السبت 28 ذوالحجة 1423 هـ الموافق 1 مارس 2003 كشف التطبيق العملي لقرار العفو عن المخالفين لقانون الاقامة بالدولة عن مشكلة ابناء بعض المخالفات وكيفية التصرف حيال التعامل مع ابنائهن وخاصة الابناء لآباء خليجيين حيث لوحظ خلال الشهرين الماضيين من تطبيق مهلة العفو ان هناك العديد من «المخالفات» من ابناء الجنسية الاسيوية وخاصة الفلبينية يصطحبون معهم ابنائهم لانهاء اجراءات مغادرتهم وتبين لمسئولي مراكز الاستقبال ان هؤلاء الابناء، اما شرعيون لآباء من نفس جنسية الأم او ابناء غير شرعيين نتيجة لعلاقة غير شرعية مع بعض الاشخاص والحالة الثالثة ان الابناء هم لآباء خليجيين. وقالت مصادر ذات صلة ان هذه الثغرة في انهاء الاجراءات تم اكتشافها بمراكز الاستقبال وبعد مرور وقت على تطبيق القرار حيث لوحظ ان بعض السيدات المخالفات تقمن بانهاء اجراءات ابنائهن لاصطحابهم معهن الى بلدانهن، مشيرة الى انه اذا قدمت المخالفات أوراقاً تثبت صحة نسب الطفل وفقا لشهادة الميلاد المعتمدة من الجهات المعنية كالصحة والخارجية والسفارة وان الأب معروف الهوية وعادة يكون الابن نتيجة زواج شرعي لاب من نفس جنسية الأم او اي جنسية اخرى غير خليجية وفي هذه الحالة فإنه يسمح للسيدة المخالفة وابنها بانهاء اجراءات الحصول على تصاريح المغادرة وتطبق عليها وعلى ابنها نفس ا واضافت المصادر اذا كان الابن غير شرعي وغير معروف هوية الأب فإنه تم الاتفاق مع سفارة الأم لاستخراج وثيقة سفر للطفل ويسمح له بمغادرة الدولة مع امه، في حين اذا كان الابن لأب خليجي الجنسية ومع الأم الاوراق التي تثبت ذلك فإنه يتم منعه من المغادرة ولا يتم انهاء اجراءات الام والابن إلا بعد استدعاء الاب للتحقق من الأمر وبأنه الوالد الحقيقي للطفل ام لا وما اذا كان سيسمح له بالمغادرة مع امه المخالفة ام لا. وبالتالي فإن مغادرته للبلاد مع الام تتوقف على موافقة الأب واذا رفض يتم منع الطفل من المغادرة. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: