الاحد 29 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 2 مارس 2003 صرح محمد سعيد النيادي مدير مركز التدريب في غرفة تجارة وصناعة ابوظبى وعضو اللجنة التنظيمية للاسبوع الخليجى الثانى للتدريب والتوظيف الذى اقيم تحت رعاية معالى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالى والبحث العلمى بجامعة الامارات في مدينة العين خلال الفترة من 23 الى 25 فبراير ان الاسبوع عمل على تسليط الضوء على العلاقة الجذرية بين التدريب والتوظيف بشكل عام والتوطين بشكل خاص، وشاركت فيه الكثير من المؤسسات والمرافق المحلية والاقليمية وتضمن اقامة معرض للتدريب والتوظيف شارك فيه مجموعة كبيرة من المؤسسات والمعاهد الوطنية العاملة في مجال تأهيل وتوظيف القوى العاملة المواطنة بالاضافة الى ندوات وورش عمل متخصصة حول تجارب هذه المؤسسات في قضايا التوطين وتنمية الموارد البشرية. وحول طبيعة الفعاليات في الاسبوع الخليجى الثانى للتدريب والتوظيف قال محمد سعيد النيادي بان عدد الفعاليات خلال هذا الاسبوع فاقت ما قبلها حيث ان المعرض ضم ايضا عددا من المؤسسات التعليمية والتدريبية والمهنية في الدولة الى جانب فعاليات اخرى مثل الندوات والمحاضرات وورش العمل الموجهة للطلبة والخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين. واضاف ان الغرض من اقامة هذه الاسابيع المتخصصة هو تسليط الضوء على العلاقة الجذرية بين التدريب والتوظيف بشكل عام والتوطين بشكل خاص من خلال مزج ثلاثى الابعاد والاستفادة من تجارب عدد من المؤسسات الخليجية التى قدمت أمثلة جيدة للالتزام بقضية تنمية الموارد البشرية المواطنة والاستفادة من المؤسسات والمعاهد والمراكز التى تقدم الحلول التدريبية والتعليمية لدفع عملية تنمية الموارد البشرية كما انه يساعد الخريجين الباحثين عن عمل للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة والبدائل التعليمية والتطويرية التى تقدمها مراكز التدريب والتعليم. واختتم النيادي حديثه بالقول ان من مزايا هذا المعرض تلاقى خبرات كل من المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق قدر كبير من التنظيم وتطبيق نظم المعرض في الحرم الجامعى ومنح العارضين والمشاركين شهادات مشاركة بالاضافة الى وضع عدد من البرامج الترويجية للجمهور المشارك من بينها جوائز نقدية وعينية للحضور وسيتم منح الجهات الراعية والجهات المشاركة شهادات تقدير من قبل اللجنة المنظمة. ويقام الاسبوع الخليجى سنويا على مساحة اجمالية هى 2250 مترا مربعا وهو يستهدف فئات الخريجين والباحثين عن عمل والطلبة وهيئات التدريس من مواطنى الدولة و دول مجلس التعاون الخليجي. وام