أهمها: إعداد خطط طواريء لمنع حدوث تلوث الهواء أو الحد من آثارها، وتحديد المناطق التي تتطلب اجراءات خاصة لإدارة نوعية الهواء وإعداد المعلومات اللازمة لتقييم تأثير التلوث على المناطق الحضرية وعلى مشاريع المواصلات والاسكان والانشطة الصناعية، واخطار الجمهور في حالات تجاوز تلوث الهواء الحدود المسموح بها، واخيراً تقييم استراتيجيات وسياسات التحكم في تلوث الهواء، والملوثات الرئيسية التي يتم رصدها ومتابعتها هي ثاني اكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، وأول أكسد الكربون، والرصاص، والهيدركربونات والجزئيات المستنشقة. قام قسم حماية البيئة والسلامة بشراء جهاز جديد لتحليل الجزيئات ليتضمن تحليل المعادن السامة وجهاز تحليل إضافي لقياس أكاسيد النيتروجين، اضافة الى الاعداد لشراء التحديث الأخير لبرنامج تحليل البيانات والمتوافق مع برامج عرض التقارير البيانية عن طريق شبكة الانترنت، وتركيب جهاز لرصد أكاسيد النتروجين بموقع ميناء جبل علي، ويعتبر غاز فلوريد الهيدروجين احد نواتج عمليات انتاج الالمنيوم. وحسب التقرير السنوي لإدارة البيئية فقد تبين من بيانات الرصد خلال عام 2002 أن نوعية الهواء في دبي جيدة بصفة عامة، وذلك فيما عدا بعض الحالات الموسمية التي تميزت بارتفاع نسب الغبار وارتفاع مستوى الأوزون صيفاً. ولتحديد مدى جودة الهواء فقد تم تطوير نظام لتصنيف نوعية الهواء بين أن هناك ارتفاع في نسبة الهواء النظيف من (40,36%) 133 يوما في سنة 2001 إلى (14,70%) 256 يوما في سنة 2002 بسبب انخفاض الأيام المغبرة والتلوث الكبير في الجو، اضافة الى 14 يوما (84,3%) تلوث خفيف، و5 أيام (37,1%) تلوث مؤثر، ويومان (1%) تلوث كبير بسبب ارتفاع مستويات الأوزون وثاني أكسيد النيتروجين في ديرة وثاني أكسيد الكبريت في المنطقة الصناعية في جبل علي، و58 يوما (90,15%) من الغبار الشديد بسبب الرياح الشديدة والعواصف الرملية في بعض الأحيان. كما أن الزيادة الملحوظة في عدد الأنشطة الصناعية الجديدة زادت في عدد مصادر الملوثات وبالرغم من أن نوعية انبعاثات المحطة الاضافية لتوليد الطاقة التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي تقع ضمن الحدود المسموحة، الا انها تعتبر اكبر مصدر (من حيث الكمية) لانبعاث أكسيد النيتروجين التي تعتبر العامل الاساسي لتكوين الأوزون الملوث الثانوي الذي يتكون نتيجة لتفاعل أكاسيد النيتروجين والهدروكربونات في وجود اشعة الشمس. كما تم رفض إصدار تصريح لانشطة صناعية مقترحة من أهمها مصنع لانتاج حمض الكبريتيك، نظرا لرداءة تقرير التأثير البيئي، وعدم اكتمال البيانات الخاصة بالسلامة الصناعية ومستوى الملوثات والانبعاثات المتوقعة. وجاء في تقرير ادارة البيئة لعام 2002 إن مشروع دراسة نوعية الهواء في جبل علي مازال قيد التنفيذ، حيث تم خلال السنة الماضية تسجيل البيانات ورصد نوعية الهواء في منطقة المشروع، وذلك من خلال قياس نسب الملوثات مثل ثاني اكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والهدركربونات، والنسبة الكلية للكبريت المخفض والجزئيات المستنشقة بالاضافة الى مؤشرات الأرصاد الجوية كمرحلة أولى للمشروع، وتم استلام تقارير ربع سنوية من استشاري المشروع وتمت مراجعتها من قبل القسم. أما فيما يتعلق بمسح الانبعاثات من المصانع، فقد تم أعداد يوم واحد لتدريب مندوبي المنشآت على كيفية إعداد وتقديم البيانات بشكل متوافق مع النماذج بمتطلبات الدراسة. كما تم البدء ايضا في الربع الأخير من العام بالمرحلة الثانية للمشروع والتي تمثلت في جمع البيانات الضرورية من المصانع الكبرى لاعداد نموذج التنبوءات ثلاثي الابعاد لرصد ملوثات الهواء من المصادر الرئيسية وانتشارها في المنطقة. اما بشأن التحكم في انبعاثات عوادم المركبات فقد اشار التقرير السنوي لعام 2002 الى ان ارتفاع عدد المركبات المدخنة التي تم ملاحظتها من 78 في عام 2001 الى 111 مركبة في عام 2002 اي بنسبة 42% وذلك ضمن برنامج الرقابة ورصد السيارات المدخنة، وتم اخطار ادارة المرور بشرطة دبي لاصدار غرامات تجاه المخالفين. كما تم اعداد ارشادات عن الاجراءات التي يجب اتباعها لرصد المركبات المدخنة على طرق دبي، ولذلك تم اعداد مواد تتعلق بالتأثيرات الضارة لوقود الديزل على الصحة والبيئة، واقتراح الاستراتيجيات الضرورية للتحكم في ذلك، ونوقش الموضوع من جوانبه المختلفة (البيئية، التشريعية، التقنيات المستخدمة، الخ) وذلك في لجنة فنية ضمت اعضاء من ادارتي النقليات والبيئة برئاسة مساعد المدير العام للشئون الفنية حيث رفعت توصيات الى المدير العام. كما اعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة المالية والصناعة عن البدء باستخدام الوقود الخالي من الرصاص في كافة محطات التعبئة بالدولة اعتبارا من الاول من يناير 2003 بدلا من الاول من يناير 2007 كخطوة ايجابية نحو تحقيق الاهداف المنشودة من الاستراتيجية التي قام نفسه باعدادها مسبقا وتتويجاً للضغوط الحثيثة التي تمت ممارستها خلال المدة السابقة من بلدية دبي. وفيما يتعلق بمراقبة الضجيج فقد تم اعداد منهاج العمل الخاص لتقييم نسبة الضجيج والتأثيرات المتوقعة لمقترح مشروع دراسة قطار دبي، وتم تسليمه لادارة التخطيط والمساحة كارشاد يستعان به لاعداد تقرير التأثير البيئي من قبل استشاري المشروع وتم ايضا تزويد استشاري المشروع بالمستويات المسموحة للضجيج لاخذها في الاعتبار. كما تمت مراجعة وتقييم واصدار شهادات عدم ممانعة لمشاريع تضم وحدات كبيرة لتكييف الهواء والتبريد ولتوسيع منشآت تجارية كبرى، وايضا تقديم التوصيات اللازمة للفنادق ومحلات السوبر ماركت لعمل اللازم حيال التقليل من الضجيج الصادر من البرادات، وتدريب مفتشي شعبة الرقابة البيئية وشعبة السلامة العامة على الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز قياس الصوت والضجيج. وفي مجال ادارة النفايات الخطرة: وهي من مهام قسم حماية البيئة والسلامة فقد زاد عدد الطلبات المستلمة والمعتمدة العام الماضي بنسبة 1% ومن اجمالي الطلبات المعتمدة والتي تم معالجتها او التخلص منها في منشأة النفايات الخطرة في جبل علي فقد كان 5,39% او تقريبا ما يعادل 18124 طنا منها نفايات سائلة والباقي نفايات زيتية، ونفايات زيتية صلبة، ومواد ملوثة، وكيماويات منتهية الصلاحية ومنتجات صيدلانية وحاويات ملوثة خالية وغيرها من المواد مصنفة كمواد خطرة. وتعتبر كمية المذيبات العضوية وغيرها من المواد القابلة للاشتعال والمعتمدة للتخزين على المدى الطويل اعلى بحوالي 4 مرات من كميتها في العام الماضي، وايضا زادت كمية الزيوت المستعملة والمعتمدة للتخلص منها بواسطة الشركات المرخصة لتجميع الزيوت ومعالجتها بحوالي 2%. اما بالنسبة لاجمالي وزن النفايات المعتمدة للتخلص فقد زاد بمقدار 2,1% عن نسبتها في العام الماضي، ويرجع السبب في زيادة النسب الى الاجراءات الصارمة والمتبعة لرصد انشطة المنشآت بواسطة شعبة الرقابة البيئية وحثها على التقيد الشديد بالقوانين الخاصة للتخلص من النفايات الخطرة المتولدة، وايضا بسبب الزيادة الطفيفة في انشطة المنشآت التي تتولد لديها مثل هذه النفايات وتوعيتهم باتباع الطرق المثلى للتخلص منها. كما تمت الاستفادة من خدمات الحكومة الالكترونية للتخلص من النفايات الخطرة في شهر مارس من هذه السنة، واستخدم الطلب رقم 02/1090 كأول طلب يتم تجربته الكترونيا ونظرا لان معظم المنشآت ليست على علم كاف بالنظام الالكتروني فقد تم الاستمرار في استلام الطلبات وادخالها في النظام بواسطة القسم هذا ويتم اخطار المنشآت التي يتم اعتمادها طلباتها عن تفاصيل الدفع، ومن ثم تحويلها الكترونيا الى موقع التخلص من النفايات الخطرة لاخذ دورها للتخلص بعد الانتهاء من عملية الدفع. وعلى الرغم من حدوث مشاكل متعددة عند استخدام النظام خلال الاشهر الخمس الاخيرة من العام الماضي تم حل العديد منها ومازال البعض قائما ليتم حلها بواسطة ادارة تكنولوجيا المعلومات وقسم معالجة النفايات عن طريق عقد اجتماعات اسبوعية لمناقشة الوضع وايجاد الحلول الممكنة وكانت هناك اربع شركات كبرى مولدة للنفايات الخطرة استطاعت التسجيل ضمن النظام مباشرة. كما يجرى العمل في مشروع بناء محطة مركزية لمعالجة النفايات الصناعية السائلة (ذشطة) داخل المنطقة الحرة بجبل علي، وقدم الجدول الزمني النهائي الى قسم حماية البيئة والسلامة لاعتماد بدء العمل في شهر يوليو 2003. وقد صممت هذه المحطة لتعالج بسعة 100,1 متر مكعب من النفايات السائلة يوميا لتكون مناسبة للري، ويمكنها معالجة النفايات الصناعية المتولدة من كافة المنشآت الصناعية بالمنطقة الحرة بجبل علي. كما تم وضع هدف للتقليل من النفايات المتولدة من المنشآت الموجودة في المنطقة الحرة بجبل علي، ويتمثل في التقليل بنسبة 20% سنوياً ولمدة اربع سنوات، ويغطي الهدف مبدئياً المنشآت التي تتولد لديها كميات هائلة من النفايات، والتي تشكل بدورها ثلث النفايات الخطرة التي يتم التخلص منها في منشأة النفايات الخطرة بمنطقة جبل علي التابعة لبلدية دبي، حيث تم توليد من هذه المنشآت خلال العام 5516 طناً من النفايات السائلة الخطرة، وحوالي 31265 طناً من النفايات الصلبة الخطرة، والتي يتم التخلص منها في منشأة جبل علي، اما النفايات غير الخطرة فتم نقل حوالي 115 الفاً و888 طناً الى محطة معالجة المجاري في العوير. وحول ادارة البضائع الخطرة يقوم قسم حماية البيئة والسلامة بادارة البيئة بتطبيق برنامج رقابة على استيراد البضائع الخطرة، وذلك بدراسة الطلبات المقدمة للشحنات الواردة واصدار التصاريح اللازمة واشعار المستوردين بالشروط البيئية واجراءات السلامة الواجب اتباعها ويبين الجدول التالي الاحصائيات الخاصة بمجال البضائع الخطرة. وفي مجال الرقابة الصناعية: تقوم شعبة الرقابة البيئية باجراء تفتيشات صناعية من اجل تنظيم ورقابة النفايات الخطرة، وذلك طبقا للامر المحلي رقم 61/91 والاوامر الادارية المكملة له. وقد تم اعداد برنامج التفتيش ليغطي عدداً كبيراً من المصانع والورش والمغاسل ومخازن المواد الكيميائية وغيرها والكائنة بصفة اساسية في مناطق القوز والرمول والعوير والقصيص وجبل علي، اضافة الى المواقع الاخرى في امارة دبي. وبناء على عمليات التفتيش تم اعداد تقارير مفصلة عن الممارسات المطبقة في المنشآت الصناعية، وفي حال اكتشاف قصور او مخالفات لانظمة حماية البيئة والسلامة فإنه يتم اصدار اشعار مخالفة كتابياً ويتم امهال المنشأة مدة زمنية معقولة للالتزام بمتطلبات حماية البيئة والسلامة أو يتم اصدار غرامات مالية في حالة تكرار المخالفات. وتجدر الاشارة الى انه خلال عام 2002 بلغ عدد التفتيشات على المنشآت الصناعية 5575 بالمقارنة مع 6166 في عام 2001. وقد بلغ اجمالي الغرامات خلال العام 2002 حوالي 731 الف درهم مقارنة بالعام 2001 والذي بلغ 532 الف درهم، اما الايراد الكلي لشعبة الرقابة البيئية فقد اضيفت اليه رسوم تقييم التأثير البيئي للمنشآت الصناعية الجديدة. ومن اهم الانجازات في مجال الرقابة الصناعية انشاء وحدات خاصة لمعالجة المياه الصناعية السائلة لدى بعض المصانع الكبيرة في الامارات وعمل دراسة كامل لجميع المصانع البلاستيكية في الامارة للتأكد من سلامة المواد الاولية الداخلة في الصناعة وبالاخص التأكد من خلو تصنيع اوان واكياس الاطعمة والمواد الغذائية من المواد البلاستيكية المستعملة، كما تمت اعادة مراجعة مسودة التصميم النهائي لمختبر البيئة التابع لمختبر دبي المركزي وابداء الملاحظات عليه والقيام بالتفتيش ومسح 35 محلاً لتجارة الذهب والورش الصغيرة التابعة لها في سوق الذهب وكذلك الرقابة المستمرة لمدة عشرة ايام لرصد اي نشاط غير قانوني في سوق الذهب مثل انبعاث الغازات الحمضية من عملية صياغة او تصفية الذهب حيث تم توقيف 3 ورش صياغة وتصفية الذهب من مزاولة النشاط في السوق وتم اتخاذ الاجراءات المناسبة نحو انذارهم كتابياً للتحول الى المناطق الصناعية المناسبة. كما تم خلال العام الاستجابة والتحقيق في 131 حالة تم تحويلها من قبل غرفة طواريء البلدية وذلك في الفترة المسائية واثناء العطلات الرسمية حيث تركزت معظم الشكاوى على اسباب اهمها الضجيج والروائح المزعجة من المصادر المختلفة. كما واصل قسم حماية البيئة والسياحة القيام بالتفتيش على المغاسل بالامارة التي تتخذ من المناطق السكنية مكاناً لمزاولة نشاط غسل الملابس مع اعطائهم الاشعار النهائي لتغيير مكان نشاطها وضرورة انتقالها الى المناطق الصناعية وقد تم التزام 32 مغسلة بالتوقف عن مزاولة نشاط الغسيل في المنازل. كما تم العام الماضي الاعداد والتحضير للنظام الالكتروني الجديد المتكامل «شاملاً متطلبات بيانات جهاز التفتيش المحمول» للقسم ضمن خدمات الحكومة الالكترونية من خلال الاعمال التالية: اعداد مسودة اهداف النظام التفتيشي الجديد، اعداد مسودة البيانات التفصيلية للنظام التفتيشي الجديد. ويتم اصدار تصاريح حماية البيئة والسلامة للمنشآت الصناعية الجديدة ذات التأثير البيئي وذلك لتحديد الاشتراطات البيئية ومقاييس الاطلاقات وتصريف النفايات وتحديد شروط الصحة والسلامة المهنية ولا يتم ذلك إلا بعد مراجعة تفصيلية لتقارير تقييم التأثير البيئي والتحقق من المعلومات والبيانات المذكورة، وقد قام القسم باصدار 180 شهادة موافقة و58 تصريحاً لحماية البيئة والسلامة لمنشآت صناعية جديدة في عام 2002 مقارنة باصدار 32 تصريحاً في عام 2001. وعن دور قسم حماية البيئة والسلامة في الرقابة على لعب الاطفال، فقد جاء في التقرير السنوي لعام 2002 انه تم خلال العام الماضي زيارة 884 محلاً لبيع لعب الاطفال وغيرها من السلع الاستهلاكية، حيث تم في حالات معينة اخذ عينات من بعض الالعاب المشتبه بها سواء لمخالفتها للقيم الاخلاقية او لفحصها وقد تم خلال العام مصادرة العديد من الالعاب والتعميم على بلديات الدولة بواسطة الامانة العامة للبلديات، كما تم بالتعاون مع قسم العلاقات العامة اعداد صور وفيلم عن لعب الاطفال وعن انشطة الشعبة المختلفة لابرازها ضمن الكتيب الذي يتم اعداده عن مهام وانشطة الادارة، وعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع ادارة المختبر المركزي لمناقشة الامور ذات العلاقة المشتركة خاصة في ما يتعلق بعدد ونوعية الالعاب التي يمكن ارسالها للمختبر والاجهزة المتوفرة لعمل هذه الفحوصات، وتوزيع الارشاد الفني رقم 67 والخاص بلعب الاطفال على المحلات ومستوردي الالعاب، وجمع عينات للعب الاطفال وفحصها من قبل المختبر المركزي ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة للعينات غير الصالحة، كما تم تصوير فيلم عن متطلبات السلامة بشأن لعب الاطفال حيث تم عرضه من خلال الاجهزة الاعلامية (محطات الاذاعة والتلفاز). وفي مجال الرقابة على احواض السباحة في الفنادق فقد بلغ اجمالي الزيارات التي تم القيام بها للفنادق 762 زيارة للتأكد من التزام هذه الفنادق بشروط السلامة العامة والتأكد من صلاحية المياه للسباحة اضافة الى توافر اشتراطات السلامة حول الحوض وفعالية نظام المعالجة، كما قام القسم خلال العام بالتدقيق على المخططات الهندسية لانشاء احواض سباحة جديدة وذلك من اجل التأكد من مطابقتها لشروط السلامة العامة وذلك قبل البدء في عمليات الانشاء حيث بلغ عدد المسابح التي تم اعتمادها 519 مسبحاً، منها 289 مسبحاً خاصاً بفلل سكنية و 203 لمجمعات سكنية وفنادق. وحول دور قسم حماية البيئة والسلامة في الرقابة على السلامة في مواقع الانشاءات: تم وضع خطة عمل وبرنامج للزيارات التفتيشية للتأكد من التزام شركات المقاولات بالشروط المطلوبة لتوفير السلامة العامة للعمّال والجمهور وفقاً مواد الامر المحلي رقم 61/91 ودليل السلامة الخاص بموقع الانشاءات وذلك من خلال التركيز على المتطلبات الاساسية مثل: معدات الحماية الشخصية مثل الخوذة واحزمة الامان، والحماية الجانبية للسلالم وحواف المباني، طرق تركيب السقالات وخاصة طريقة تثبيتها بالمبنى والالواح المستخدمة، والاحتياطات المتخذة عند رفع الاثقال واستخدام الرافعات، والتأكد من وجود مهندس سلامة بالشركة، والتزام المقاولين باللوحات الارشادية والتحذيرية، وسلامة التوصيلات الكهربائية، حيث تبين ان هذه الجوانب من اهم الامور المسببة للحوادث المتكررة. وبلغ عدد الزيارات لمواقع الانشاءات خلال العام الماضي الفاً و 233 موقعاً ومقارنة بالعام 2001 بلغت الزيارات 825 موقعاً، ويقوم القسم بالاستجابة لحالات الطوارئ والحوادث المختلفة سواء خلال اوقات الدوام الرسمي او بعدها، وذلك حسب برنامج خاص معد مسبقاً والذي يتم على اساسه تكليف مفتش وضابط بالاستجابة للحالات والبلاغات المختلفة وذلك بالتنسيق مع غرفة طوارئ البلدية، وقد تلقى القسم خلال العام 75 بلاغاً من شرطة دبي بشأن وقوع حوادث تم تصنيفها حسب المواقع: مثل حادث الحوض الجاف (رقم 2) والذي نتج عنه غرق 29 عاملاً واصابة عدد اخر من العمال، وحادث انهيار سقف محطة توليد الطاقة الكهربائية تحت الانشاء في جبل علي تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي والذي نتج عنه وفاة 9 عمال واصابة 17 عاملاً بجروح. وعلى اثر البلاغ يقوم موظفو القسم بالانتقال فوراً الى مواقع الحوادث والتحقق من اجراءات السلامة المتخذة والوقوف على اسباب الحوادث واعداد تقارير من اجل تقديمها الى النيابة العامة وذلك بالتنسيق مع ادارة الشئون القانونية بالبلدية. وقد بلغت عدد الاصابات في الحوادث العام الماضي 57 اصابة و23 حالة وفاة مقارنة بالعام الماضي 2001 حيث بلغت حصيلة الاصابات 33 اصابة و 13 حالة وفاة. كما تضمن التقرير السنوي ادارة البيئة البحرية والمحميات الطبيعية حيث جاء فيه ان مدينة دبي تستمد اهميتها الاقتصادية من موقعها المتميز على الخليج العربي ولوجود خور دبي اضافة الى العديد من الموانئ والمرافق الساحلية الاخرى، حيث يمثل خور دبي منذ القدم الى يومنا هذا مركز المدينة الذي استوطن الانسان على ضفتيه ولجأ اليه وآوى سفنه عند طغيان البحر، هذا بالاضافة لكونه منظراً جمالياً اخاذاً ووسيلة للراحة النفسية والاستجمام للزائرين والقاطنين بعد عناء العمل اليومي. كما انه يشكل منطقة جذب سياحية مهمة في الامارة. ويضم الخور نظماً بيئية غنية للاسماك والاحياء البحرية الاخرى ويحوي كذلك محمية الحياة الفطرية، كما يشكل مقصداً للطلبة والباحثين لدراسة التغيرات وتأثير نشاطات الانسان عليه وعلى كائناته. من هذا المنطلق فإن حكومة دبي تولي اهمية كبرى لحماية البيئة البحرية والخور من خلال اجراء الدراسات، وتنظيف الخور، وسن التشريعات، وتنفيذ برامج الرقابة على السفن، ومراقبة نوعية المياه والتربة البحرية، وتوعية العامة بمخاطر الممارسات السلبية. ويجري تنظيف خور دبي وميناء الحمرية وخور الممزر والمياه الساحلية على ورديتين صباحية ومسائية بشكل يومي وخلال العطلات الرسمية والمناسبات بواسطة قوارب التنظيف المتخصصة، وقد قام القسم خلال عام 2002 بانتشال وتجميع 616 طناً من النفايات الطافية وبأشكالها من مياه الخور وميناء الحمرية. رصد نوعية المياه البحرية وبلغ مجموع المحطات الثابتة ثلاثين محطة موزعة كالتالي: 15 في خور دبي، 5 في الشريط الساحلي، 3 في كل من ميناء الحمرية، وخور الممزر، ومحمية جبل علي، 2 في كل من: مينائي راشد، وجبل علي والمياه الساحلية. ويحتوي برنامج رقابة المياه على المؤشرات الفيزيوكيميائية والكيميائية، نوعية التربة من حيث تركيز المغذيات والهيروكروبونات، والمعادن الثقيلة والخصائص الحيوية (العوالق النباتية: تنوع الفصائل وعدد الخلايا، والعوالق الحيوانية: الكتلة الحيوية، والاحياء القاعية: المخزون القائم والكثافة). أما نوعية المياه في مياه قناة خور دبي (من مدخل الخور حتى جسر المكتوم). فنظيفة بشكل عام وذات نظام مائي متزن مع انتاج حيوي معتدل، بينما مياه الحوض (من جسر القرهود حتى رأس الخور). فتتميز بوجود نسب عالية من المواد المغذية التي تساعد في زيادة نمو الطحالب وتساهم في مشكلة زيادة الاخصاب او الاثراء الغذائي. وبالنسبة لنوعية المياه في النظام شبه المغلق بميناء الحمرية فتحت الضغط، وذلك نظرا لتركيز نسب عالية من الهيدروكربونات والمغذيات في التربة، اما مياه خور الممزر فتعد نظيفة مع انتاج حيوي معتدل، بينما تعد نوعية المياه في مينائي راشد وجبل علي في وضع مرض، وفي الشريط الساحلي فان نوعية المياه و التربة جيدة لكن تأثير التصريف الحراري في بعض المواقع كان له تأثيرات سلبية واضحة على الانتاجية القاعية (غياب الحياة القاعية، قلة تنوع الهوائم النباتية والحيوانية، وقلة الكتلة الحيوية في الهوائم الحيوانية)، اما المياه الساحلية فهي جيدة جدا وغير ملوثة مع انتاج حيوي جيد. وفي مجال أبحاث البيئة البحرية فقد قام قسم حماية البيئة والسلامة باجراء عدد من الدراسات منها: دراسة الخواص البحرية للشعاب المرجانية والأحياء البحرية في محمية جبل علي للحياة الفطرية بالتعاون مع فريق دولي يمثل «المعهد القومي للشعب المرجانية» بولاية فلوريدا الاميركية، وجامعة «امستردام الحرة» الهولندية، باجراء عدد من البحوث المتعلقة بالشعاب المرجانية في محمية جبل علي خلال الفترة 1120 سبتمبر الماضي، شمل البحث الاحياء البحرية كالحلزونات، والسلطعونات، والطحالب المرجانية وغيرها، والتوزيع المسافي فيما بينها لاستخدامه في تطوير نماذج تنبؤات لسجل الصخور. وعني البحث الاخر بدراسة الخواص البصرية للشعاب المرجانية كي يتمكن من معايرة بيانات التحسس النائي التي تم الحصول عليها من القمر الصناعي. كما شملت البحوث دراسة ديناميكية القنافد البحرية وتقيم كثافتها ونشاطها. كما تم بالتنسيق مع ادارة المشاريع العامة بالبلدية تقييم العروض التي تقدمت بها مجموعة من الشركات على مشروع دراسة نمذجة نوعية المياه والتربة في خور دبي بعد ترسية المشروع على احدى المؤسسات الاميركية في شهر ابريل وتم اجراء التقييم الفني واعداد وتحديث بيانات نوعية المياه والتربة، وتنفيذ المزيد من الرصد واخذ العينات واجراء تحاليل مؤشرات نوعية المياه كالانتاجية الأولية وطلب التربة من الاكسجين، ومراجعة نتائج المعايرة الأولية لدراسة نمذجة نوعية المياه والتربة في خور دبي. كما تمت دراسة الانواع الضارة من الازدهار الطحلبي في خور دبي والحزام الساحلي خلال شهور يناير وابريل واغسطس لوحظ وجود ازدهار طحالب ذي الصبغات الحمراء والبرتقالية في منطقة حوض خور دبي خلال شهري يناير وفبراير، كما لوحظ ازدهار طحالب ذات الصبغات الخضراء ، ويعزى سبب هذا الازدهار الى وجود المواد المغذية (النيتريت والفوسفيت) ودرجة الحرارة المناسبة لهذه الطحالب خلال موسمي الشتاء والصيف في هذه المنطقة. كما برزت حادثة نفوق اعداد من الاسماك المعروفة باسم «اليواف» في حوض خور دبي خلال شهري اغسطس واكتوبر، واثر ذلك تم التحقق من ظروف الطقس ونوعية المياه والخواص البيولوجية لمعرفة السبب، وقد دلت النتائج بأن الاثراء الغذائي، وجمهرة اسماك اليواف والبيئة المضغوطة التي تحتوي نسبا عالية من المغذيات ادت الى تدهور نوعية المياه في هذه المنطقة وبالتالي اضعاف الجهاز المناعي لهذه الاسماك وانتقال المرض البكتيري وقد تكررت نفس الحالة خلال أعوام 95 و97 و2000 في نفس المنطقة. وشهد العام الماضي دراسة الأحياء القاعية والهوائم في البيئة البحرية لامارة دبي، حيث تمت دراسة الكتلة الحيوية وجمعية الاحياء القاعية في 30 محطة رصد خلال شهري ابريل واكتوبر وقد اظهرت الدراسة انتاجية قاعية مرتفعة في قناة خور دبي والمناطق الساحلية في حين انها كانت فقيرة في منطقة الحوض. وفي مجال المحميات الطبيعية وحماية الحياة الفطرية يقوم القسم بتطبيق الاوامر المحلية المتعلقة بحماية الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، طبقاً للامر المحلي رقم 61/91، وذلك لكل من منطقتي رأس الخور وجبل علي المعلنتين محميات طبيعية وفقاً للامر المحلي رقم 2 لسنة 1998، كما قام القسم خلال عام 2002 بالاعداد لانجاز مشروع مركز الزوار من قبل ادارة المشاريع في محمية رأس الخور للحياة الفطرية وذلك باختيار وتحديد مواقع المركز وابراج المراقبة بالاحداثيات ورسمها على الخرائط وارسالها إلى ادارة المشاريع على ان يتم عمل نظام العلامات الارشادية في وقت لاحق، كما تم التنسيق مع شعبة التخطيط البيئى عمل دراسة التقييم البيئى للمشروع. وفيما يتعلق بادارة الثروات البحرية فقد قامت ادارة البيئة بصدور القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية وتكليف بلدية دبي متمثلة بادارة البيئة بأن تكون السلطة المختصة في امارة دبي بتنفيذ القانون خلال العام الماضي استصدار 60 رخصة صيد تجاري جديدة وتجديد 104 رخص صيد تجاري بعد استيفاء الوثائق واعتمادها من قبل لجنة الصيد بوزارة الزراعة والثروة السمكية والمبادرة باستصدار تراخيص للصيد الترفيهي بالخيط والسنارة من الخيران والسواحل اذ بلغ عدد التصاريح الصادرة 475 تصريحا، كما اصدرت تصريحا واحدا وتجديد تصريح واحد ورفض طلبين لاقامة مشد بحري، واصدار تصريح واحد لانشاء مصنع للقراقير، ومصادرة 1539 قطعة ليخ نايلون من المحلات وقرى الصيادين و17 سنارة واعداد من الاطارات والاقفاص الحديدية والطابوق وقطع الاخشاب والاشجار كانت معدة للنقل إلى البحر لبناء مشدات اصطناعية. وقد بلغ مجموع التفتيشات على قرى الصيادين 251 زيارة، و93 زيارة إلى مصانع القراقير، و41 زيارة لمحلات بيع ادوات الصيد، و14 زيارة لسوق السمك، و22 زيارة لمنزال الاسماك هذا بالاضافة إلى القيام بـ 4 دوريات ليلية. وفي سياق تنمية الثروة السمكية والمحافظة على الثروات البحرية قامت ادارة البيئة بمتابعة اعمال تقطيع جسر الصفا على شارع الشيخ زايد لعمل مشد بحري وطلب عروض اسعار من عدة شركات لنقل القطع وانزالها إلى البحر، ومخاطبة ادارة الطرق برغبة ادارة البيئة الاستفادة من الجسور التي ستزال من تحسينات تقاطع الشرطة على شارع الشيخ زايد لاقامة مشد بحري، وحضور اجتماعات دورية وطارئة لبحث مساعدة الوزارة للصيادين. روعى في الخطة تفصيل البرامج والانشطة حسب اشهر السنة، ومن الاهم الانشطة المزمع تنفيذها في عام 2003 في مجال إدارة نوعية الهواء الاعداد لاستلام ومراجعة لتقارير الدراسة الخاصة لنوعية الهواء بجبل علي، والتدريب لموظفي القسم على استخدام النماذج الحسابية للتنبؤ بمستوى الملوثات في المنطقة. القيام بتنفيذ مشروع عرض التقارير لنوعية الهواء في الامارة عن طريق الشبكة العالمية للانترنت بعد تحديث البرنامج الخاص بالتحليل وتغيير الاجهزة لاداء الخدمة المطلوبة. وحول السلامة الصناعية اعداد المسودة النهائية للطبعة الثانية من دليل السلامة في ادارات البلدية، وذلك بعد الانتهاء من برنامج الزيارات للادارات خلال العام ومتابعة الفحوص الطبية للامراض المهنية الصناعية، تحديث قاعدة البيانات عن المنشآت المستخدمة للمصادر المشعة وتنفيذ برامج تدريبية لادارات البلدية على مواضيع معينة. وحول سلامة المجتمع مشاركة الدفاع المدني في الموافقة على والتفتيش على الالعاب الثابتة في مواقع مهرجان التسوق، توجيه عمليات التفتيش على مواقع اخرى غير المباني تحت الانشاء، اعداد معايير تقيم المقاولين لمتطلبات السلامة العامة وذلك ليتم تطبيقه كمتطلب اساسي في عقود البلدية مع المقاولين الذين سيتم تأهيلهم على اساس المعايير المذكورة. خدمات النفايات وحفل تقرير قسم خدمات النفايات في ادارة البيئة لعام 2002 بالعديد من الانجازات التي تحققت خلال العام الماضي، وجاء فيه ان امارة دبي شهدت خلال الثلاثين عاماً الماضية تطوراً كبيراً في المجالات العمرانية والاجتماعية والثقافية، كما شهدت نمواً حضرياً مضطرداً وازدهارا تجاريا مرموقا، وقد ادى ذلك إلى جلب العديد من الايدي العاملة والمستثمرين، كما ادى إلى تضاعف عدد سكان الامارة عدة مرات خلال هذه الفترة، وقد افرزت هذه العوامل مجتمعة تزايداً متصاعداً في كميات النفايات الناتجة في الامارة حيث بلغ انتاج الفرد من النفايات في امارة دبي حوالي 1,2 كجم في اليوم، وهي تعتبر من اعلى معدلات الانتاج في العالم. وايماناً من بلدية دبي بضرورة تقديم افضل الخدمات البيئية وارقى المستويات الصحية للامارة وقاطنيها، فقد تطورت خدمات النفيات لمواكبة النمو المتزايد تطوراً ملحوظاً، حيث تم توفير واستخدام كافة الامكانيات المتاحة لرفع مستوى خدمات النفايات، كما تم توفير وادارة الموارد الآلية والبشرية بأفضل السبل للرقي بالمستوي الصحي والبيئى العام في جميع مناطق الامارة. وقد قامت البلدية باصدار مجموعة قوانين وانظمة لضبط المخالفات والتجاوزات التي تحدث على مستوى الافراد والجماعات، بالاضافة إلى تنظيم العلاقة بينها وبين الدوائر والمؤسسات الخاصة فيما يتعلق بالنظامة العامة، ويرتكز برنامج عمل قسم خدمات النفايات العامة على تحقيق الاهداف التالية: توفير بيئة صحية نظيفة في امارة دبي من خلال التجميع والتخزين والنقل الفعال للنفايات العامة، وضمان مستوى عال من النظافة العامة في الامارة من خلال تنفيذ برامج فعالة لخدمات النظافة العامة، وضمان التزام الافراد والمؤسسات بالنظافة العامة من خلال تنفيذ برامج رقابية فعالة وتطبيق الاوامر المحلية والانظمة المتعلقة بالنظافة العامة في امارة دبي، وتشجيع وتوعية الجمهور للحد من انتاج النفايات من خلال برنامج تقليل النفايات، وتشجيع برامج اعادة التدوير بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص. وتعتبر مهمة تجميع وتخزين ونقل النفايات العامة والزراعية المنتجة في امارة دبي، اضافة إلى نقل المياه العادمة من مناطق الامارة غير الموصلة بشبكة الصرف الصحي من المهام الاساسية في قسم خدمات النفايات، وذلك من منطلق توفير وضع صحي وبيئى سليم لامارة دبي. وحول كمية النفايات الناتجة عن مختلف الانشطة بدبي خلال العام الماضي ذكر التقرير السنوي لادارة البيئة بانه بلغت كمية النفايات الصلبة العامة المتولدة في امارة دبي مليوناً و324 الفاً و226 طناً وذلك بزيادة قدرها 5,15% عن العام الماضي، وزادت كمية المخالفات الانشائية 8,9% عن العام الماضي، وزادت كمية النفايات الزراعية بنسبة 3,27% عن العام الماضي، كما بلغت كمية المياه العادمة المنقولة من المناطق غير الموصلة بشبكة الصرف الصحي (413,909) أطنان. ويتم استخدام حاويات وسلال متنوعة وفقاً للمقاييس العالمية وذلك لغرض تخزين النفايات حسب طبيعة وانتاج النفايات في المناطق المختلفة من الامارة، كما يتم تحديث مواصفات هذه الحاويات بشكل دوري لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال ولمعالجة نقاط الضعف التي يتم ملاحظتها من خلال سير العمليات اليومية، علاوة على ذلك فإنه يتم استحداث تصاميم لوسائل التخزين المختلفة لتلائم الاستخدامات التخصصية لها مثل سلال مهملات خاصة للشواطيء واخرى للطرق السريعة على سبيل المثال، ويوجد حالياً (14) نوعاً من الحاويات لاغراض تجميع وتخزين النفايات والمهملات تتفاوت انواعها واحجامها بين حاويات ضاغطة وحاويات ذات عجلات وسلال مهملات، اضافة إلى عربات اليد لرفع كفاءة اداء عمال النظافة وتسهيل عملهم. ويتكون الأسطول الآلي للقسم من (328) سيارة والية ومعدة تشتمل على 23 نوعاً مختلفاً لتقديم كافة الخدمات التي يناط بها القسم وتشمل: المركبات الثقيلة مثل الشاحنات الضاغطة بأنواعها المختلفة، والمركبات الخفيفة، ومعدات تخصصية مثل الكانسات، وآليات ضخمة مثل الشيول إضافة إلى الدراجات النارية والهوائية، ويتم تحديث مواصفات هذه الآليات بشكل دوري لتحقيق أكبر قدرة من الكفاءة ولمواكبة التطورات التقنية في هذا المجال. كما يتم سنوياً فحص مكونات عينات عشوائية من النفايات الصلبة العامة التي تصل من مناطق مختلفة من الإمارة إلى موقع التخلص من النفايات في القصيص، وذلك لاجراء دراسة تحليلية حول مكونات النفايات العامة المتولدة عن المناطق وذلك باستخدام دليل الإرشادات لعام 2000 «النظام القياسي لتشخيص النفايات العامة في إمارة دبي». وحول انجازات قسم خدمات النفايات جاء في التقرير السنوي لادارة البيئة ان انجازات خدمات النفايات توزعت خلال عام 2002 على عدة محاور ادارية وفنية وتشغيلية ودراسية وتوعية، حيث تم التركيز على رفع كفاءة الأداء وتطوير القوى العمالية ووضع مناهج ارشادية للعمل وتحسين الانطباع العام للجمهور للخدمات المقدمة، بالاضافة إلى تفعيل الرقابة البيئية وبرامج تقليل النفايات وكانت انجازات وأعمال القسم كالآتي: تم تجديد التعاقد الخارجي لخدمة نظافة دورات المياه العامة وقد تم تنفيذ منهاج لمراقبة وتقييم عمل الشركة المنفذة وذلك بهدف تشجيع خصخصة الخدمات الثانوية، كما تم انجاز 75% من برنامج تحديث البيانات على خرائط العمل لتوزيع العمل والمهام للمناطق وذلك بهدف اتباع منهاج وأسلوب عمل موجز ومعتمد لكل المناطق، حيث تم إعادة توزيع الموارد العمالية ووسائل التخزين ومسارات المركبات الضاغطة على الخرائط، بالاضافة إلى ذلك، وضمن خطة تطوير المكاتب الفرعية، بهدف مواكبة النمو في الامارة ورفع الانطباع العام للخدمات المقدمة للجمهور، تم انجاز وتطوير وتأسيس مكاتب جديدة (المزهر) اضافة إلى تحديث التجهيزات في المكاتب الحالية واستبدال الأثاث وتوزيع عدد 20 لوحة ارشادية (ممنوع التدخين) على المكاتب وتوفير هواتف جديدة لمنطقة القصيص مع فتح خاصية الصفر لغالبية مكاتب القسم لسرعة التواصل مع الجمهور وتحسين الخدمات. وفي اطار توعية وإرشاد الجمهور بالخدمات المقدمة من قبل القسم فقد تم تنفيذ وتوزيع لوحات ارشادية لتعريف الجمهور بضوابط خدمة توزيع أكياس النفايات على جميع مكاتب المناطق بالإمارة، كما تم وضع بعض الارشادات لجهاز الدعم الاداري لغرض تحسين الممارسات مع الجمهور واتباع خطوات دليل اجراءات العمل. إلى جانب ذلك تم تطوير وتحديث جميع المواصفات العامة للآليات ووسائل التخزين المستخدمة مثل الكناسات والسيارات الضاغطة وسلال المهملات والحاويات وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في مجال ادارة النفايات اضافة إلى مواصفات مواد ومعدات التنظيف اليومية، كما تم وضع خطة لتطوير نظام شامل للمعلومات وبالأخذ في الاعتبار متطلبات القسم الأساسية لتطوير قاعدة بيانات وذلك بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات، فضلاً عن طرح وتحليل عروض المناقصة الخاصة بتوريد أكياس النفايات والتي تم من خلالها التحول إلى الاكياس القابلة للتحلل، وذلك للتقليل من التأثيرات على البيئة علاوة على توفير حوالي 30% من التكلفة السابقة. كما تمت دراسة ومتابعة وتوريد مستلزمات خدمات النظافة العامة وادارة النفايات العامة لسوق دبي المركزي للخضار وذلك بالتنسيق المستمر مع استشاري المشروع والادارة المعنية بالاضافة إلى وضع خطة متكاملة لتحويل الخدمات من السوق الحالي وخصخصتها مرحلياً، اضافة إلى تطوير مواصفات سلال المهملات المزمع استخدامها في السوق الجديد. وفي اطار سعي قسم خدمات النفايات المتواصل للارتقاء بالعمل والتطوير المستمر ورفع الكفاءة العامة وزيادة الانتاجية فقد تم اعداد دراسات واستحداث وتطوير برامج كمبيوتر متخصصة لخدمة أعمال القسم بالاضافة إلى تطبيق منهاج عمل لبعض الاجراءات حيث تم اعداد دراسة بشأن المتطلبات اللازمة لتنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية وذلك بمراجعة النظام الالكتروني لانجاز برامج التفتيش واصدار المخالفات آلياً وتقديم المقترحات للجهة المنسقة في الدائرة للتنفيذ حسب البرنامج المعد لذلك، وتحضير ومراجعة معلومات الصفحة الرئيسية المتعلقة بخدمات القسم في موقع دليل الخدمات على الانترنت كما تم اعداد الدراسة السنوية بشأن تشغيل أسطول المركبات واستعمالات الآليات والمركبات وذلك للموازنة بين معدلات النقص والزيادة في الآليات من خلال تغطية الاحتياجات الكاملة للمناطق بفاعلية عالية وشطب النوعيات الزائدة عن الحاجة بهدف رفع الكفاءة العامة للتشغيل. كما تم تقديم دراسة متكاملة للخدمات التي سيتم تقديمها إلى سوق دبي المركزي للخضار والفواكه بالعوير، وذلك لتوفير الآليات والمعدات والأيدي العاملة والكادر الاشرافي، كما تم وضع خطة تحويلية للخدمات يتم بموجبها تحويل الخدمات من السوق القديم إلى السوق الجديد والتشغيل التجريبي للخدمات والذي سيستمر لمدة محددة ثم يتم الانتقال لمرحلة خصخصة الخدمات بالسوق. تمت دراسة النظافة العامة للمنطقة المحيطة بالمركز التجاري العالمي بهدف تحديد نظام أعمال النظافة التي تقوم بها الشركة داخل المركز والخدمات التي يقوم بها القسم بغرض تثبيت مناطق الاختصاص. وتم عمل دراسة بخصوص خدمات النظافة للجسور الالتفافية والتقاطعات بمنطقة أبو كدرة. كما تم رفع تقارير بشأن الاجراءات البيئية /ادارة النفايات/ النظافة العامة في المخيمات السياحية الصحراوية والمخيمات الأسرية ومواقع السباقات لسيارات الدفاع الرباعي على التلال الرملية. وتعتبر عمليات التشغيل اليومية من المهام الرئيسية لقسم خدمات النفايات ويتم انجازها من خلال برامج فعالة لتنفيذ المهام بكفاءة وفعالية وذلك بوضع آليات عمل تنفذ بواسطة القوى العمالية والآلية وعبر رقابة فعالة من قبل الجهاز الاشرافي الذي يدير هذه العمليات في مناطق العمل المختلفة. كتب خالد درويش: