الاربعاء 25 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 26 فبراير 2003 وافق مجلس الوزراء في جلسته امس الاول على الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث والتي سيبدأ العمل بها خلال المرحلة المقبلة حيث تهدف الخطة الى تنسيق الجهود بين الجهات المعنية على مستوى الدولة لتنظيم تدخلها الفوري لمواجهة حالة طارئة او كارثة حدثت بالفعل او كانت محتمله الحدوث. وتتكون الخطة من ثلاثة اجزاء الاول منها يتناول الاطار العام ويتضمن القواعد الاساسية التي بنيت عليها الخطة وتحديد الهدف العام منها والأسس التي بنيت عليها وحالات تنفيذها ومتطلبات التنفيذ وتحديد الجهات المعنية وتنسيق الادوار والمهام بينها ومصادر التمويل. والجزء الثاني يتناول انماط الكوارث والمخاطر التي يحتمل وقوعها بالدولة ويتحدد لكل كارثة الجهات المعنية بمواجهتها وترتيبات المواجهة وتتضمن انماط الكوارث السيول، الزلازل، الرياح، والاعاصير، الحرائق الجسيمة، مخاطر منشآت النفط، كوارث الطائرات، والكوارث البحرية ومخاطر المواد الخطرة ومخاطر الاجسام المتفجرة والحرب بأسلحة تقليدية والحرب بأسلحة التدمير الشامل والطواريء الطبية. ويتناول الجزء الثالث من الخطة المهام والمسئوليات التي تقع على عاتق الجهات المعنية وذات العلاقة لمواجهة الحالة الطارئة في اطار طبيعة نشاطها واختصاصها او ما نصت عليه التشريعات المختلفة وهي مهام عامة لا تتضمن التفاصيل الفرعية او اعمال التنفيذ التي تعالجها الخطط التنفيذية فيما بعد. ووفقا للخطة فإن وزارة الداخلية تقوم في اطار الخطة كجهة قيادية في معظم الكوارث اما القيادات والادارات العامة الاخرى التابعة لها فتشارك كجهات معاونة في كافة الكوارث كما تشارك ادارة العمليات المركزية وادارة الاتصالات وادارة العلاقات والتوجيه المعنوي بدور بارز ومهم في كافة الكوارث بحيث يكون تواجدها وجوبيا بينما تكون القيادة العامة للقوات المسلحة جهة قيادة في حوادث الطائرات وفنية في حوادث الأجسام المتفجرة والالغام البحرية وحوادث المواد الخطرة والحرب بأسلحة التدمير الشامل والطواريء الطبية ومعاونة في غالبية الكوارث وتكون وزارة الكهرباء والهيئات والدوائر المحلية التابعة لها جهة معاونة في غالبية الكوارث وتكون وزارة الصحة جهة قيادة وفنية في الطواريء الطبية وجهة فنية ومعاونة في مخاطر المواد الخطرة والحرب بأسلحة التدمير الشامل بينما تشارك كجهة معاونة في باقي الكوارث. وتتولى الهيئة الاتحادية للبيئة بالمشاركة في الكوارث التي يعنى بها الدفاع المدني حيث تكون جهة فنية في مخاطر المواد الخطرة واسلحة التدمير الشامل والكوارث البحرية وجهة معاونة في مواجهة الحرائق الجسيمة ومخاطر منشآت النفط والحرب بأسلحة تقليدية والطواريء الطبية بينما تشارك هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها كجهة فنية في الكوارث البحرية. وتقوم وزارة التربية والتعليم والشباب بدورها كجهة معاونة في الكوارث ووزارة النفط والثروة المعدنية جهة قيادة فنية في مخاطر منشآت النفط وجهة معاونة في كوارث الطائرات والحرب بنوعيها. في حين تشارك وزارة العمل كجهة فنية في مخاطر المواد الخطرة الكيماوية وكجهة معاونة في كوارث السيول والزلازل والحرب وتشارك وزارة الاقتصاد والتجارة كجهة معاونة في مواجهة حالات الحرب بنوعيها والهيئة العامة للطيران جهة قيادة في كوارث الطائرات التي تقع داخل المطار والارشاد الجوي والاتصالات والمواصلات كجهات معاونة في كوارث السيول والزلازل والرياح والاعاصير وغيرها. في حين تقوم وزارة المالية والصناعة بتوفير الدعم المادي اللازم للصرف على متطلبات الاستعداد والمواجهة لكافة الجهات المعنية وتتولى وزارة الخارجية القيام بتلقي الدعم الخارجي او تلك التي تتعلق بضحايا ومصابين اجانب، وسوف تتولى الادارة العامة للدفاع المدني وضع برنامج لاجراء تمارين مشتركة بين الجهات المحلية المعنية لمواجهة طواريء وهمية وذلك لاغراض اختيار الخطط التنفيذية ورفع مستوى التدريب والاداء. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: