الثلاثاء 1 محرم 1424 هـ الموافق 4 مارس 2003 اعرب عدد من المواطنين عن ترحيبهم وثقتهم فى القرارات التي أصدرها المجلس التنفيذي لدبي في باكورة اجتماعاته وخاصة قرار انشاء 10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين بدبي واعتبروا ذلك قرارا يحمل في طياته بعدا اجتماعيا مهما من شأنه دعم المواطنين ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة و الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وقالوا ان مثل هذا القرار يزيد من ثقة المواطنين في حكومتهم التى تعمل دائما على مراعاة الجانب الاجتماعى والانسانى في قراراتها والوعى بالحاجات الأساسية للمواطنين ويأتي في مقدمتها توفير السكن الملائم. وأعربوا عن الطموح أن يتبع ذلك قرارات أخرى تحمل ذات البعد الاجتماعي والإنساني لمسايرة واقع الحياة اليومية وصعوباتها وكيفية التعامل معها. وأكدوا أن قرار إنشاء الوحدات السكنية يأتى فى صالح الشباب المواطن بشكل خاص وهو ما يدفعهم للإحساس بأن حكومة دبي تعمل من أجلهم وبالتالي عليهم العمل بجد واجتهاد ونبذ السلبية وخدمة البلد. ويقول عبد الفتاح شرف مدير قطاع البطاقات الائتمانية ببنك دبي الوطني أن هذا القرار يعنى ان أصحاب السمو الشيوخ لا يقصرون تجاه المواطنين بشكل عام وبخاصة قطاع الشباب الذي كان بالفعل فى حاجة الي مثل هذا القرار مؤكدا أن القرار يشير بوضوح أننا مازلنا نعيش فى خير فى هذا البلد وان حكامنا يعملون من أجل رفاهية الناس ورفع أعباء الحياة عنهم. أضاف أن الشباب عليهم أن يعوا دلالة هذا القرار وعليهم أن يبذلوا أقصى الجهد فى المشاركة فى عمليات التنمية والبناء بتفكير يتماشى وتطورات الحياة المعاصرة. أوضح شرف أننا على ثقة بأن المجلس التنفيذي لدبي سوف يتخذ قرارات أخرى من أجل الصالح العام وخدمة المواطنين وحل مشاكلهم بصورة أسرع بحيث يعمل على التنسيق بين الدوائر المحلية بالإمارة ونحن نطمح فى قرارات أخرى فى مجالات التوظيف والتعليم والبعثات التعليمية وتوزيع الأراضي. ويقول عوض الصغير مدير المواقع التراثية والفعاليات بدائرة السياحة ان قرار انشاء الوحدات السكنية يدلل على ماكنا نأمله من وراء إنشاء المجلس التنفيذي وتأسيسه من اجل خدمة المواطنين والإمارة بشكل عام. وأضاف انشاء المجلس خطوة مهمة من اجل تنظيم وترتيب الأولويات وأساليب الأداء داخل الدوائر أو فيما بينها وأعتقد أنها خطوة لازمة لمسايرة المتغيرات العالمية ومواكبة النهضة التي تعيشها دبي حاليا وتسعى الي انجازات عملاقة في المستقبل. وأضاف أن ضبط السياسات وترشيد القرارات ووضع الرؤى والتصورات للمستقبل في اطار عمل متناغم ومتجانس يساعد كثيرا في المضي قدما بخطوات متسارعة في النمو لان الصمت عما يحدث أحيانا من تداخلات وتشابكات في القرارات والاختصاصات سيؤدى إلى تعقيد الأمور وعرقلة مسيرة التنمية. ويوضح أن إنشاء المجلس سيساعد أيضا صغار الموظفين في الدوائر على إنجاز أعمالهم في ظل وضوح الصورة التي يقررها المجلس للدوائر وهذا بالتأكيد علي أداء خدمة أفضل للمتعاملين وهذا في النهاية هو ما نسعى إليه. وقال أحمد القميش الرئيس التنفيذي لمجموعة القميش أن هناك آمالا عريضة يعلقها المواطنون على عاتق المجلس التنفيذى وما يصدر عنه من قرارات يتم تنفيذها بدقة ومتابعة مستمرة وأن يستفيد منها من يستحقها بالفعل وبشكل يحقق الشعور بالرضاء بين الجميع وجعل من يكون مسئولا عن تنفيذ ومتابعة القرارات دون تداخل في الاختصاصات بين الدوائر المحلية التي كانت في حاجة إلى مثل هذه الخطوة-إنشاء المجلس- لان الجميع يسبح داخل سفينة واحدة ولابد أن يعمل الجميع سويا وبوضوح في طبيعة التخصصات حتى يصلوا إلى المستقبل بأمان وتحتل دبي بإنجازاتها مكانتها الإقليمية المميزة. وأكد أن هذا المجلس في صالح التنمية في دبي بشكل عام بشرط الاستفادة أيضا من التجارب المماثلة وأعتقد أن دبي وحكوماتها تعي وتدرك جيدا الدور المنوط بالمجلس التنفيذي وما سيلعبه في ضبط الأداء. أما أحمد السركال المدير التنفيذي لمؤسسة ناصر بن عبد اللطيف السركال فيرى أنها خطوة جيدة للغاية تجعلنا نأمل أيضا في خطوات مماثلة فى المستقبل القريب، وأرى تأسيس مجلس استشاري للإمارة حتى تكتمل صورة العمل المؤسسي داخل الامارة بسلطاته المتعددة القضائية والتنفيذية والتشريعية لان جود مجلس استشارى يضم في عضويته من يعيشون معاناة الناس ثم يقومون برفع التوصيات فان هذا من شأنه جسر العلاقة بين المواطنين والحكومة بشكل مؤسسي. ويؤكد أن المجلس التنفيذي سيقلل من التضارب الحادث بين الدوائر وحتى في المشاريع وهذا سينعكس علينا في أعمالنا وسيؤدى الي اكتساب الخبرة لمدراء الدوائر وتعويدهم طبيعة العمل المشترك على أسس تنظيمية وفي إطار تنظيمى واضح. ويقول عارف العبار أن الوقت قد حان لان تكون هناك مثل هذة القرارات التى من شأنها اشاعة جو من الراحة والثقة فى الحكومة والشعور بمدى حكمة أنشاء هذا المجلس من اجل المواطنين. واضاف في السياق ذاتة اننا عانينا بصراحة من تضارب الاختصاصات بين الدوائر ونحن الذين تحملنا نتيجة هذا التداخل من تأخير فى أداء المعاملات كما أن هناك صعوبة في الوصول لمد راء الدوائر لشرح مشاكلنا لان غالبيتهم لديه أعمال أخرى وأعباء متعددة. ويرى العبار أن المجلس لابد أن يضم في عضويته أصحاب الخبرة من رجال الأعمال فاهمين لطبيعة السوق. وقال محمد شبيط ثاني بالرقاد ان هذا القرار سوف يهم في تأسيس 10 آلاف اسرة على مستوى الامارة مشيراً آلى ان الشباب يحتاجون حالياً لحلول مناسبة وجاهزة كبديل للبناء رغبة منهم في تجنب بعض المشاكل من عناء البناء. واوضح ان المجلس التنفيذي بدبي سوف يسهم في الاستقرار النفسي للشباب سواء في مجال قطاع الاسكان او القطاعات الخدمية الاخرى مثل الصحة والبلدية والمجالات الاخرى. من جانبه اشاد محمد حارب المنصوري بقرار انشاء عشرة آلاف وحدة شعبية في الامارة موضحاً ان هذا القرار سيذلل العديد من الصعوبات التي تواجه الشباب الذين لا يستطيعون حالياً توفير الدعم المالي لانشاء فلل سكنية خاصة بهم خاصة ان البعض يمتلك قطعة الارض ولا يمتلك التمويل اللازم لانشاء المسكن. واوضح ان تفاوت الاسعار من مقاول لآخر وارتفاع اسعار مواد البناء في الوقت الحالي او في اي تراجع بعض الشباب عن مباشرة عمليات البناء في قطعهم السكنية لعدم مقدرتهم الكامل لتوفير الغطاء المالي اللازم لاستكمال مشاريعهم الامكانية. واضاف ان هذا القرار بمثابة فرصة طيبة سانحة للشباب لاستبدال اراضيهم بمسكن متكامل للاسرة المواطنة ويعتبر بداية لتأسيس مدن جديدة في الامارة. كتب عادل السنهوري: