الاربعاء 25 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 26 فبراير 2003 اكد صالح العجلة مدير ادارة الضمان الاجتماعي ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية طالبت وزارة المالية والصناعة بزيادة ميزانية الضمان الاجتماعي، حيث تقدمت «العمل» بطلبها نهاية العام الماضي ضمن مشروع ميزانية العام الحالي، مشيراً الى ان الوزارة مازالت تنتظر رد المالية، لافتة الى انه في حالة الرفض سيكون هناك تأثير سلبي على حملة المساعدات الاجتماعية حيث ستضطر وزارة العمل الى عدم ربط حالات جديدة رغم استحقاقها للمساعدة مما سيؤدي الى حدوث اضرار اجتماعية. وقال صالح العجلة: ان وزارة العمل في اشد الحاجة لزيادة المخصصات المالية لفئات الضمان الاجتماعي التي تشهد زيادة بنسبة 15% عن العام الماضي، في ظل اضافة فئات اجتماعية جديدة شملتها مظلة الضمان الاجتماعي بعدما افرزتها التغيرات الاجتماعية والديمغرافية التي يواكبها نمو مضطرد في عدد السكان المواطنين، مشيراً الى ان الوزارة تعمل حتى الآن بناء على ميزانية العام الماضي تبلغ 547 مليون درهم دون زيادة باعتبار أن الوزارة مربوطة بميزانية محددة. وأوضح مدير ادارة الضمان الاجتماعي انه قد تكون هناك فجوة بين نظرتي وزارة العمل ووزارة المالية. حيث تنظر الاخيرة الى اصحاب المساعدات الاجتماعية نظرة مادية بحتة، فيما تتعامل وزارة العمل مع المستفيدين كحالات انسانية تستوجب المساعدة في اطار قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً ان ذلك لا يعني اغفال دور «المالية» في اصدار قانون الضمان الجديد، منوهاً الى ان الوزارة ضمنت في مذكرتها الى المالية المبررات والاسباب التي تستدعي زيادة المخصصات. وافاد مدير ادارة الضمان الاجتماعي ان الوزارة قامت بالغاء تخفيض المساعدة لبعض الحالات خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، حيث بلغت الحالات الحاصلة على المساعدة في شهر يناير 33 ألفاً و 209 حالات على مستوى الدولة باجمالي يصل الى اكثر من 55 مليون درهم، ثم انخفض العدد الى 33 ألفاً و 28 حالة في شهر فبراير، مشيراً الى ان الجميع مطالب بتفهم مسألة اضافة فئات اجتماعية للضمان مثل فئة المعاق التي يبلغ عدد المستحقين للمساعدة منها ألفاً و104 أشخاص وهناك 820 حالة مواطنة يمثلون فئة المواطنة المتزوجة من اجنبي وتأخذ المساعدة عن نفسها فقط، فيما توجد 522 حالة مواطنة متزوجة وتأخذ المساعدة عن نفسها وابنائها، لافتاً الى ان جميع الحالات السابقة حالات جديدة تأخذ استحقاقات مساعدة شهرية بالملايين.