الثلاثاء 24 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 25 فبراير 2003 عقدت لجنة الشئون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الأول لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر في مقر الامانة العامة للمجلس بدبي صباح امس الاثنين 24 فبراير 2003م. وتم في بداية الاجتماع انتخاب فاضل بن سعيد الدرمكي رئيساً للجنة وناصر سعيد التلاي مقرراً لها، واطلعت اللجنة بعد ذلك على خطة عملها للمرحلة المقبلة. وتضم اللجنة في عضويتها اضافة الى الرئيس والمقرر كلاً من حمد بن سلطان الدرمكي، عبدالله احمد الموسى، والدكتور راشد عبدالعزيز المخاوي، خليفة جمعة النابودة ومحمد بن حمودة بن علي الظاهري. حضر الاجتماع من الامانة العامة للمجلس عبدالرحمن علي الشامسي الامين العام المساعد للشئون التشريعية والبرلمانية وعبدالعزيز بن درويش نائب مدير الجلسات. كما عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس اجتماعها الأول امس في مبنى الامانة العامة للمجلس بدبي حيث تم انتخاب حمد بن سالمين المنصوري رئيساً للجنة ومحمد احمد رقيط مقرراً لها. واطلعت اللجنة بعد ذلك على مشروعات القوانين المحالة لها من المجلس في جلسته الأولى بتاريخ 18 فبراير 2003م وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 1997م، مشروع قانون اتحادي في شأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 1998م، مشروع قانون اتحادي في شأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 1999، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2000م. وبعد مناقشة مشروعات القوانين المشار اليها اعلاه تم ابداء ملاحظات اللجنة عليها تمهيداً لاعداد التقارير اللازمة في شأنها لعرضها على المجلس. كما بحثت اللجنة في الاجتماع خطة عملها للمرحلة المقبلة